قابيل يصدر قرارًا بفرض رسوم إغراق نهائية علي ثقاب الكبريت الباكستاني

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات على صنف ثقاب الكبريت ذات منشأ أو المصدرة من باكستان بهوامش إغراق تراوحت ما بين صفر إلى 35% من القيمة CIF للشركات الباكستانية.

وكان جهاز مكافحة الدعم والإغراق، قام باستلام شكوى مؤيدة مستنديًا من الشركة المصرية للكبريت والشركة المصرية الحديثة للكبريت والتي يمثل إنتاجهما 75% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، تدعيان فيها أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررًا للصناعة المحلية.

وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية: إن "القطاع قام بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة باكستان بقبول الشكوى، كما أعد قطاع المعالجات التجارية تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية والتي قامت بدورها برفع توصيتها للوزير - حيث وافق على توصيات اللجنة الاستشارية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.

يذكر أن القطاع سبق وأعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه بتاريخ 10/4/2016 بالجريدة الرسمية، وقام بإرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يومًا للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام.

وأشار "السجيني" إلى أن سلطة التحقيق قامت بتحليل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات من كلٍ من الصناعة المحلية والشركات المنتجة المصدرة الباكستانية التي أعلنت عن نفسها كطرف معني بالتحقيق، وتم إجراء زيارات تحقق ميدانية لكل من الصناعة المحلية والشركات الباكستانية المتعاونة، بهدف فحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات.

وأكد أن القطاع توصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة، وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من باكستان، مشيرًا إلى وجود أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، لافتًا إلى أنه تم إرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذي يعرض ما توصل إليه من نتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه، ثم تلقى القطاع تعليقات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي.