مصدر بـ«قضايا الدولة»: البرلمان حر في مناقشة «تيران وصنافير» بأي وقت ولم ينتهز «الطوارئ»

قال مصدر قضائي رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة، تعليقا على إحالة البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها، إن البرلمان حر ولا يقيده شئ منذ البداية فى مناقشة الاتفاقية طبقا للمادة 151 من الدستور المصرى.

وأوضح المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، أن حكم دائرة فحص الطعون ببطلان توقيع الاتفاقية لا يقيد البرلمان بأى حال من الأحوال فى مناقشة الاتفاقية، حيث أن المادة 151 واضحة فى هذا الشأن وهى تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور ..."، مشددا على أن الاتفاقية تعتبر من أعمال السيادة وأن نص المادة لم يستثنِ أو يعطل اختصاص مجلس النواب إذا صدر أى حكم قضائي بشأن أى اتفافية مبرمة.

وكشف المصدر عن أن هناك تيارين متعارضان فى مجلس النواب منذ البداية بشأن مناقشة الاتفاقية، فالتيار الأول يؤيد مناقشة الاتفاقية فوراً دون الانتظار تطبيقا للمادة 151 من الدستور، أما التيار الآخر، وهو الأعلى صوتاً برأيه، كان يؤيد الانتظار لما ستسفر عنه المسارات القضائية القائمة، مثل منازعتى التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا وحكم محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، مشيرا إلى أن المناقشات والسجالات حول الموقف القانوني كانت تدور بين الفريقين بين حين وأخر طوال الفترة الماضية دون حسم لأحدهما على الأخر مما كان يعنى عرقلة المناقشة لعدم وضوح الرؤية والاتفاق على موقف موحد.