انفراد| 21 مليار جنيه «فساد ومخالفات» في هيئة التأمين الاجتماعي

- من النسخة الورقية للجريدة الأسبوعية

«اليوم الجديد» تكشف فسادا ومخالفات بالجملة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التابعة لوزارة التضامن

256 حالة اختلاس وتلاعب في أعمال التحصيل بعضها قيد التحقيق

19.3 مليار جنيه تجاوز غير مرخص به بالتكاليف والمصروفات.. 2.4 مليار جنيه عجز فى موازنة التأمينات الاجتماعية

حصل «اليوم الجديد»، فى انفراد خاص به، على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى، للسنة المالية (2014 - 2015) وهو التقرير الصادر عام 2016، وهو أخر تقرير صادر من الجهاز بخصوص الهيئة، وقدم للبرلمان، حيث أن تقرير السنة المالية (2015 - 2016)، لم ينتهى منه ويقدم بعد.

وتعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من أهم الهيئات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى، وتتكون الهيئة من صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وتعود أهمية الهيئة إلى أنها هى المصدر الرئيسى لصرف معاشات الملايين من المصريين.

أوضح التقرير أن جملة موازنة الهيئة قدرت عن السنة المالية «2014 - 2015» بمبلغ 169.2 مليار جنيه، منها مبلغ 111.6 مليار جنيه لموازنة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، ومبلغ 57.5 مليار جنيه لموازنة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

فى حين بلغت جملة الحساب الختامى لتلك الموازنة مبلغ 210.19 مليار جنيه، منه مبلغ 142.9 جنيه لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، ومبلغ 67.26 مليار جنيه لصندوق التأمين الاجتماعى بقطاع الأعمال العام والخاص، بتجاوز غير مرخص به بالتكاليف والمصروفات بلغ 19.3 مليار جنيه، معروض على السلطة التشريعية لتقنينه.

وقد أسفر حساب ختام الموازنة، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن خسائر للعام تحت مسمى «عجز النشاط»، بلغت نحو 2.4 مليار جنيه، لم يكن مقدرا لها ربطها بالموازنة.

وأوضح التقرير أهم المخالفات والملاحظات التى أسفر عنها فحص حساب ختامى موازنة الهيئة عن السنة المالية المشار إليها فى كل من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

وبدأ التقرير برصد العديد من المخالفات بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، والتى جاء أبرزها عدم كفاية الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الصندوق للعام المالى 2014 - 2015 لتمويل التزامات لخزانة العامة، حيث صدر القانون رقم 112 لسنة 2014 بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، متضمنا ربط معدل للإعانات بموازنة الصندوق الحكومى بنحو 18.01 مليار جنيه.

وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون المعدل له، والقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1998 بشأن المنحة البديلة، على حين بلغ المحقق الفعلى للبنود والتى تلتزم الخزانة بأعبائها بحسابات الصندوق نحو 40.35 مليار جنيه، منها 23.12 مليار جنيه للصندوق (القطاع الحكومى)، ونحو 17.229 مليار جنيه للإدارة العامة للمعاشات الخاصة.

وأوصى الجهاز بعرض الموضوع على السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على أموال الصندوق، ولكن الصندوق أفاد أن إدارة الصندوق تتفق تماما مع ما ورد بملاحظات الجهاز وأن الصندوق يقوم بجانبه بوضع المقترحات المالية الكافية لكل التزامات الخزانة والمطالبة الدورية بسدادها إلا أن المسئولين بوزارة المالية لم يقوموا بإدراج المقترحات المالية للصندوق على الرغم من المناقشات المستمرة معهم.

كما رصد التقرير أيضا مخالفة الصندوق لأحكام المادة رقم 5 من قانون بنك الاستثمار القومى رقم 119 لسنة 1980، والتى تقضى أحكام هذه المادة بأن تودع أو تتضمن حسابات البنك الموارد الاستثمارية منها الاحتياطات الفنية المتولدة لدى صندوقى التأمينات الاجتماعية، حيث تبين عد قيام الصندوق بتحويل أية مبالغ نقدية من الفائض المحقق خلال العام المالى 2014 - 2015 والأعوام المالية السابقة للبنك.

ومن ضمن المخالفات عدم خصم بعض المبالغ على بنود التكاليف والمصروفات المختلفة للعام المالى 2014 - 2015 بلغت نحو 122 ألفا و207 جنيهات.

كما أفاد التقرير أن المحقق الفعلى للتكاليف والمصروفات نحو 93.02 مليار جنيه، منها نحو 802 مليون جنيه للأجور، وبذلك المبلغ يكون هناك تجاوز فى غير مرخص به ومعروض على السلطة التشريعية لتقنينه بنحو 13.8 مليار جنيه. 

كما أوضح التقرير أن المنصرف الفعلى للاستخدامات الاستثمارية للعام المالى نحو 41 مليونا بنقص 12.5 مليون جنيه على الرغم من أنه من المقرر صرف 53.5 مليون جنيه لمشروعى استكمال مقار مناطق الصندوق وتطوير نظام المعلومات، وقد تبين عدم قيام الصندوق بتنفيذ بعض المشروعات المدرجة بخطة مبان وإنشاءات، والصرف على بعض المشروعات المدرجة بخطة البند بنسبة ضئيلة جدا وأيضا عدم استكمال خطة الصندوق لتأمين منشآته وعدم إدراج احتياجات الصندوق من الأثاثات بصورة تفصيلية بمشروع موازنته وإدراجها بصورة إجمالية غير محددة بالكميات التفصيلية.

كشف التقرير عن وجود مظاهر من الإسراف فى الإنفاق العام بالصندوق، تمثلت فى أنه بلغ المنصرف الفعلى نحو 368 مليون جنيه قيمة مكافآت إنتاج جماعى بواقع 5 أشهر لجميع العاملين، محسوبة على الأجر الشامل للعاملين بالصندوق شهريا، بموجب القرارات الصادرة من رئيس الصندوق، وذلك لعدم وضع ضوابط وقواعد محددة لإحكام الرقابة على الصرف.

وأوضح التقرير أن هناك ضعفا فى نظام الرقابة الداخلية على عملية حركة الطوابع بالمناطق التأمينية التابعة للصندوق، حيث تبين قيام كثير من أمناء المخازن وبعض المسئولين عن الشئون الإدارية بالمناطق، بالالتزام بالأحكام المنظمة للقيد بالسجلات المخزنية لحركة الطوابع البريدية، وعدم التزام بعض المسئولين بتنفيذ وتطبيق تعليمات الصندوق، وعدم وجود خزينة حديدية لحفظ الطوابع البريدية والدفاتر ذات القيمة.

وذكر التقرير أيضا عدم تحقيق بعض الاستثمارات فى الأوراق المالية البالغ جملتها نحو 153 مليون جنيه، أى عائد خلال العام المالى 2014 - 2015 فضلا عن أن بعضها لم يحقق عائدا منذ سنوات.

كما أكد التقرير أن هناك ضعفا فى نظام الرقابة الداخلية على أعمال الصرف والتحصيل فى الصندوق، مما أدى لحدوث بعض حالات التلاعب والاختلاس والإهمال وقد بلغ عدد تلك الحالات 256 حالة بعضها ما زال قيد التحقيقات بالنيابة الإدارية والبعض الآخر تم إحالته للمحاكمة التأديبية.

وبعد أن انتهى التقرير من رصد أهم المخالفات الموجودة بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، انتقل التقرير لرصد المخالفات بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

حيث جاءت أهم المخالفات، بأن أفاد التقرير أن الصندوق اعتاد استنفاد بند المكافآت والحوافز بالخصم على مجموعة الأجور بصورة إجمالية باعتبارها حوافز للعاملين، دون تحديد ماهية تلك الحوافز ودون تحديد المستحقين لها، وقد تبين الخصم على مجموعة بند الأجور بنحو 25.30 مليون جنيه باعتباره حوافز مستحقة، وذلك بالمخالفة للبند 5 من منشور وزارة المالية رقم 5 لسنة 2015 بشأن إعداد الحساب الختامى.

كما تبين الخصم على المصروفات الخدمية المتنوعة بمجموع المصروفات نحو 23 مليون جنيه، قيمة المسدد لشركة «أى فايننس» بنحو 21.60 مليون جنيه مقابل أعمال الصرف الآلى، ونحو 1.4 مليون جنيه لشركة «أمانكو» مقابل نقل الأموال لماكينات الصرف الآلى والتى تم تغذيتها بمعرفة شركة أى فايننس.

وقد تبين زيادة أعباء الصندوق نتيجة أعمال الصرف الآلى، وعدم سلامة صرف مبالغ تأمين نقل الأموال وتوصيل المبالغ النقدية، وتجديد التعاقد مع شركة أى فايننس، دون وجود أى ميزة للصندوق بالتعاقد ودون الطرح فى مناقصة عامة، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، مما أثار وجود شبهة تربح وفساد فى تجديد التعاقد، وهو محل تحقيق فى الجهات القضائية حاليا بالقضية رقم 5 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا، لوجود مخالفات أخرى فى التعاقد مع الشركة، بل وفى الشركة ذاتها.

واتضح أيضا أنه تم الخصم على بند مزايا عينية بنحو 589 ألف جنيه لتمويل حساب الرعاية الاجتماعية على الرغم من أن هذا الحساب هو حساب مستقل له ميزانية مستقلة خارج ميزانية الصندوق، وبالتالى فإن تمويل هذا الحساب بذلك المبلغ يعد مخالفة للمادة رقم 4 من التأشيرات العامة المرفقة بقانون ربط الموازنة التى تحظر تمويل الحسابات الخاصة من الموازنة المخصصة للصندوق.

أوضح التقرير أنه بلغت قيمة ما تم خصمه على بند إيجار جراجات نحو 221 ألف جنيه، علما بأن الصندوق يمتلك أرضا فضاء بمنطقة المقطم يسدد عنها إيجار سنوى بمبلغ ألف جنيه بخلاف تكاليف الحراسة دون استخدام، وهو ما يعد إهدارا لأموال الصندوق.

وأفاد التقرير أنه بلغ المحقق من تعويضات وغرامات وأحكام قضائية نحو 6.45 مليار جنيه وقد تضمن هذا المبلغ، بند المعاشات التى تقررت بثبوت العلاقة العمالية، ويستوجب الخصم بقيمتها على بنودها المختصة، بالإضافة إلى غرامات التأخير عن صرف المعاش، والتى لا بد أن يتحملها الموظف المختص والمتسبب فى التأخير فى إنجاز وصرف المستحقات التأمينية.