كيس الدم يقفز إلى 550 جنيها بالمستشفيات الخاصة

«الشبراويشى» تطلب 5 متبرعين مقابل توفير «كيس واحد»

مرضى: أغلب الفصائل غير متوافرة ونقع تحت رحمة المتاجرين بالدم

اشتعلت أسعار الدم بالمستشفيات الخاصة، لتقفز لدى بعضها إلى 550 جنيها للكيس، ورغم تأكيدات وزارة الصحة بعدم وجود أزمة فى معروض الدم بالمستشفيات الحكومية، فإن العديد من المرضى نفوا توافر جميع الفصائل معظم الأوقات، ما يضطرهم إلى الوقوع تحت رحمة تجار «الدم» على حد وصفهم.

وكان وزير الصحة، د.أحمد عماد الدين، قد أصدر قرارا منذ أيام برفع أسعار كيس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 ، مع ثبات سعره للمستشفيات الحكومية عند 90 جنيها.

بعينين يملؤهما الحزن، قال محمد السيد، أب لابن مريض بأنيميا البحر المتوسط، من داخل مستشفى الشبراويشى بالدقى، خلال جولة لـ«المال»، إنه يحتاج 2 كيس دم شهريا، وفى أغلب الأوقات لا تتوافر الفصيلة المطلوبة بالمستشفيات الحكومية، ما يضطره إلى اللجوء لبنوك الدم الخاصة.

وأضاف أن مرتبه محدود للغاية، ولا يمكنه شراء الدم شهريا من المستشفيات الخاصة، لذلك يسعى طوال الوقت لإيجاد متبرعين.

وطلب محرر«المال» من بنك الدم الخاص بمستشفى الدكتور مجدى فى منطقة الدقى كيس دم فصيلة +O، لكن مسئول بيع الدم بالمستشفى أكد عدم توافره، وحتى يتم توفيره يجب إحضار 3 متبرعين، بشرط أن يحصل المستشفى على كيس من كل متبرع، مقابل توفير كيس الدم المطلوب مجانا.

وقال المسئول إنه فى حال توافر كيس الدم يتم بيعه بنحو 350 جنيها، مضيفا أن المركز يوفر الأكياس فى الحال، كما أن مدة الصلاحية الخاصة بالكيس لا تتجاوز خمسة وثلاثين يوما.

وأضافت أم إبراهيم، أحد المصابين بمرض الكلى، إنها تحتاج إلى الدم بشكل مستمر، وفى أوقات عديدة لا يتوافر فى المستشفيات العامة، ومعاش زوجها لا يتعدى ألف جنيه، ولا يكفى للملبس والمأكل والمشرب، فى الوقت الذى تركتها فيه الدولة لتجار الدم، وطالبت الحكومة بالتدخل لتوفير الدم للمرضى فى المستشفيات الحكومية، لكافة الفصائل، خاصة لمرضى الكلى وﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ.

وقال مسئول الاستقبال ببنك الدم فى مستشفى الشبراويشى بالدقى، إن ثمن كيس الدم يصل إلى 550 جنيها، وفى حال عدم توافر المبلغ، فلابد على المريض أن يحضر 5 متبرعين، ويحصل المستشفى على خمسة أكياس دم منها مقابل توفير الكيس المطلوب، مضيفا أن المستشفى يوفر الدم فى الحال خلال 10 دقائق على الأكثر، كما أن هناك إقبالا على شراء الدم، خاصة مع عدم توافر الدم بالمستشفيات الحكومية.

وأوضح الدكتور ﻣﺤﻤﻮﺩ فؤاد، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ الدواء، أن ﺭﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻛﻴﺲ ﺍﻟﺪﻡ للمستشفيات الخاصة ﻣﻦ 90 ﺇﻟﻰ 450 ﺟﻨﻴﻬﺎ، يعد ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﺪﻡ هي ﺍﻟﻤﻨﻘﺬ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ، مؤكدا ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺼًﺎ ﺷﺪﻳﺪًﺍ ﻓﻲ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﺪﻡ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ المرضى فى ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﺭﻏﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮه.

وأضاف فؤاد أﻥ ما يتم ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻩ ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﺪﻡ ﻻ ﻳﻜﻔﻰ %30 ﻣﻦ الطلب، ﻣﺸﻴﺮا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ يكمن فى تكثيف دور ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻰ توعية المواطنين ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻩ، مشيرا إلى ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﺳﺎﺀﺕ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﺪﻡ؛ إذ ﺗﺄﺧﺬ الأﻛﻴﺎﺱ ﻣﻦ البنك ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ 110 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ عليه ﻭﺗﺘﺨﻄﻰ 350 ﺟﻨﻴﻬﺎ، ثم تبيعه ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ إﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 800 ﺟﻨﻴﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ فقد اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺜﻘﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺷﻌﺮ أﻥ ﺩﻣﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﻪ.

ﻭﻛﺸﻔﺖ إحدى الإحصائيات ﻋﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ  ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 1 ﻭ%3، وهى ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ للغاية.

وعلى الجانب الآخر، نفت ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺳﻤﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، وجود أى أزمة فى توفير الدم بكافة مستشفيات الوزارة، مضيفة أن الوزارة أصدرت قرارا لها بعدم الحديث عن الأزمة، وأن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى الوزارة، هو المنوط به الحديث عنها، وحاولت «المال» التواصل معه، كنها لم تستطع حتى مثول الجريدة للطبع.

وقالت ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺴﻌﺪ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، إنه لا توجد أزمة فى الدم ولا يوجد مريض لا يحصل عليه، لكن الوزارة ترفض حصول المستشفيات الخاصة على الدم بسعر مدعم ثم تقوم ببيعه بـ500، وتقوم بدعم كيس الدعم بنحو 420 جنيها وتبيعه بنحو 90 جنيها للمواطن، مشيرة إلى أن الوضع مستقر حاليا، ولكن هناك من يريد اختلاق الأزمات، لافتة إلى أن سعر الكيس بالمستشفات الحكومية ما زال عند سعره بواقع 9 جنيها.

وكشفت عن أن الوزارة ستشكل لجنة ستحدد هامش ربحية للمستشفيات الخاصة، لاسيما أن بعض المستشفيات تقوم بالمتاجرة بالدم، موضحة ﺃﻥ ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﺲ ﺩﻡ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺪﻡ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ، ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﺍﻟﻌﻄﻼﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ الوﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ طلبة ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻡ.