العدد الجديد من «إرهابيون»: قاعدة الولاء والبراء سبب تكفير المسيحيين | المصري اليوم

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية عددًا جديدًا من نشرة «إرهابيون»، تعليقًا على حادث كنيستَي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، يتناول في جزئه الأول تحليلَ العقلية الإرهابية مستندًا إلى مجموعة من القواعد المهمة، حيث حلل مرصد الإفتاء الفتاوى والأفعال الإجرامية التي صدرت من التنظيمات الإرهابية في حق شركاء الوطن من الأخوة المسيحيين، واستخلص مجموعة من القواعد والأصول الفكرية التي يعتمد عليها الإرهابيون في إصدار فتاواهم ضد الآخر من المسيحيين، تلك الفتاوى التي حولتهم من «التطرف الفكري إلى التطرف الدموي التخريبي».

وأكد المرصد أن القاعدة الأولى من هذه القواعد هي قاعدة الولاء والبراء، وهي قاعدة مهمة جدًّا في المنهجية التكفيرية في إنتاج الفتاوى التي بسببها جاء 90% من أحكام فتاواهم بتحريم التعامل مع المسيحيين.

وأوضح مرصد الإفتاء أن الإرهابيين يُعمِلون هذه القاعدة بشكل خاطئ كأحد أهم أدوات الحكم على التعامل مع غير المسلمين، أو أحد المرتكزات الفكرية التي من خلالها يحرمون التعامل بشكل قطعي مع غير المسلمين، بل تطور الأمر في التحريم من عدم الموالاة إلى المعاداة استنادًا إلى أدلة ونصوص شرعية تم تنزيلها على غير مرادها لتبرير قتلهم للمخالفين لهم في العقيدة، مثل قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51]ْ، بل إنهم اعتبروا أن التعامل بأي شكل من الأشكال مع غير المسلمين مخرج من الملة، واستشهدوا لذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله»، وبناءً على ذلك تحول المخالف لهم –نتيجة هذه القراءة العقيمة والخاطئة- إلى كافر، ومن يواليهم أيضًا في بوتقة الكفر معهم، وعليه يجوز، بل يجب قتلهم دون روية، وقاتلهم تنتظره جنة الخلد.

كما كشف مرصد الإفتاء في العدد الجديد من نشرة «إرهابيون» القاعدة الثانية التي تتحكم في نفسية الإرهابيين ودفعتهم لتفجير الكنائس، وهي: تقسيم الناس إلى فُسطاطين، أحدهما في جانب الحق والآخر في جانب الكفر، ولا ثالث لهما «حسبما يزعمون»، وفي هذه القاعدة نهى عن التعامل بأي شكل من أشكال التعامل مع غير المسلمين، لذلك ففتاواهم جاءت صريحة بحرمة التعامل بأي شكل من أشكال التعامل كما أوضحت الدراسة.

ووفقًا لهذه القاعدة يكون الناس إما مع الحق والإيمان «وفق رؤيتهم»، وإما في خانة الكفر والضلال، وهؤلاء معرَّضون للقتل، واستندوا في ذلك إلى مجموعة من الأدلة وفهموها على غير معناها، مثل قوله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 28]، وهو أمر بعدم التعامل مع غير المسلمين «الكفار على حد وصفهم» سواء بحبهم أو التقرب لهم أو إطعامهم أو خدمتهم، ومن يفعل ذلك فحكمه حكمهم، لقوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} [آل عمران: 28]. والحكم على المسلم وغير المسلم في هذه الحالة بالقتل، رافضين بذلك التعاون مع غير المسلمين لقوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} [المائدة: 55]، وبفهمهم الخاطئ قصروا مفهوم الآية على أنها تحرم التعامل مع غير المسلمين من أي نوع، وهذا فهم مخالف للمعنى الصحيح للآية.

وذكر مرصد الإفتاء القاعدة الثالثة، وهي الإفتاء المرسل، وهو عامل خطير يؤثر في الفتاوى التي تصدر عن الجماعات المتطرفة، فالإفتاء المرسل كان من الأطوار الأولى لعملية الإفتاء في العهد النبوي وحتى منتصف القرن الثاني الهجري، ثم تحول بعد ذلك في القرون التالية إلى شكل مؤسسي بعد تطور المسائل الإفتائية وتعقدها، ما جعل الحاجة ملحَّة إلى وجود مؤسسات إفتائية لها قوانين تحكم المتصدر للفتاوى، وشروط لا بد من توافرها لمن يتصدر الإفتاء، لكن الجماعات المتطرفة لا تزال تمارس الإفتاء المرسل دون أي مراعاة لمن يصدر هذه الفتاوى، ودون الالتفات إلى مستواه العلمي والفكري، مما نتج عنه غياب المنهج الفقهي العلمي، وجعل الفتاوى التي تخرج عنه فتاوى مشوهة، جزء منها يبيح قتل شركاء الوطن باعتبارهم كفارًا.

وجاءت القاعدة الرابعة بعنوان: التقوقع داخل الأيديولوجيات المتشددة والوافدة، فكثير من هذه الجماعات متأثر بفكر بعض الأيديولوجيات الدينية في بعض الدول التي تمارس منهجًا متشددًا في معاملاتها الدينية، وهؤلاء الإرهابيون تشبعوا بهذه المناهج من خلال الاحتكاك المباشر مع هذه المناهج بحيث إنهم أصبحوا لا يرون غيرها، ومن ثم أصبحت هذه القواعد حاكمة على عقلية مصدر الفتوى، رغم اختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال، ورغم الاختلافات الفكرية التي أصدرت تلك الفتاوى.