أين تذهب ميزانية التعداد العام السكاني؟

يعتبر التعداد السكاني من أهم المشروعات التي تقوم بها الحكومات في العالم، خاصة وأنه يساهم في وضع الخطط الحالية والمستقبيلة للدول، كما أنه يظهر التركيبة الديموغرافية للسكان، والتي من شأنها أن تعمل على تحسين الأداء الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وبدأت الحكومة منذ بداية العام المالي 2012-2013، في الإعداد لإجراء التعداد السكاني، والذي يقام كل 10 سنوات، ورصدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نحو 800 مليون جنيه كاعتمادات مالية لعملية التعداد، وتمت زيادتها بنحو 50 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة لبدء المرحلة الثانية والثالثة من التعداد، وهما مرحلتي حصر السكان، والخصائص الاجتماعية، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وقال مصدر مطلع بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن زيادة ميزانية التعداد السكاني خلال الفترة الأخيرة، ترجع إلى قرار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية وتعويم الجنيه المصري، والذى أثر على مخصصات البحث، مؤكدًا أن نحو 80% من هذه الميزانية تذهب كأجور للباحثين والعاملين في مشروع التعداد.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن مشروع التعداد يعتبر من أضخم المشروعات التي تقوم عليها اقتصادات الدول، وبالتالي فلابد من تخصيص مبلغ ضخم له حتى يتم الانتهاء منه بشكل سليم، والخروج منه بالمعلومات الدقيقة.

وأشار إلى أن إجمالى العاملين في البحث الميدانى يبلغ عددهم نحو 40 ألف موظف، كما يبلغ عدد المراقبين والمعاونين، بالإضافة إلى مهندسي الدعم الفني نحو 8 آلاف موظف، كما تتراوح أجور العاملين ما بين نحو ألفي جنيه للقائمين بعمليات المسح الميدانى، وما بين نحو 1500 إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز المركزى والباحثين، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأجورهم نحو 500 مليون جنيه.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، قد أعلنت أن نحو 80% من ميزانية التعداد العام تذهب كأجور للعاملين.

وأوضح المصدر أن التعداد السكاني يقام هذا العام باستخدام التكنولوجيا الحديثة لأول مرة، مشيرًا إلى أنه يتم على أجهزة التابلت الخاصة بالتعداد، بحيث أن كل موظف من العاملين في الإجراء الميداني يستخدمه في عمليات المسح، وبالتالى فتم توريد نحو 40 ألف تابلت، والذى بلغت ميزانيته نحو 300 مليون جنيه.

بالإضافة إلى القيام بتجهيز أحدث الوسائل الإلكترونية وإعداد الشبكات والسرفرات الخاصة بأجهزة التالبت، وتحميلها أحدث البرامج لاستخدامها في عملية التعداد الإلكتروني.

وكان اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن تكلفة الفرد في التعداد الحالي تبلغ نحو 8 جنيهات، بينما تكلفة الفرد في تعداد مصر عام 2006 بلغت نحو 2.5 جنيه.