أزمة عقود الغاز على مائدة نقاش بين الجزائر وأوروبا

الجزائر تسعى لحل أزمة عقود الغاز مع اوروبا

يبحث الاجتماع السنوي بين الجزائر والاتحاد الأوربي الذي يبدأ في العاصمة البلجيكية، بروكسل في وقت لاحق اليوم، أسعار عقود الغاز المبرمة بين الطرفين بخلاف تيسير الاستثمارات الأوروبية المستقبلية في مجال استكشاف وإنتاج الغاز بالجزائر.

وتنتهي عقود تصدير الغاز الجزائري إلى أوروبا بين عامي 2018 و2019.

وقد تحولت تلك العقود إلى مسألة خلافية بين الجانبين، بعد إعلان الجزائر عزمها إقرار نهج جديد في عقود الغاز تتضمن إبرام عقود تتراوح مدتها بين 10 سنوات و15 سنة، عوضا عن مدة العقود السابقة التي تراوحت بين 20 و25 سنة وما يترتب عنها من مراجعة آلية لأسعار الغاز.

ودفع ذلك إيطاليا إلى إعلان عدم تجديدها عقود الغاز مع الجزائر وتوقيع عقود طويلة الأجل مع هولندا.

قال الخبير الاقتصادي، علي بن يحيى، لبوابة "العين" الإخبارية، "إن خطوة إيطاليا ليست في صالحها لأنها ستكون ملتزمة في هذه الحالة بتعويض الطرف الجزائري وفقاً لبنود التعاقد.

وقال إنها تسعى إلى محاولة الضغط على الجزائر عشية اجتماع بروكسل لتقدم تنازلات تسمح للطرف الإيطالي تجديد عقود طويلة الأجل وبأسعار منخفضة، وهو ما ترفضه الجزائر.

لكن الخبير الاقتصادي لفت إلى أنه في حال إبقاء إيطاليا على موقفها، فإن ذلك قد يؤثر بشكل كبير على الموقفين الفرنسي والإسباني القريب من الموقف الإيطالي، ما قد يصعب مهمة وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة في بروكسل.

غير أن الطرف الأوربي يعتبر الجزائر مورداً مهماً للغاز، التي تعتبر ثالث ممول لأوروبا بعد كل من روسيا والنرويج، حيث استبق المفاوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة لقاءه مع وزير الطاقة الجزائري بالقول إن الجزائر ممول موثوق وأساسي على الدوام لأوروبا حتى في الظروف الصعبة.

بدورة دعا وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة مراعاة الشراكة الطويلة التي أرساها الطرفان في مفاوضات بروكسل، وإلى تقدير الموقف الجزائري البناء في المفاوضات السابقة حول عقود الغاز.

في ذات السياق، قال المتخصص في الاقتصاد النفطي والدولي، الدكتور بلقاسم سرايري، في اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية "إن الجزائر كانت على الدوام شريكا يمكن الوثوق به للطرف الأوروبي، خاصة في أصعب الفترات التي مرت بها الجزائر والتي لم تؤد إلى انقطاع الغاز الجزائري عن أوروبا.

غير أن الدكتور سرايري اعتبر أن الجزائر بإمكانها ضمان مصالحها مع الاتحاد الأوربي بورقة رابحة يوليها الأوربيون أهمية كبيرة، وهي ورقة الاستقرار التي تعتبر أكثر من هامة للشركات الأوربية، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية في المنطقة، والأوربيون بحاجة إلى مصدر قريب ومستقر".

يذكر أن صادرات الغاز الجزائري نحو إيطاليا وإسبانيا شهدت ارتفاعا سنة 2016، حيث سجل أعلى معدل لحجم الغاز الموجه لإيطاليا والمقدر بـ 65.6 مليون متر مكعب في اليوم الواحد بزيادة فاقت 400%.