مطالب للحكومة البريطانية بالاعتذار عن «وعد بلفور»

دعا مجلس العموم البريطاني، في مذكرة سلمها إلى رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، أمس الخميس، لسرعة الرد على حملة دولية أطلقها "مركز العودة الفلسطيني" في لندن، لمطالبة الحكومة البريطانية بالاعتذار رسميًا عن وعد "بلفور".

وتأتي دعوة مجلس العموم بعد أن تجاوز مؤشر التواقيع على العريضة الإلكترونية للحملة حاجز العشرة آلاف توقيع، وهو العدد المطلوب رسميًا بحسب القانون البريطاني لإلزام الحكومة بالردّ عليها رسميًا.

وقال تشارلي فراي، عضو مجلس العموم البريطاني عن الحزب الاشتراكي البريطاني المعارض: إن "لجنة المتابعة بمجلس العموم البريطاني أعدّت مذكرة رسمية أوضحت فيها أن أكثر من عشرة آلاف مواطن بريطاني وقعَّوا على عريضة إلكترونية أُطلِقت في بداية شهر أكتوبر الماضي تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار على وعد بلفور.

وأضاف "فراي" أنه بوصول عدد المصوّتين للحد المنصوص عليه في القانون البريطاني، باتت الحكومة ملزمة بالرد خلال موعد مدته 3 أيام - يستثني منها العطلات الرسمية - تُوضِح فيه موقفها من مطالب الحملة التي تتلخص في "تقديم اعتذار للشعب الفلسطيني عن مسؤوليتها التاريخية، عن وعد بلفور وما ترتب عليه من معاناة للفلسطينيين".

وأكد أن العريضة أخذت منحنى شعبيًا، يُلزم الحكومة البريطانية بالتعامل معه على محمل الجد، خاصة أن التواقيع في تزايد، حيث بدا واضحًا وجود تحوّل كبير في الرأي العام البريطاني تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع عضو العموم البريطاني: "هذا ما يجب أن تدركه الحكومة وتضعه في اعتبارها قبل إصدار الرد رسميًا، بحيث لا يصطدم مستقبلًا مع توجه البرلمان، إذا ما كان الرد غير متوافق مع توجهات الرأي العام، وأدى إلى تسارع وتيرة التصويت على العريضة لتبلغ الحد القانوني من التصويت – 100 ألف صوت، ليصبح البرلمان مُجبرًا على الوقوف إلى جانب الاتجاه الشعبي في مواجهة الحكومة".