مصرفيون لـ"العين": الإمارات وجهة البنوك العالمية الفترة المقبلة

جذبت الإمارات مؤخرا العديد من البنوك العالمية لافتتاح فروع إقليمية بها ،بهدف اقتناص فرص تمويل المشروعات العملاقة التي تتم هناك، خاصة في مجالات البنية التحتية والصناعية وغيرها من القطاعات الحيوية بالشرق الأوسط.

مصرفيون قالوا لـ"بوابة العين" إن النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارات حاليا في كافة القطاعات المهمة جذب هذه المصارف، متوقعين أن تكون الإمارات وجهة البنوك العالمية بالمنطقة الفترة المقبلة. 

ودشنت مجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية قبل أيام أول فرع تابع لها في أبوظبي، لتقديم الخدمات الاستثمارية والمصرفية، بهدف العمل كلاعب محلي في تعزيز النمو وتنويع التدفق التجاري والاستثمارات إلى السوق الإماراتي، حسب ماورو ميتشيلو، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية في المجموعة.

وتعد إنتيسا سان باولو أحد أكبر البنوك الأوروبية حيث يتمتع بإجمالي موجودات قدرها 800 مليار دولار بنهاية العام 2016.

إنتيسا سان باولو ليس البنك الإيطالي الوحيد الذي يتوجه لأبوظبي، بل إن أقرب منافسيه بنك "يونيكردريت" ينوي افتتاح فرع في المنطقة المالية الجديدة في أبوظبي بحلول الصيف المقبل وفقًا لتصريحات جان مستير رئيس البنك.

وتمتلك شركة آبار للاستثمار الإماراتية حصة 5.1% من بنك يونيكرديت الذي يسعى للانطلاق إلى تمويل الأعمال في الشرق الأوسط من خلال أبوظبي، فضلاً عن تلبية احتياجات عملائه في أوروبا والذين لديهم اهتمامات بممارسة الأعمال التجارية والشرق الأوسط.

وقام أحد أبرز البنوك السنغافورية "بنك سنغافورة" بتحويل مكتبه في دبي إلى فرع مصرفي متكامل في مركز دبي المالي العالمي، وفسّر باهرن شاري، الرئيس التنفيذي للبنك اتخاذ هذه الخطوة برغبة في ترسيخ مكانة بنك سنغافورة في المنطقة والتي تشهد نموا في إدارة الثروات.

وقال الخبير المصرفي محمود مصطفى لـ"بوابة العين" الإخبارية ،إن الإمارات تتميز بين دول المنطقة ببنية تشريعية متطورة لتنظيم العمل المالي، وهو العنصر الأساسي الذي تبحث عنه مختلف المصارف حول العالم لضمان سلامة الأعمال المصرفية وحماية مصالح الأطراف المختلفة سواء المساهمين أو العملاء.

وأشار مصطفى إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يتميز بمؤشرات مالية قوية على صعيد كفاية رأس المال ومعدلات النمو وتوظيف القروض إلى الودائع، فضلاً عن التزامها بقطع خطوات نحو تطبيق القواعد المصرفية الدولية بازل 3، ما يضمن الكفاءة المالية للبنوك.

ويتربع القطاع المصرفي الإماراتي على قمة الأسواق العربية من حيث حجم الموجودات، إذ رصد اتحاد المصارف العربية تسجيل الموجودات المصرفية حوالي 711 مليار دولار، بفارق قدره 109 مليار دولار عن القطاع المصرفي السعودي الذي حل في المرتبة الثانية بموجودات قيمتها 602 مليار دولار.

وأضاف مصطفى، كما أن هناك عنصرا جاذبا آخر للعمل المصرفي في الإمارات، وهو تمتع القطاع المصرفي ببنية تكنولوجية متطورة للغاية مقارنة بأغلب الأسواق الناشئة، وتتيح البنوك إنجاز المعاملات المصرفية إلكترونيًا بصورة واقعية عكس العديد من المصارف في دول أخرى تروّج للمعاملات الإلكترونية دون تطبيق حقيقي على أرض الواقع.

كما أكد أن بيئة الأعمال في الإمارات تتميز بحماية الاستثمارات وسهولة تحويل الأموال والأرباح للخارج نظرًا لوجود تشريعات حديثة تنظم التحويلات جيدًا، فضلاً عن وفرة الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي تضمن حصول المساهمين على أرباحهم.

ويترجم أداء البنوك الإماراتية هذه المزايا المهمة، وهو ما عكسه تسجيل القطاع المصرفي بالإمارات إيرادات تقارب 20.2 مليار دولار لتحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، تلتها البنوك السعودية بنحو 18.8 مليار دولار، ثم القطرية بنحو 10.4 مليار دولار، وجاءت البنوك الكويتية في المركز الرابع بقيمة 6.3 مليار دولار، والبحرينية بنحو 4.2 مليار دولار، والعمانية بإيرادات ملياري دولار.

وتتوقع مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط أن تحقق البنوك الإماراتية زيادة في الإيرادات بنسبة تقارب 5% خلال 2017 وبنسبة مماثلة في معدل الائتمان المصرفي.

وهناك عدة عوامل أخرى تشجع البنوك العالمية على التوسع بالإمارات، وهو ما عبر عنه محمد فاروق وكيل بنك الاستثمار القومي بقوله: إن القطاع المصرفي يشهد بالخليج بشكل عام والإمارات بصورة خاصة تطورات كبيرة من حيث التحالفات بين البنوك في ظل تطلعها لاقتناص النمو الكبير في حجم المشروعات الحكومية والخاصة واحتياجها إلى حزمة تمويل ضخمة.

وأوضح فاروق في تصريحات لـ "العين" أن هذه البيئة الاستثمارية الجذابة تجعل من السوق الإماراتي أرضًا خصبة للعمل المالي، والتي تلقى دعمًا مميزًا من البنية التكنولوجية المتطورة، والتعديلات المستمرة في التشريعات حتى تواكب التطورات العالمية التي تناسب المصارف الدولية.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها الإمارات العام الماضي إلى 12.65 مليار دولار، بنمو 10 % مقارنة مع 11.5 ملياراً العام 2015، كما من المتوقع أن تخترق حاجز 14 مليار دولار بنهاية العام الجاري حسب توقعات وزارة الاقتصاد.