الجزائر تضع خطة تحول اقتصادي لا تعتمد على المحروقات

شركة «سوناطراك» الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة

كشفت وزارة المالية الجزائرية عن تفاصيل خطة تنمية اقتصادية حتى عام 2030 بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط منذ 2014.

وحسب بيانات المالية الجزائرية تركز الخطة على 12 قطاعا صناعيا منتجا، في مقدمتها الزراعة والسياحة وخفض الاعتماد على عائدات المحروقات التي تفوق 97 %، وبالتالي الوصول إلى اقتصاد متنوع وتنافسي. 

وتضمن المخطط فرض آليات جديدة للإنفاق، من خلال إيجاد موارد مالية جديدة تعتمد على رفع عائدات الضرائب كل سنة بـ 11 % بهدف تغطية 84% من النفقات وتقليص عجز الميزانية بـ 1.9%، مع توقعات المخطط ارتفاع ميزان المدفوعات في السنة ذاتها بـ 2.2 مليار دولار، وبالتالي تقليص فرضيات الاستدانة الداخلية والخارجية، وهي القيمة التي أضافها النموذج إلى القيمة المالية الاحتياطية للصرف التي تضمن 27 شهرا من الواردات.

كما حدد النموذج الجديد أهدافا في المرحلة الثانية من 2020 إلى 2030 تتعلق بالتحول الاقتصادي، من خلال تحقيق نسبة نمو خارج المحروقات في حدود 6.5% سنويا، ومضاعفة الناتج الداخلي للفرد بـ 2.3 مرة أي ما قيمته 11500 دولار.

وعلق الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول في تصريح لـ بوابة "العين" الإخبارية على الخطة قائلا، إن الجزائر في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وجدت نفسها أمام خيارين، إما اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، أو اتخاذ قرارات جريئة تهدف إلى إصلاحات هيكلية جديدة في الاقتصاد.

واعتبر مبتول "أن هذا النموذج الذى أعلنته المالية ضروري جدا نظرا للمرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري".

وأضاف، على الحكومة التعامل بواقعية مع مختلف الملفات الاقتصادية، والاهتمام أكثر باقتصاد المعرفة والحد من البيروقراطية وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية"

كما دعا إلى ضرورة إحداث إصلاحات في المنظومة المصرفية، وتشجيع المبادرات وعدم التمييز بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تخلق فرص عمل وتعود بالفائدة على الجزائر".

وحذر الخبير الاقتصادي "من اتباع السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر في الأزمة الاقتصادية سنوات التسعينيات، لأن الجزائر ليست في حرب أولا، وثانيا فإن تطبيقها سيؤدي إلى انخفاض حاد في احتياطي الصرف في مدة لن تتجاوز 3 سنوات".

وقال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة في بيان الثلاثاء إن بلاده قد تغير قانونها للنفط والغاز لدعم الشراكة في مجال الطاقة مع شركات أجنبية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.

والجزائر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد روسيا والنرويج، حيث غطت 55 بالمئة من حاجات أسبانيا من الغاز في 2016 إضافة إلى 16 بالمئة من حاجات إيطاليا و15 بالمئة من حاجات البرتغال.