مجلس الأمن يصوت بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي

أعلن دبلوماسيون أميركيون أن مجلس الأمن سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب النظام السوري بالتعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون بريف إدلب شمال غرب سوريا.

وقدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أمس الثلاثاء مشروع قرار جديدا يطلب إجراء تحقيق دولي في الهجوم الذي يتهم بتنفيذه النظام السوري وأسفر عن مقتل وإصابة المئات معظهم من النساء والأطفال.

وذكرت وكالة الأناضول أن مسودة القرار الجديدة لا تختلف عن مسودة سابقة طرحتها في مجلس الأمن في 6 أبريل/نيسان الجاري الدول الثلاث نفسها، وأرجئ التصويت عليها بعد أن قدمت روسيا والدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن مشروعي قرارين حول نفس الموضوع.

ويطالب مشروع القرار الأميركي البريطاني الفرنسي المشترك النظام السوري بتقديم معلومات كاملة عن "خطط الطيران وسجلات الرحلات وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة في 4 أبريل/نيسان 2017".

كما يطالب بأسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من الطائرات العمودية وترتيب الاجتماعات المطلوبة، بما في ذلك مع الجنرالات أو غيرهم من الموظفين، وإتاحة الوصول فورا إلى القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة.

ويتضمن المشروع إعراب مجلس الأمن عن غضبه "إزاء استمرار قتل وإصابة الأفراد بأسلحة كيميائية في سوريا"، ويعرب كذلك عن "التصميم" على مساءلة المسؤولين عنها.

كما تشير المسودة المعدلة أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي يقضي في حالة انتهاكه بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه.

وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر للصحفيين "لا يمكننا الاستسلام، يجب أن نحاول، بحسن نية بأفضل ما يمكننا، التوصلَ إلى نص يدين الهجوم وطلب إجراء تحقيق شامل"، مشيرا إلى أن فرنسا تبحث الآن عن "نص جيد وتصويت جيد".

وناقش مجلس الأمن الأسبوع الماضي ثلاثة مشاريع نصوص منفصلة، لكنه فشل في التوافق والمضي قدما ولم يكن يطرح أي منها على التصويت، لأن روسيا كانت ترفضها، خاصة المادة المتعلقة بمطالبة النظام السوري بتقديم بيانات عن عملياته الجوية في المنطقة التي شهدت الهجوم الكيميائي في خان شيخون.