بروتوكول تعاون بين «المركزي للتنظيم» و«النيابة الإدارية» لتنفيذ قانون الخدمة المدنية | المصري اليوم

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأربعاء، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة النيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية.

وأضاف «جميل»، في مؤتمر صحفي مشترك مع النيابة الإدارية بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن البروتوكول يؤدي إلى توحيد الرؤى والتناغم بين الجهاز وهيئة النيابة الإدارية، وفي القريب العاجل ستصدر النيابة الإدارية نظام لتلقي شكاوى الخدمة المدنية.

وأوضح أن «قانون 47 أثير بشأنه الكثير من القضايا وبالتالي جهاز التنظيم يعد بيت الخبرة الذي سيلجأ له الموظف، ولكن لن يعمل بمعزل عن النيابة الإدارية».

وردًا على سؤال «المصري اليوم» حول إمكانية استخدام الموظفين للبروتوكول للحصول على المستحقات والتنازل عن الدعاوى القضائية، أشار رئيس الجهاز إلى أن البروتوكول يسمح بذلك، مضيفًا: «الموظفين يمكنهم اللجوء للجهاز والهيئة للحصول على قرارات ملزمة بإعادة مستحقاتهم وتسوية نزاعاتهم مع أي جهة حكومية وفقًا لقانون الخدمة المدنية».

ومن جانبه، لفت المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى أنه سيتم تنفيذ قانون الخدمة المدنية عبر هذا البروتوكول لضمان حسن تطبيقه وتوصيل كافة الخدمات التي توفرها الدولة للشعب المصري.

وأضاف «رزق»: «طبيعة العمل بالنيابة الإدارية هو التعرض لأي فساد أو عقبات بين العاملين بالدولة، وبالتالي سيكون هناك تنسيق بين جهاز التنظيم والإدارة والنيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات»، مؤكدًا أن أي مخالفة مالية أو إدارية يشعر بها المواطن أو الموظف يجب أن يتفدم للنيابة الإدارية، لكن إذا تعلق الأمر بمد خدمة أو تسويات أو مستقبله في الخدمة أو العلاوات سيتم اللجوء لجهاز التنظيم والإدارة.

وذكر أن «هناك 1132 قضية فساد إداري ومالي خاصة في قطاع الأراضي وبالتحديد التابعة لهيئة السكة الحديد، ووردنا من 1 يوليو الماضي حتى الآن أكثر من 132 مليار جنيه»، مؤكدًا: «أنا بتاع المواطن وبتاع الشعب والغلابة».