حماية المستهلك يحيل "شركات قطع غيار قوقعة الأذن" لـ "حماية المنافسة" لاحتكارها ورفع الأسعار

أحال جهاز حماية المستهلك “شركات قطع الغيار الخاصة بقوقعة الأذن” إلى جهاز حماية المنافسة لمخالفة هذه الشركات لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز - في بيان له اليوم الثلاثاء - إن الجهاز كان قد تلقى شكوى من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشأن تضرر بعض زارعي القوقعة الاليكترونية من الأطفال فاقدي السمع من احتكار عدة شركات لقطع الغيار الخاصة بالقوقعة حيث تقوم هذه الشركات برفع أسعار قطع الغيار والصيانة بشكل مبالغ فيه،لذلك أحال الجهاز هذه الشكوى إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوقوعها ضمن دائرة اختصاصاته،وانطلاقا من دور الجهاز في حماية حقوق المواطنين وحفظ مصالحهم في ضوء قانون حماية المستهلك رقم 64 لسنة 2006.

وأضاف يعقوب أن المادة (4) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 تنص على أن “السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك”، وتنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أنه “يكون الشخص ذات تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارسات” .

واستنكر يعقوب قيام شركات قطع الغيار والصيانة الخاصة بقوقعة الأذن برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ضاربة عرض الحائط بمصلحة المستهلكين من الأطفال فاقدي السمع مما أدى إلى عدم استخدام الأطفال المرضى للقوقعة لعدم قدرة أسرهم على تحمل نفقاتها من صيانة وشراء .

وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق .