برلماني أوروبي: جميع دول شنجن ستنفذ إجراءات مراقبة أشد لحماية حدودها

بعد الاعتداءات التي شهدتها باريس أواخر 2015، تدخل فورًا حيز التنفيذ إجراءات مراقبة أشد على الحدود الخارجية لمنطقة شنجن والتي تطبق أيضًا على مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الخبير إلمار بروك العضو بالبرلمان الأوروبي: "أعتقد أنه من الصحيح أن نعمل على حماية حدودنا الخارجية، نظرًا للإرهاب، وهذا يعني أنه يجب تنفيذ إجراءات المراقبة، وهذا أمر مخطط له، ويعني مراقبة الحدود الخارجية وانفتاح في داخلها وهذا هو المبدأ".

وأضاف "أعتقد أن جميع دول منطقة شنجن ستقوم بتنفيذ الإجراءات الجديدة رغم تعقيدها، ولذلك نجد أن بعض الدول مثل بلغاريا ورومانيا ليست في عضوية شنجن، لأنها لم تستوف بعض الشروط بعد، ومازالت هناك حاجة إلى تحسين بعض الأمور، يجب علينا جميعا في الحرب ضد الإرهاب أن نعمل على إيجاد حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، إذا أردنا الحفاظ على انفتاح الحدود الداخلية".

واستكمل عضو البرلمان الأوروبي "تتم المراقبة داخل البلاد بغض النظر عن الحدود؛ فالشرطة الألمانية بإمكانها مثلًا التحرك حتى إلى داخل الأراضي الهولندية لمطاردة مشتبه بهم، كل هذا يشكل جزءًا من تركيبة شنجن، ويعني ذلك مراقبة أكبر، لكن بالنسبة للمواطن العادي يشكل ذلك حرية تنقل أكبر".

وقال: "أعتقد أن نظام التواصل في إطار شنجن يشمل شروطًا فنية، كانت لدينا مثل هذه الإشكالية حتى داخل الولايات الألمانية التي لم يتم استخدام شبكة الحاسوب فيها جيدًا، لقد تم تسجيل مهاجرين في بفاريا، لم يُعرف عنهم شيء في ولاية شليزفيش هاولشتاين الشمالية، والمهاجم في برلين أنيس العامري تمكن من التحرك بفضل عدة هويات شخصية، لأن التعاون بين البلديات والولايات في ألمانيا لم يكن موفقًا، وأعتقد أن الشهور والسنوات الأخيرة شهدت في الاتحاد الأوروبي ممارسة العديد من الضغوطات بهدف حماية الأمن من المجرمين، وضمان حرية المواطنين".