المالية: نستهدف تحقيق 4.8% معدل نمو

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص وزارة المالية على تطوير أداء العاملين في كل القطاعات بما يؤثر إيجابًا على حسن سير العمل والأخذ بآليات التطوير الشامل، موضحًا أن وزارة المالية تدرك تماما المسئولية التي تحملها على عاتقها بكل قطاعاتها وكوادرها في مساهماتها وتعاونها مع باقي الوزارات الأخرى لدعم مسيرة التنمية.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الاستراتيجي التي عقدتها وزارة المالية و نظمتها وحدة إدارة المشروعات برئاسة نرمان الحيني بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وبمشاركة كوادر قطاعي مكتب وزير المالية والأمانة العامة للوزارة .

وقال كجوك إن هدف الملتقى الاستراتيجي هو وضع خطط تفصيلية لقطاعات الوزارة والإدارات المختلفة تعكس أولويات وأهداف السياسة المالية والاقتصادية للدولة مشيرًا إلى أن الملتقى يتيح للقيادات عرض تصوراتها لخطط الإصلاح والمساهمة في وضع خطط للعمل لتحقيق المستهدفات المطلوبة.

وأضاف كجوك: "نستهدف رفع معدلات النمو للعام المالي المقبل إلى 4.8% ثم إلى 5.5% عام 2018/2019 وأيضًا خفض معدلات البطالة إلى 11.9% العام المالي المقبل ثم إلى 11% في العام التالي مع تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يقدر بنحو 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل ثم فائض بنسبة 1.5% في عام 2018/2019 و تخفيض نسبة الدين العام تدريجيًا من 98% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف 2019".

وأضاف أن وزارة المالية مستمرة في عقد ورش العمل لملتقى التخطيط الاستراتيجي تبنى على ما تحقق من قبل من خطط وبرامج مؤكدا ان قطاعي مكتب الوزير والامانة العامة بادوارهما في خدمة باقي قطاعات الوزارة يمثلان القطاعين الداعمين الذين يساهمون في تيسير سياسة العمل في الوزارة.