نجاد بالواجهة مجددا.. ماذا بعد ترشحه للرئاسة؟

یعود الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إلى الواجهة من جديد بتقديم طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ19 من مايو/أيار المقبل، الأمر الذي شكّل صدمة في الأوساط السياسية داخل إيران، وفاجأ الجميع كونه جاء بعد نصيحة المرشد الإيراني علي خامنئي له بعدم الترشح.

يقول الأمين العام للحزب الأخضر الإيراني حسين كنعاني مقدم "إن ما قام به أحمدي نجاد هو عملية انتحارية ودليل على عدم طاعته لولي الأمر".

ويبدو أن المرشد الإيراني أراد إبعاد نجاد عن السباق الانتخابي تفاديا لحدوث استقطاب حاد في المجتمع الإيراني، ومنعا لتكرار تجربة انتخابات عام 2009.

ويرى الصحفي محمد هادي محمدي أن خامنئي يقصد بالاستقطاب أن تخرج الانتخابات عن التنافس السليم إلى صدامات كما حدث عام 2009، وهذا التخوف وارد بشكل كبير وينظر إليه بجدية في طهران.

وأضاف أن الوضع الإقليمي والدولي الحالي يختلف تماما عما كان عليه الحال وقتذاك، فالجوار الإيراني أصبح غير مستقر وغير آمن ما قد ينعكس بشكل سلبي على الداخل، "لذلك فطهران تدخل الانتخابات الرئاسية وعينها على ما يقع في كثير من دول الربيع العربي".

لكن البعد الأمني ليس هو السبب الوحيد للتخوف من عودة نجاد إلى الواجهة من جديد، فالكثير من أصحاب القرار في إيران ينظرون إليه كظاهرة تهدد أصل النظام في البلاد.

ويرى محمدي أن "التجربة السابقة للرئيس نجاد كانت سيئة، خصوصا أنه لم يحترم الحدود الأخلاقية للسياسة، وهو ما جعل الكثيرين من مؤيديه يبتعدون عنه بسبب سلوكياته والانحرافات التي وقعت في حكومته والمقربين منه، ما أحدث أضرارا كبيرة للبلاد".

وأما كنعاني مقدم فيرى أن نجاد يحاول فرض نفسه من خلال التشكيك في طبيعة النظام، ويضيف أن مخاوف التيار المحافظ من نجاد قد تنبع كذلك من كونه يتحرك بشكل كبير داخل القاعدة الشعبية لهذا التيار ما قد يؤثر على نتائجه في مواجهة الرئيس حسن روحاني.

في المقابل، يبدو التيار الإصلاحي مرتاحا من ظهور أحمدي نجاد، بل طالب بأن تؤيد أهليته لخوض انتخابات الرئاسة.

ويرى البعض صعوبة في أن يمر اسم أحمدي نجاد كمرشح نهائي في مجلس صيانة الدستور الذي قد يتجه للأخذ بنصيحة المرشد الإيراني ويأخذها "كأمر ولائي"، فبحسب طبيعة النظام السياسي الإيراني المبني على ولاية الفقيه فإن نصائح المرشد تؤخذ كأوامر.

ويؤكد كنعاني مقدم أن أهم بنود تأييد أهلية المرشحين هو الالتزام العملي بأوامر الولي الفقيه.