مشروع قرار معدّل بمجلس الأمن يطالب نظام الأسد بإتاحة الوصول لمطاراته العسكرية

من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء، على مشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك المعدل، بشأن حادثة استخدام السلاح الكيميائي في بلدة "خان شيخون" السورية في الرابع من الشهر الجاري، والتي قتل فيها أكثر من 100 مدني وأصيب أكثر من 500 آخرين.

ولا تختلف مسودة مشروع القرار المعدل التي تم توزيعها اليوم على أعضاء مجلس الأمن الدولي عن المسودة السابقة التي طرحت على طاولة مجلس الأمن في السادس من هذا الشهر من قبل نفس الدول الثلاث، وتم إرجاء التصويت عليها بعد أن قدمت روسيا والدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن مشروعي قرارين حول نفس الموضوع.

وكالنسخة القديمة لمشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك تطالب المسودة الجديدة أو المعدلة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، النظام السوري بتقديم معلومات كاملة عن "خطط الطيران وسجلات الرحلات وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة في 4 أبريل 2017".

كما تطالب المسودة أيضا النظام السوري بـ"أسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من طائرات الهليكوبتر وترتيب الاجتماعات المطلوبة، بما في ذلك مع الجنرالات أو غيرهم من الموظفين، وإتاحة الوصول فورا إلى القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة".

وتدين مسودة القرار المعدلة، التي توقع دبلوماسيون التصويت عليها غدا، بـ"أقوى العبارات ما أفادت به التقارير بشأن استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، ولا سيما الهجوم الذي وقع على خان شيخون".

ويتضمن المشروع إعراب مجلس الأمن عن غضبه "إزاء استمرار قتل وإصابة الأفراد ا بأسلحة كيميائية في سوريا، ويعرب كذلك عن التصميم على مساءلة المسؤولين عنها".

وتطالب مسودة القرار "جميع الأطراف بأن توفر إمكانية الوصول الآمن إلى موقع الحادث المبلغ عنه في خان شيخون، ويطالب البعثة بالإبلاغ عن نتائج تحقيقاتها في أقرب وقت ممكن".

وتشير مسودة القرار المعدلة إلى ضرورة أن تتعاون جميع الأطراف في سوريا تعاونا تاما مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بما في ذلك آلية التحقيق المشتركة.

كما تشير المسودة المعدلة أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 والذي قضي في حالة انتهاكه، بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه).