زلزال القانون يضرب "عشش الفتاوى"

رحبت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، ووزير الأوقاف، بإصدار قانون ينظم الفتوى العامة يواجه الفوضى فى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين وعبر وسائل الإعلام، باعتبار أن ذلك جزء من تجديد الخطاب الدينى، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

المفتى وعلى جمعة ووزير الأوقاف يؤيدون مشروع "العبد" حول دار الإفتاء

أعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، تأييدهم لمشروع القانون المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بشأن دار الإفتاء المصرية، مؤكدين أهمية صدور القانون فى تنظيم شئون دار الإفتاء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية اليوم، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، ومشروع قانون دار الإفتاء المصرية.

فيما أعلن الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن اللجنة قررت استمرار دراسة المشروعين لارتباطهما ببعضها البعض، ومنح متسع من الوقت لدراستهما.

فيما أكد شعراوى عبد المنعم، ممثل وزارة التخطيط، موافقة الوزارة على مشروع القانون المقدم من أسامة العبد بشأن دار الإفتاء وترحب به، مشيرا إلى أن دار الإفتاء جهة مستقلة ولها مقترح خطة، مطالبا بتنظيم الفتاوى فى وسائل الإعلام ومواجهة الفوضى التى تشهدها الآن، ووقف الهجوم على الأزهر الشريف وشيخ الأزهر.

المفتى من البرلمان: الفتوى تحتاج للضبط.. والبعض يستغلها فى أغراض غير حسنة

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى أمر مهم، وأن الفتوى تحتاج إلى ضبط وتنظيم، مشيرا إلى أن خطورة الإفتاء لا تقف عند القول فقط وإنما أصبح لها آثار كبيرة فى المجتمع.

وقال المفتى فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، المنعقد الآن ، إن هناك آثار حسنة وغير حسنة للفتوى، وإن كانت هناك آثار غير حسنة أكثر، والبعض قد يستغلها فى أغراض غير حسنة.

وأوضح المفتى، أن مؤتمر الأزهر الأخير فى أكتوبر أوصى بضرورة التقنين لكل من يقوم بإصدار الفتوى، مشيرا إلى ضرورة العمل على ضبط المصطلحات.

من جانبه أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، أن الفتوى صنعة تحتاج إلى صانع متقن.

على جمعة من البرلمان:قانون تنظيم الفتوى هام لكنه ليس كافيا للقضاء على الفوضى

من جانبه، أكد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، أنه لابد من تفهم فوارق التعريف، بين الفتوى والرأى وبين الفتوى الفردية والفتوى العامة.

وأشار إلى أن سبب الفوضى فى الخطاب الدينى هو تقديم الإثارة على الإنارة، مستشهدا بمن يخرج علينا بإنكار الإسراء والمعراج أو إنكار معجزات الأنبياء وغيرها كل ذلك يتسبب فى حالة من البلبلة.

وأكد أنه منذ احتلال العراق للكويت بدأ انتشار فوضى الفتاوى منها مدى شرعية الاستقواء بغير المسلم على المسلم، مثلا الاستقواء بأمريكا ضد العراق.

وأشار إلى ضرورة أن يتم تضمين تعريفات واضحة ضمن قانون دار الإفتاء، مطالبا بتوفير الاعتمادات لدار الإفتاء لتتمكن من القيام بدورها فى تأهيل الدعاة وتدريبهم.

وقال جمعة: "القانون وحده لن يكفى لمواجهة فوضى الخطاب الدينى، ولكن لابد أن يكون له ظهير حتى يؤتى ثماره"، مشيرا إلى أن الإعلام يقع عليه عبء فى هذا الأمر خاصة أن هناك تجاوزات التعليق على أحكام القضاء.

ورفض الدكتور على جمعة، منع أئمة المساجد من الإدلاء بالفتاوى الشخصية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إصلاحا وليس إلغاء.

وطالب بتعديلات فى قانون هيئة كبار العلماء، لأنه مثلا المفتى يجب أن يكون عمره ليس أقل من 55 سنة، قائلا: الإمام النووى مات وعمره 45 سنة معنى كده لو كان عايش كان مش هيبقى عضو هيئة كبار العلماء.

