تعرف على الفارق بين "المجلس الأعلى للإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة"

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام من خلال الهيئة الوطنية للصحافة، والتي ستحل محل المجلس الأعلى للصحافة وتقوم بمباشره اختصاصاتها المبينة في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

وتستعرض "الوطن" أوجه الاختلاف بين المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمقرر العمل بها خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، تقول الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد إعلام القاهرة الأسبق، إن المجلس الأعلى للصحافة كان كيانا مؤقتا ينوب عن الدولة في المؤسسات الصحفية المصرية القومية وكان يبحث الحالة الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات القومية وتكوين كوادر إدارتها، موضحة أن الهيئة ستمثل المالك وتعمل على إدارة المؤسسات وتبحث مشكلاتها وقضاياها بخلاف تعيين الكوادر ورؤساء التحرير بها بخلاف المهام المتعلقة بالصحافة.

وأضافت عبدالمجيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن المسؤولة الأولى عن أداء الصحف هي نقابة الصحفيين، حيث ستعمل الهيئة الوطنية للصحافة مع المؤسسات من أجل تطويرها وحل مشكلاتها وتعيين قياداتها، مضيفة أن الاختلاف مرتبط بالمبادئ الدستورية الموجودة في الدستور، حيث يعمل المجلس الأعلى للصحافة بناءً على دستور عام 2014.

وأكدت عميد "إعلام القاهرة" الأسبق أن مجلس النواب اختار عددا من أعضاء الهيئة بجانب اختيار نقابة الصحفيين عددا آخر، بخلاف اختيار الجامعات عددا من الأساتذة لديها ليتم إلحاقهم بالهيئة الوطنية للصحافة لضمان مدى استقلالها وفقا للدستور الجديد.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسي والرأي العام بـ"إعلام القاهرة"، إن الدستور الجديد لمصر ألزم القيادة السياسية بتكوين هيئة وطنية للصحافة وفق المادة رقم 212، وتكوين مجلس أعلى للإعلام البديل وفق المادة 211 بخلاف تكوين هيئة وطنية للإعلام السمعي والمرئي وفق المادة 213.

وأضاف العالم، في تصريح لـ"الوطن"، أنه بات من الضروري إنشاء لجان دائمة وفاعلة تعمل بشكل دائم ومستمر لرصد وتقييم الأداء ومتابعة الشاشات والفضائيات وتحديد اللوائح والقواعد المنظمة للعمل، موضحا أن المجلس ما إذا تم اجتماعه كل شهر فلن يكون مؤثرا في تقييم ورصد وتقييم الأداء ومتابعة الإعلانات.