الحكومة: مصر تشهد انطلاقة تنموية تعد فرصة كبيرة أمام شركاء التنمية في العالم | المصري اليوم

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الانطلاقة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا تمثل فرصة كبيرة أمام كل شركاء التنمية في العالم للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، والتي تعزز التعاون الاقتصادي لدول المنطقة الأورومتوسطية.

وأضاف «قابيل» أن إقامة شراكة استثمارية حقيقية بين دول الأورومتوسطي تتطلب إيجاد آليات تمويلية بناءة تسهم في دعم القطاع الخاص للدخول في تنفيذ مثل هذه المشروعات بما يدعم عملية التصنيع المحلي ويفتح الأسواق الإقليمية، ومن ثم زيادة معدلات التصدير وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير، مساء الأحد، أمام «المؤتمر والمعرض اليورومتوسطى الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية» بالإنابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير السياحة وعدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية.

وقال إن المبادرة اليورومتوسطية والمعنية بالمنح والقروض والوسائل التمويلية والتي يدعمها شركاء التنمية والهيئات المانحة والبنوك الإنمائية من كافة أنحاء العالم بأكثر من 23 مليار دولار في صورة منح ومعونات فنية وخطوط تمويل ميسرة تمثل نقلة كبيرة للقطاع الخاص والذي يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف.

وأضاف أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لخلق مناخ جاذب ومحفز لأداء الأعمال، في شراكة كاملة مع القطاع الخاص، بدءًا من دستور جديد توافق عليه أبناء الشعب حدد التوجه الاقتصادي لمصر في اتجاه آليات السوق الحر، وأكد دعم القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك، والشفافية، وغيرها من الإجراءات الداعمة لأداء الأعمال.

وأوضح أن الحكومة نفذت بنجاح برنامج إصلاح اقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، تضمنت وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، متواكبا مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الموجودة، مشيرا إلى أن بوادر هذه النجاحات بدأت في الظهور من خلال استثمارات جديدة وسياحة وصادرات وتحويلات المصرين بالخارج.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يشهد حاليا انخفاضا واضحا لعجز الميزان التجاري وعجز الموازنة، الأمر الذي جاء متواكبا مع ارتفاع متنامي في كافة المؤشرات الاقتصادية في عالم يسوده تباطؤ اقتصادي، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية، يسعى المستثمر الجاد لأرض صلبة، واستثمارات آمنة، وهذا ما تقدمه الحكومة اليوم على أرض مصر.

وأوضح قابيل أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الجهود تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة الكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدي الخدمات للإنتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة أخرى كوجهة للاستثمار والمستثمرين في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن البرلمان وافق على قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي يهدف لإزالة العراقيل القائمة في القانون الحالي وتوحيد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية ليتقلص زمن إصدارها من 634 يوم إلى أسبوعين مما سيسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد على المستثمر.

وأضاف الوزير أن الحكومة وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة في كافة أنحاء مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الحكومة حققت أيضا تطوراً ملحوظاً في منظومة التدريب الفني والمهني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

ولفت «قابيل» إلى المجهودات التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع البيئة الجاذبة للاستثمار في منطقة الصعيد، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية وضع الصعيد على رأس أولويات الحكومة، وكذلك القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال شهر نوفمبر الماضي بمنح الأراضي الصناعية بالصعيد بالمجان، الأمر الذي سيجذب العديد من المستثمرين للاستثمار في الصعيد، فضلاً عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل عملية منح التراخيص والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم منح ما يقارب من 11،5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين في عام 2016 مقارنة ب 9،5 مليون متر مربع خلال التسع سنوات الماضية.

وأضاف أن الوزارة قامت بدور أساسي في هذه المنظومة من خلال دعم السوق المصري باتفاقات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1،6 مليار مستهلك، ليصل إلى 2 مليار مع إنهاء اتفاقيتي الميركسور والأوراسي، ثم إلى 2،4 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين التكتلات الإفريقية الثلاثة، مع إنشاء وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الأسواق، مشيرا إلى أن الوزارة قامت أيضا بدور فعال في تنفيذ مبادرات مع الاتحاد الأوروبي للتعاون الثلاثي بالربط بين الشركات الأوروبية ونظيراتها في شمال إفريقيا لتنفيذ المشروعات الإنمائية في إفريقيا، في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية لتنمية الصادرات.