على جمعة من البرلمان: قصر الفتاوى العامة على جهة متخصصة أمر ضرورى

واستكمل الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، أنه يجب تنظيم إصدار الفتاوى العامة الخاصة بالأمة وقصرها فقط على جهة متخصصة مثل دار الإفتاء المصرية، وإلغاء إصدارها من أفراد، خصوصا أنها تختلف عن الفتاوى الخاصة التى ترتبط بالعبادات والأمور الحياتية الفردية البسيطة والتى لا يوجد ضرر منها وتحتاج فقط للإصلاح.

وأضاف جمعة، أن احتواء قانون تنظيم الفتوى على عقوبة رادعة على إصدار الفتاوى العامة من غير المتخصصين، ومع ذلك "مش هتسكت الجماعات الإرهابية"، مطالبا بمواجهة الفوضى فى الخطاب الدينى.

وأوضح جمعة، أن دار الإفتاء المصرية تعدت حدود مصر والدول العربية، وأصبح يرجع إليها فى عدد كبير من المسائل الفقهية من جميع الدول الإسلامية.

أسامة العبد: قانون دار الإفتاء يحمى الفتوى من غير المتخصصين

فيما، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون دار الإفتاء المصرية لإعطاء هذه الدار مكانتها وقيمتها المطلوبة والتى تستحقها، مستطردا: "يوم ما أعطى دار الإفتاء حقها هاقتل التطرف وكل ذلك فى إطار تجديد الخطاب الدينى".

وأضاف "العبد"، أن مشروع القانون يحدد أيضاً ضوابط للفتوى، وسيتم الربط بينه وبين مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش.

وتابع رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان: "مكانة دار الإفتاء المصرية وأهميتها فاقت كل حد، وتعدت حدود مصر إلى مستوى العالم ليس على مستوى الدول العربية فقط، وإنما أيضا الإسلامية، ولذلك وجدت لزاما علىّ اقتراح مشروع القانون ليعطى دار الإفتاء مكانتها ويحمى الفتوى من الماجنين وغير المتخصصين".

النائب كمال أحمد: نرفض التطاول على شيخ الأزهر أو النيل منه

قال كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ضبط الفتوى أمر فى منتهى الخطورة بعد الأوضاع السيئة بشئون الفتوى فى الفترة الأخيرة، مضيفا: "الفتوى فى الأرياف أخطر من وسائل الإعلام".

وأكد أحمد، أن تنظيم الخطابة أمر مهم لكن التطاول على شيخ الأزهر ومقامه الرفيع أمر مرفوض قائلا: "نرفض القوانين المشبوهة ضد شيخ الأزهر ومقامه الرفيع".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الدستور حصن شيخ الأزهر الذى يعد منبع التنوير للفتاوى، مشيرا إلى أن الجميع يعلم قيمة شيخ الأزهر.

النائب عمر حمروش: الفتاوى المضللة تؤثر على الأمن القومى ولابد من مواجهتها

وقال الدكتور عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الانتحارى الذى قام بتفجير كنيسة المرقسية بالإسكندرية ومنفذ تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، مجرمان استقيا معلوماتهما من شيوخ مضللة.

وأكد حمروش، أن الفتاوى المضللة تؤثر على الأمن القومى المصرى ولابد من مواجهتها بشكل حاسم.

فيما اعترض الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق على حديث النائب بشأن المشايخ المضللة بقوله:"نقول شخص مضلل وليس شيخ مضلل"، مؤكدا على أن دقة الألفاظ ضرورى جدا.

نائب "النور" باجتماع دينية البرلمان: الجماعات المتطرفة موجودة منذ عهد الصحابة

قال النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، ونائب حزب النور ، إن الجماعات المتطرفة ليست وليدة اللحظة الراهنة، ولكنها موجودة منذ أيام الصحابة الأفاضل.

