أسوشيتيد برس: فيسبوك يسجن محمد رمضان

"فيسبوك يسجن محاميًا مصريًا".. كان هذا فحوى التقرير الذي أوردته شبكة "أسوشيتيد برس" الأمريكية للأنباء  والذي سلطت فيه الضوء على الحكم القضائي الصادر ضد محمد رمضان، المحامي الحقوقي المقيم في الإسكندرية بتهم إهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة.

وذكر التقرير أن محكمة جنايات الإسكندرية قضت بحبس رمضان 10 سنوات ووضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة 5 سنوات ومنعه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن استغل حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" لـ "زعزعة النظام العام" و "ضرب الوحدة الوطنية والإضرار بالسلام الاجتماعي."

كما واجه رمضان أيضًا اتهامات بالانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون وهي "الاشتراكيين الثوريين" ونشر أخبار كاذبة.

وأوضح التقرير أن هيئة المحكمة استندت في حيثيات حكمها على قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل الصادر في العام 2015، قائلا إن الحكم يجيء بعد أيام من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر في أعقاب التفجيرين اللذين هزا كنيستين في طنطا والإسكندرية في الثامن من أبريل الجاري خلال احتفالات المسيحيين بـ "أحد الشعانين" وأسفرا عن مقتل 44 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

ووفقًا لقانون مكافحة الإرهاب،  تدخل ممارسات مثل الترويج لأفكار ومعتقدات تدعو إلى انتهاج العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي في نطاق الأعمال الإرهابية.

رمضان الذي صدر عليه الحكم أمس الأربعاء غيابيًا، كتب على صفحته الشخصية على "فيسبوك" أن الحكم صدر عليه من قبل "محكمة الثورة المضادة،" لكنه لم يوضح إذا ما كانت لديه نية في تسليم نفسه للسلطات.

وأشار رمضان, إلى أن قوات الشرطة وملثمين اقتحموا في منتصف شهر نوفمبر من عام  2016، منزله واحتجزوا نجله ووالدته حتى يخبرا بمكان تواجده.

وأضاف المحامي الحقوقي: "تم حبسي على ذمة القضية ليومين حتى وصول تحريات الأمن الوطني، ثم أُخلى سبيلي بكفالة 10 آلاف جنيه قبل أن تتم إحالة القضية لجنايات الإسكندرية".

وأوضح أنه يدفع ثمن الدفاع عن ضحايا التعذيب في أقسام الشرطة, حيث وصف القضية بأنها ملفقة وأنها عبارة عن بلاغ لأحد المحامين مرفق به عدد من "البوستات" لحسابات وهمية تمت كتابة اسمه عليها على غير الحقيقة.

يذكر أن رمضان، قد تولى الدفاع عن العديد من ضحايا التعذيب بأقسام الشرطة، وآخرهم أسرة محمود شحاتة، والذي لقي مصرعه مؤخرًا بقسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

وكان على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أكد مؤخرًا أن مواقع التواصل الاجتماعى التى يستخدمها البعض لإرسال معلومات لإرهابيين، مراقبة طبقًا لقانون الطوارئ، متابعاً: "هناك من هنأ بعضهم البعض على أحداث تفجيرات الكنائس، عبر عدد من المواقع على التواصل الاجتماعى ".

وأعلن الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي عشية التفجيرين الأخيرين، فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

 جاء ذلك الإعلان في خطاب متلفز للسيسي عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني لبحث الوضع، في أعقاب التفجيرين.