"الشؤون العربية" بالنواب تؤكد ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية

أكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال ثبات الموقف المصري من مساندة القضية الفلسطينية وضرورة الحل السياسي للأزمات في سوريا وليبيا ودعم العراق.

وأشارت اللجنة – في بيان حول نتائج أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين التي انعقدت في الأردن - إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت معبرة عن مواقف ورؤى مصرية شاملة وجامعة بالتأكيد على ثبات الموقف المصري من مساندة القضية الفلسطينية وضرورة الحل السياسي للأزمات في سوريا وليبيا ودعم العراق في حربه على الإرهاب، وضرورة تعزيز مؤسسات الدولة الوطنية لتقوم بمهامها المنوطة بها لاسيما مكافحة الإرهاب، وعدم السماح لأي قوة كانت بالتدخل في الشأن العربي ورفض كل محاولات الهيمنة المذهبية أو العقائدية أو فرض مناطق نفوذ داخل الأراضي العربية.

وقالت اللجنة إن القمة العربية جاءت في وقت تمر فيه الأمة العربية شعوبا وحكومات بفترة صعبة للغاية اختلطت فيها الرؤى والمواقف وتلاشت فيها المواقف العربية الموحدة إزاء أخطر القضايا التي تمر بها المنطقة العربية، وإن حضور عدد من الملوك والرؤساء يفوق القمم التي جرى انعقادها في السنوات الست الأخيرة مؤشر إيجابي على عودة الروح مرة أخرى لأهمية عقد القمة العربية، ويحسب ذلك للجهود التي بذلها الأردن حكومة وشعبا في استضافة القمة.

وأضافت اللجنة أن القمة خلصت بتوصيات وقرارات مهمة، من بينها: استحضار القضية الفلسطينية ووضعها على رأس الملفات بعد أن توارت بفعل الأحداث الدامية في العديد من البلدان العربية خلال سنوات مضت، والتأكيد في هذا الشأن على التمسك بحل الدولتين وإدانة الاستيطان وحرمة القدس الشريف في رسائل واضحة لإسرائيل وحلفائها بل للمجتمع الدولي بأسره.

وتضمنت التوصيات كذلك تنقية الأجواء العربية – العربية، وهو الأمر الذي كان حاضرا بقوة في اللقاءات الثنائية والثلاثية التي جمعت القادة العرب على هامش المؤتمر، ومن أهمها: القمة المصرية – السعودية، والقمة المصرية – السودانية، والقمة المشتركة المصرية الأردنية – الفلسطينية.

ولفتت اللجنة إلى أن القمة تصدت لكل الملفات على اتساعها ولم تترك موضوعا جديدا أو قديما إلا وتناولته، حيث أكدت على ضرورة الحل السياسي في سوريا ودعم العراق ضد الإرهاب والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، وضرورة حل الأزمة اليمنية تفاوضيا مع إدانة ورفض كل التدخلات الخارجية والإقليمية في الشأن العربي، واستعادة الجولان والجزر الإماراتية الثلاثة التي تحتلها إيران، وكذلك التمسك بالاتفاقيات الليبية في حل الأزمة والوصول لتسوية بين جميع الأطراف.