إعلان حالة الطوارئ.. «جرح» جديد في شريان الاقتصاد المصري

ما بين تفجيرات بالنهار وإعلان لحالة الطوارئ بالليل أصبح الاقتصاد المصري فى وضع صعب وهو الخاسر اﻷكبر لكل ما يحدث بشكل مباشر وغير مباشر.

منع تدفق الاستثمارات الأجنبية الجديدة وتأثر الاستثمارات الموجودة بالفعل فضلا عن ضعف السياحة.. هى أبرز التأثيرات السلبية على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد نتيجة تفجير كنائس طنطا والإسكندرية.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على إيرادات السياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا أن سلسلة انتكاسات أبرزها سقوط طائرة روسية بالقرب من جزيرة سيناء، في أكتوبر 2015، راح ضحيته 224 شخصاً، دفع باتجاه مصاعب أخرى لصناعة السياحة المصرية. 

وجاء إعلان حالة الطوارئ عقب التفجيرات فى الوقت الذى تسعى فيه مصر فى الفترة الحالية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد لاستعادة عافيته من خلال تطبيق برنامج اﻹصلاح الاقتصادى الذى بدأت فى تنفيذه وبناء عليه وافق صندوق النقد الدولى على إقراضها 12 مليار دولار.

ويقوم برنامج الإصلاح على اعتماد سعر صرف مرن يكفل إلغاء التقييم المفرط للجنيه المصرى، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان للوقاية من الصدمات الخارجية وتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية لمدة 3 شهور في مصر.

ووقع صباح أمس الأحد، حادث انفجار عبوة ناسفة داخل كنيسة مارجرجس بطنطا بمحافظة الغربية، وأسفر عن سقوط نحو 30 قتيلا و71مصابا، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

وبعد انفجار طنطا بنحو 3 ساعات وقع انفجار آخر بمحيط الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالاسكندرية، وهي الكنيسة التي يلقى فيها البابا تواضروس عظة الأحد بالتزامن مع احتفال الأقباط بعيد السعف .

وتباينت آراء الخبراء حول إعلان الطوارئ حيث أكد البعض تأثيرها السلبى على الاقتصاد المصري وتدفق الاستثمارات الأجنبية الجديدة والسياحة بينما رأى البعض الآخر أن الطوارئ ستؤدى إلى استقرار اﻷوضاع اﻷمنية التى يحتاجها الاقتصاد والاستثمار.

الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اﻷمريكية، قالت إن إعلان الطوارئ سيكون له نتائج سلبية على الاقتصاد والاستثمار فى حالة تمديدها لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر المعلن عنها.

وأضافت بكر فى تصرحات لـ"مصر العربية"، أنه لم يكن من المنتظر تدفق للاستثمارات خلال الثلاثة أشهر المقبلة بسبب عدم صدور التشريعات المطلوبةسواء قانون الاستثمار أو اﻹفلاس.

وأشارت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اﻷمريكية، إلى أن هدف الإرهابيين زعزعة الاستقرار فى مصر لأنه الركن الأساسى للنمو الاقتصادى الذى ينتج عنه الاستثمار وإتاحة فرص العمل وزيادة الدخل القومي، مشيرة إلى أنه يجب علينا مواجهة ذلك بحزم وشدة فى الفترة المقبلة.

وقال الدكتور ضياء الناروز، الخبير الاقتصادى، إن إعلان الطوارئ كارثى وسلبى على الاقتصاد فى المرحلة الحالية.

وأضاف الناروز، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن أبرز تأثيرات هذا القرار تتمثل فى منع أي تدفق للاستثمارات الأجنبية الجديدة والتأثير على الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة بالفعل، فضلا عن التأثيرات على سعر الصرف وما تبقي من إيرادات السياحة.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن التأثيرات كثيرة ومتداخلة وكلها مبنية بعضها علي البعض، مؤكدا أن اﻷوضاع الحالية صعبة وأصبحت اﻷعمال اﻹرهابية متكررة وبشكل متطور ما يؤثر سلبا على الاقتصاد.

في المقابل، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن إعلان حالة الطوارئ لن تؤثر على الاستثمار لأن الهدف من إعلانها تحقيق وفرض السيطرة واﻷمن وهو ما يحتاجه المستثمرون والاقتصاد بشكل عام.

وأضاف عبده، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المستثمر يفضل دائما التعامل فى دولة تفرض سيطرتها على اﻷوضاع الأمنية وهو ما تسعى إليه مصر، مشيرا إلى أن القطاع الذى سيتأثر بهذا القرار بشكل مباشر هو السياحة على المدى القريب ولكن ستعود إلى حالتها الطبيعية مرة أخرى عند استقرار الأوضاع.

فيما قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي،  إن تقاعس البرلمان في اتخاذ إجراءات جنائية، هو السبب الرئيسي وراء إعلان الرئيس عن حالة الطوارئ بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر اليوم من تفجيرات.