وادى دجلة تستهدف المشاركة فى العاصمة الجديدة والجلالة

❐ الشركة تتطلع لتنفيذ استثمارات تعليمية ورياضية فى المشروعين

❐ استثمارات «نيوبوليس» ارتفعت من 13 إلى 20 مليار جنيه

❐ افتتاح فندقين بالعين السخنة والساحل

❐ التركيز على إنشاء وحدات بجودة وأسعار تلائم الشريحة الكبرى

❐ ضرورة دعم الشراكة بين الدولة والمطورين

❐ تطوير «مجاويش» يحدث نقلة فى التنمية السياحية

❐ «جلوبال ليس» حققت طفرة وتدرس تأسيس شركات جديدة تحت مظلتها

كشف المهندس ماجد حلمي، الرئيس التنفيذى لمجموعة وادى دجلة، ورئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، عن أن الشركة تسهدف تنفيذ عدة مشروعات خلال العام، على رأسها استكمال الأعمال الإنشائية بمشروعها نيوبوليس المقام على مساحة 545 فدانا بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، والذى يضم حوالى 15 ألف وحدة سكنية، إذ تعمل الشركة حاليا فى إنشاءات المرحلتين الأولى والثانية بالتوازى، ويقام على 5 مراحل، ومن المقرر تسليمه أواخر 2019 و2020.

وتمثل مجموعة وادى دجلة القابضة، إحدى الشركات العاملة فى عدة قطاعات تنموية واستثمارية تشمل القطاع العقارى والأندية والأغذية والتأجير التمويلى وغيرها من القطاعات، وتستهدف توسعة استثماراتها بمختلف القطاعات خلال العام الجارى.

وقال حلمى فى حوار مع «المال» إن إجمالى استثمارات نيوبوليس ارتفعت من 13 إلى 20 مليار جنيه، عقب التغيرات الأخيرة فى أسعار مواد البناء وجميع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية نتيجة ارتفاع الدولار، مضيفا أن الشركة تتفاوض؛ للحصول على قرض لتمويل جزء من أعمال المشروع مع بنكى «سى آى بى» و«العربى الإفريقى».

 وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تم بيعها وتسويقها بالكامل، وتبلغ حوالى 4000 وحدة، وبدأت الشركة فى الترويج للمرحلة الثانية خلال معرض سيتى سكيب الماضى، مشيرا إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الماضى، وتستهدف مبيعات بـ 5 مليارات العام الجارى.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، أن السوق المصرية تعانى من الاحتياج الحقيقى للوحدات السكنية فى ظل نقص المعروض، مقارنة بالمطلوب والكثافات السكانية المتزايدة، لافتا إلى أنه لا بديل أمام الشركات سوى منح المزيد من التسهيلات للعملاء فى ظل الارتفاع المتزايد فى الأسعار، وعدم مناسبة القدرة الشرائية للشريحة الكبرى من راغبى الوحدات السكنية مع تلك الأسعار، كما أن القطاع ما زال يعانى من ضعف التمويل؛ نتيجة ارتفاع الفائدة والتى تتجاوز الـ%18 فى بعض الأحيان، ولم تحقق مبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل الرواج المتوقع حتى الآن.

وأضاف أنه تم إطلاق منتجع مدى بالعين السخنة، ويقع على مساحة 600 ألف متر مربع، وتعتزم الشركة ضخ 2 مليار جنيه استثمارات بالمشروع، الذى يعد أحد المشروعات الرائدة فى العين السخنة، إذ يقع على البحر مباشرة، ويتم تنفيذ عمارات سكنية بارتفاع 6 إلى 9 أدوار، للمرة الأولى، ما يتيح للأدوار العلوية التمتع بإطلالة رائعة على البحر، مشيرا إلى أنه يضم وحدات شاليهات وشققا بمساحات من 130 إلى 250 مترا، وإجمالى 1500 وحدة، وسيتم تنفيذه على 4 سنوات على مرحلتين.

وأوضح حلمى أن الشركة أطلقت الشهر الماضى مشروع «برومينيد نيو كايرو»، ويقع على مساحة إجمالية 40 فدانا باستثمارات إجمالية مليار و100 مليون جنيه، وتطرح منتجا جديدا من خلال المشروع، والذى يخاطب شريحة الإسكان الفاخر، إذ يتم طرح وحدات كاملة التشطيب تسلم بالتكيفيات والمطابخ، وذلك النموذج متبع بدول الخليج وتقوم الشركة بإدخاله للمرة الأولى إلى السوق، مشيرا إلى حرص «وادى دجلة» على إدخال نماذج جديدة تتسم بتنوع واستيعاب الطلب، مشيرا إلى الانتهاء من 5 إلى %10 من الأعمال الإنشائية للمشروع، رغم حصولها على القرار الوزارى والتراخيص منذ فترة بسيطة.

وقال إن الشركة اقتربت من إنهاء التراخيص الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير قرية مجاويش، والذى وقعت منتصف العام الماضى عقدا لتطويره مع الشركة المصرية للسياحة «إيجوث»، إذ تم الحصول على التراخيص الخاصة بالمرحلة الأولى، ومن المتوقع الحصول على تراخيص باقى المشروع خلال يونيو المقبل، مشيرا إلى أن حجم استثماراته يبلغ 2 مليار جنيه.

ومن المقرر تطوير المشروع على 8 سنوات، وتسعى الشركة لتحويل أكثر من 842 ألف متر مربع هى المساحة الإجمالية لمنتجع مجاويش إلى واقع جديد يمثل نقلة نوعية كبرى فى مجال المجتمعات السياحية المتكاملة التى تلبى جميع احتياجات الراغبين فى التميز والخصوصية والرفاهية، بما ينعكس إيجابيا على مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر ككل.

وأضاف حلمى أن الإيرادات المتوقعة من المشروع تصل إلى 2.3 مليار تحصل «إيجوث» منها على 670 مليون جنيه إلى جانب تطوير 441 غرفة بمجاويش و400 غرفة بفندق 4 نجوم ببلومار السخنة شامل الأرض كامل التشطيبات بدون فرش وتجهيزات، وسددت وادى دجلة 50 مليون جنيه فور توقيع العقد، وتم تسليم شيكات بمبلغ 400 مليون جنيه كحد أدنى للإيرادات النقدية المتوقعة.

وأوضح أن عمليات التطوير الشامل لمنتجع مجاويش تنقسم إلى قسمين، الأول تطوير جميع المنشآت والوحدات القائمة فعليا على القرية بالكامل، ومنها الوحدات الفندقية ورفع كفاءتها لتصل إلى 4 نجوم، والمطاعم والكافيتريات إضافة لمبنى الاستقبال، كما تشمل أعمال التطوير أيضا مناطق الخدمات العامة (غرف المحولات – الخزانات – محطة الرفع – محطة المعالجة – المحلات والبزارات).

أما القسم الثانى فيضم مجموعة من الإنشاءات الجديدة، منها إنشاء نادى وادى دجلة، الذى يضم جميع أنواع الأنشطة الرياضية والاجتماعية التى تحتاجها الأسرة والأفراد وفق أعلى معايير الجودة والتميز، إضافة إلى مدرسة تقدم أفضل المناهج والخدمات التعليمية وأكثرها تطورا، ومستشفى يضم جميع التخصصات الطبية، ومنطقة تجارية ضخمة مخصصة بالكامل للمبانى والمراكز التجارية وذلك كله على مساحة 105.000 متر مربع.

وأشار إلى أن المشروع يعد ثانى المشروعات التى يتم تنفيذها بالشراكة مع «إيجوث» بعد منتجع موارنو العين السخنة والذى نفذت الشركة منه حتى الآن %10 من إجمالى الأعمال الإنشائية، وارتفعت إجمالى استثماراته من 1.3 إلى 2 مليار جنيه، عقب ارتفاع تكاليف التنفيذ.

ويقع المنتجع على مساحة حوالى 470 ألف متر مربع، ويشتمل على 2000 وحدة، تتضمن شاليهات وفيلات ووحدات دوبلكس، كما يضم فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 110غرف فندقية وناد صحي، إضافة إلى منطقة مطاعم وكافيهات وملاعب أطفال وحمامات سباحة وخدمات تجارية وترفيهية متنوعة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، أن الشركة تستعد لتنفيذ مشروع سياحى بالساحل الشمالى على مساحة مليون ونصف مليون متر مربع، يضم شاليهات وشققا وفيلات بمساحات متنوعة ومن المتوقع إطلاقه خلال الصيف المقبل، مشيرا إلى نية الشركة افتتاح فندقين الأول فى العين السخنة والثانى فى الساحل الشمالى، خلال العام الجارى.

وأضاف أن الشركة تنفذ أيضا مشروع «برومينيد المعادى»، ويعد أيقونة لمنطقة المعادى باعتباره كومباوند، يتم تنفيذه بقلب تلك المنطقة الراقية، كما يتسم المشروع بإطلالة مباشرة على نادى وادى دجلة وشعاره «نادى جوه بيتك»، وتم تنفيذ المشروع على جبل، وعلى هيئة مصاطب ليصبح أشبة بالمشروعات الساحلية، ويتم تنفيذ الوحدات بتصميمات مميزة وجودة مرتفعة.

