خبير تصنيف ائتماني: قانون الطوارئ لن يؤثر سلبا على الاستثمارات

خبير تصنيف ائتماني: قانون الطوارئ لن يؤثر سلبا على الاقتصاد

قال رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس" الدكتور عمرو حسنين: إن إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، لن يؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر.

وأضاف لـ"دوت مصر" اليوم الثلاثاء، إن فرض قانون الطوارئ جاء لسبب محدد، ولفترة قصيرة، ولم يأتي سبب عدم استقرار سياسي، لذا لن يؤثر على تصنيف مصر الائتماني أو على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على قرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء الاثنين.

وأكد رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني أن توفير المناخ الاستثماري الملائم هو الفيصل في تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر لاسيما مع استقرار الوضع السياسي في البلاد وقبول المواطنين للإجراءات التى تقوم بها الحكومة للاصلاح الاقتصادي، مؤكدا عدم وجود تلامس بين إعلان حالة الطوارئ وهذين الملفين.

وقالت وكالة التصنيف الائتمانى (موديز) نهاية الشهر الماضي، إن أهداف برنامج صندوق النقد الدولى لمصر من شأنها أن تحسن وضع مصر الائتمانى؛ لأنها ستعالج أبرز التحديات الائتمانية.

وأكد الدكتور عمرو حسنين أن جميع مؤسسات التقييم الدولية ، قد اتفقت في الآونة الأخيرة على تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر ، وهو ما يؤكد على احتمالية كبيرة برفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد على تحسن الاقتصاد، بنهاية العام الجاري 2017.

وأكد حسنين على ضرورة العمل على زيادة معدلات الانتاج الفترة المقبلة حتى تستمر المؤشرات في التحسن.

وقالت موديز في وقت سابق من شهر مارس أن التوقعات تشير إلى أن مصر ستواصل النمو بحوالى 4% هذا العام، وعلى المدى المتوسط ستنمو بما يعادل 4- 5%، مشيرا إلى أن زيادة هذه النسبة للنمو يعتمد على كم الإصلاحات المطبقة، وعلى مدى عودة المستثمرين الأجانب.

وأشار نائب الرئيس لمجموعة المخاطر السيادية فى "موديز" ستيفين ديك، إلى أنه بالرغم من وجود بعض التحديات التى لا زالت تواجه مصر، مثل الارتفاع الكبير فى معدل التضخم الذى تخطى 30% فبراير الماضى، بسبب تعويم الجنيه، فضلا عن تطبيق إصلاحات فى نظام الدعم مع طرح ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك مؤشرات مشجعة تبشر بتحسن معدلات النمو الاقتصادى لمصر.