«الجمعيات الأهلية» يدعو لتفعيل المادة 237 من الدستور لمكافحة الإرهاب | المصري اليوم

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إننا أصبنا إصابة شديدة وحزنا على ما حدث من إجراءات إرهابية خسيسة أصابت كنيستين بطنطا والإسكندرية، وراح ضحيتهما عشرات من الشهداء والمصابين، داعياً للوقوف دقيقة حدادا على أرواح الوطن.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات التعاونية، اليوم، أن هناك حدث جلل شهدته مصر أمس الأول، قام به بعض المتطرفين، وهذه القضية – وهي قضية التطرف والإرهاب- نحن كاتحاد عام نعلن بيانًا مختصرًا عنه، فالاتحاد ينعي شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية من المدنيين ورجال الشرطة الذين سقطوا ضحايا الإرهاب يوم أحد السعف، مما يؤكد أن ظاهرة الإرهاب هي أخطر ظاهرة تواجه المجتمع المصري.

وأكد الاتحاد أن الهدف من توالي تلك الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المواطنين المسيحيين بدءا من أحداث الكنيسة البطرسية ثم شمال سيناء، وأخيرًا طنطا والإسكندرية، هو محاولة لترسيخ فكرة الطائفية وهدم مبدأ المواطنة، ويطالب الاتحاد بتفعيل المادة 237 من الدستور، والتي تعتبر من المواد الانتقالية المستحدثة وهي مادة لم تفعّل حتى الآن، فالمادة نصت على «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع احترام الحقوق والواجبات العامة وينظم القانون الأضرار الناتجة عنه وبسببه».

وأشار عبدالقوي إلى أننا نتعامل مع الإرهاب بسياسة رد الفعل وبمفهوم أمني فقط، وهذه القضية لا يمكن معالجتها إلا من خلال استراتيجية قومية لمواجهة التطرف والإرهاب، ولعل حديث الرئيس بإعلانه تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، كان ضرورة حتمية.

ودعا لإطلاق مؤتمر عام كبير، يدعى فيه كل المعنيين بهذه القضية من ممثلي الاتحادات الإقليمية وممثلي النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وسيعقد لمدة يومين، ويضع خطة استراتيجية لمواجهة التطرف والإرهاب، حتى تتحول من قضية حكومية لقضية مجتمعية، حتى يشعر كافة المواطنين أن الإرهاب لا دين له ولا يفرق بين مسلم ومسيحي.

وتابع عبدالقوي: «أحيي الدور الكبير الذي قام به الرئيس السيسي في 3 يوليو 2013، لأن مصر كانت مستهدفة ليحدث بها ما حدث في سوريا وليبيا والعراق، فمصر مستهدفة ولابد أن نتعامل مع قضية التطرف والإرهاب بمفهوم جديد وعلمي، لنضع خطة استراتيجية علمية لمواجهة التطرف والإرهاب».

وحول القضية السكانية، أوضح أن الاتحاد العام ممثلاً في اللجنة العليا للتعداد السكاني، شارك في دعم قضية التعداد ودفع عددًا من الشباب ليكونوا ضمن العاملين بالتعداد، لتوعية المواطنين بأهمية التعداد، وأن يكون هناك تعاون بين المواطن المصري والقائمين على التعداد.