وأضاف "جاد الله " فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنعقد الآن، بحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، وعلى جمعة مفتى الجمهورية السابق، أن على بن أبى طالب رضى الله عنه، جابه هذه الجماعة المتطرفة التى ظهرت فى عهده وهم الخوارج.

وتابع "جاب الله": "لا نريد أن يقول الناس إننا نبالغ فى سن القوانين التى ربما تظهرنا فى مظهر التشدد، وقرأت بعض التعليقات تقول إنهم يريدون تاميم الدين، فأرجو ألا نبالغ فى المنع والغرامات وأن يكون هناك توازن".

واستطرد: "بعد إقرار قانون تنظيم الخطابة لم نجد أحدا يخرج فى الإعلام يكفر أو يبيح دماء، وهذا القانون جفف منابع الإرهاب وهذا ملموس، وهناك قوانين فعلا أثرت مثل قانون مكافحة الإرهاب وغيرها، وعايز حد يذكرنى أن فيه واحد طلع كفر حد فى الإعلام سواء فى التليفزيون الرسمى أو الخاص، لذلك علينا أن ندرس كل مشروعات القوانين المقدمة ويدرسها دار الإفتاء والأزهر ووزارة الأوقاف للاستقرار على مشروع متوازن من خلالها.

مفتى الجمهورية: دار الإفتاء مستقلة ماليًا عن وزارة العدل منذ 2008

فى سياق متصل، عقدت لجنة الشئون الدينية اجتماعا، آخر مشتركا مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، المقدم من الدكتور أسامة العبد، وشهد الاجتماع، جدلًا حول تبعية دار الإفتاء المصرية لوزارة العدل، وذلك فى حضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة المفتى السابق، ووزير الأوقاف، وممثل لوزارة العدل.

وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء مستقل ماليا عن وزارة العدل منذ عام 2008، وأكد أنه يشرف بتبعية دار الإفتاء لوزارة العدل.

فيما، قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن دار الإفتاء المصرية كانت تابعة فى الماضى إداريا وماليا وسياسيا لوزارة العدل، وهذا سبب فى عديد من المشاكل فى سبيل المثال كان المفتى لا يستطيع التوقيع على أى أوراق رسمية كرئيس مصلحة، مستطردا: "دار الإفتاء حاليا مستقلة ماليا واداريا عن وزارة العدل، وتبعيته الوزارة من الناحية السياسية فقط".

وسرد جمعة، فى كلمة له باجتماع لجنة الشئون الدينية أثناء مناقشة قانون دار الإفتاء المصرية، واقعة "انه السيارة المرسيدس تعطلت واحتاجت الى ٢٤ الف جنيه لاصلاحها، الا ان التبعية الإدارية لوزارة العدل حالت دون ذلك، فاضطرت ان ادفع هذا المبلغ من جيبى الخاص حتى لا يهدر سيارة مبلغ ٢ مليون جنيه، وهذه الواقعة تسبب فى استقلال دار الإفتاء ماليا واداريا فى ٢٠٠٧ واستقل الإفتاء ب ٢٤ الف جنيه".

وأضاف جمعة أن العلاقة بين دار الإفتاء ووزارة العدل كالحبل السرى خصوصا فيما يتعلق بأحكام الإعدام، وهذا الحبا السرى يجب ان يستمر لمصلحة الوطن".

وانتقد سامح رفعت ممثل وزارة العدل عدم وجود مذكرة إيضاحية مطالبا اسامة العبد رئيس اللجنة بتوضيح الهدف من القانون.

وقال أسامة العبد، الهدف من القانون إعطاء دار الإفتاء هيبتها وقيمتها وأضاف أنه خلا من معناه ومن تدريب المعنين بالفتوى، مضيفا أنه عندما نعطى الإفتاء حقها سيحقق ذلك الهدف الرامى لتطوير الخطاب الدينى.

وعلق ممثل وزارة العدل: "القانون به عبارات غامضة وغير واضحة الهدف"، وهنا رد العبد: "نريد موقفكم من حيث المبدأ وعليكم أن تراجعوا معنا المواد مادة مادة".