ويقع المشروع على مساحة 35 ألف متر، ويشتمل على 26 عمارة تتضمن 200 وحدة سكنية شقق ودوبلكس بمساحات متنوعة تلائم احتياجات وأذواق العملاء، وسيتم تنفيذه على 5 سنوات، ويضم خدمات متنوعة من مساحات خضراء، وخدمات إدارية وتجارية، إضافة إلى مضمار للجرى والمشى وسبا وجيم، ومركزا للعناية بالسيارات وساحة انتظار سيارات وخدمات ترتيب المنازل، وأمن وحراسة، إذ تم تزويد الكامبوند بكاميرات متطورة لتأمين الوحدات.

وأشار حلمى إلى أن الشركة تركز فى أغلب مشروعاتها على مخاطبة شريحتى متوسطى وفوق متوسطى الدخل، باعتبارها شرائح السواد الأعظم فى السوق المصرية، لافتا إلى تمكن الشركة خلال السنوات الماضية، من تطوير وتسليم 10 آلاف وحدة فى مختلف مشروعاتها، ونفذت وتطور 20 مشروعا على مساحة 8 ملايين متر مربع، تنتشر فى مواقع متميزة بجميع أنحاء مصر، كما طبقت زيادات سعرية على الوحدات لم تتجاوز %10.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، التقدم بطلب إلى «العاصمة الإدارية»؛ للحصول على قطعة أرض لتنفيذ مدينة رياضية كبرى ومشروع سكنى متكامل، موضحا احتياج المجتمعات العمرانية الجديدة إلى مشروعات خدمية متكاملة؛ لجذب الكثافات السكانية وتحقيق قيمة مضافة للمنطقة تدفع بالاستثمارات.

وقال إن الشركة لديها اهتمام بتنفيذ مدينة تعليمية كبرى بمشروع تنمية هضبة الجلالة، إذ ترى أن المدينة تحتاج إلى سمة مميزة تستغل المقومات الخاصة بها من حيث قربها من القاهرة ومن السويس والعاصمة الإدارية، وأن إقامة مدينة تعليمية تضم أفرع لجامعات منها القاهرة وعين شمس وحلون والسويس، وتحويل المغتربين إليها سيسهم فى سرعة تنمية المدينة، إضافة إلى توفير مساحات شاسعة بقلب القاهرة القديمة يتم استغلالها استثماريا وتحقيق موارد مالية كبرى للدولة.

وأضاف أن تنفيذ جامعات حكومية وخاصة ومدن جامعية مميزة يسهم فى رفع القيمة المضافة للمدينة، أسوة بالعديد من المدن الكبرى فى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن مشروعات الطرق الكبرى والمميزة التى تم تنفيذها بالمنطقة، إضافة إلى الموقع المميز والشكل الجمالى للمدينة يزيد من فرص تحقيق ذلك المخطط، والذى سيسهم إضافة إلى تقليل الكثافات بجامعات القاهرة وبعض المحافظات، إلى جذب بعض الطلاب بالعديد من الدول الإفريقية ودول الخليج.

وشدد حلمى على ضرورة دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع خطة تطويرية طويلة الأجل من قبل الحكومة؛ لتطوير مدن بعينها وعرضها على الشركات العقارية العاملة بالسوق، والتى تقوم بعقد كونسرتيوم؛ لتطوير تلك المدن ما يسهم فى دفع التنمية والخروج من الإطار الضيق، ويتنافس القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات داخل مدن محددة منذ سنوات.

وأشار إلى ضرورة تفعيل دور الدولة كمنظم ومراقب للسوق، وليس منافسا للشركات العقارية، كما أن تفعيل المقترح يسهم فى تحقيق انطلاقة كبرى للدولة، وتتحول المجتمعات كشركات للتيسير والتسهيل على المطورين، ويضمن لها تحقيق عوائد مستمرة، لافتا إلى أهمية تعديل التشريعات المنظمة للاستثمارات بما يتناسب مع تطوير القطاع ودفع التنمية، والاستعانة بآراء المطورين.

وأوضح أن أغلب التشريعات تنظر إلى المطور كمقاول، ولابد من إعادة النظر فى الفائدة البنكية على الإقراض، والتى يسهم ارتفاعها فى اضطرار الشركات إلى رفع العائد على مشروعاتها، إلى نسب تصل إلى %40 من خلال رفع أسعار الوحدات لتغطية العوائد أى يتم التحميل مباشرة على العميل، كما أن المستثمرين يفضلون وضع الأموال فى البنوك والاستفادة من ارتفاع العائد بدلا من الاستثمار والمخاطرة.