خراب بختم النسر.. كيف ضرب الكساد أرصفة الموانئ؟

اليوم.. البرلمان يناقش انسحاب الخطوط الملاحية لليونان وتركيا بسبب قرارات «النقل»

هايدى حمدى - محمد كمال - أحمد الجمال - زينب الزغبى ـ مصطفى فتحى -على أسامة

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من مجموعة نواب لمناقشة انسحاب 5 خطوط ملاحية عالمية من ميناء «شرق بورسعيد»، ونقل نشاطها إلى ميناء «بيريه» اليونانى، فى أعقاب قرارين أصدرتهما وزارة النقل تضمنا زيادة رسوم الخدمات.

الأزمة بدأت فى 2015 بإصدار وزارة النقل القرار رقم «488»، الذى تضمن زيادة أسعار مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ وهيئة السلامة البحرية، ورفع رسوم مقابل الخدمات الإلكترونية فى الموانئ، وازدادت حدتها فى عهد الوزير السابق جلال السعيد، بإصداره فى ديسمبر 2016 القرار رقم «800» الخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى مقابل الانتفاع بها، وتضمن زيادة الرسوم وفئات مقابل الانتفاع بنسبة 7% للفئات المحددة بالجنيه المصرى، و3% للفئات المحددة بالدولار. ومع وصول الأزمة للبرلمان، ترصد «الدستور» الآثار المترتبة على قرارى «زيادة أسعار الخدمات البحرية»، خاصة القرار الأخير رقم «800»، وفى مقدمتها لجوء الخطوط الملاحية الدولية إلى موانئ إسرائيل واليونان، بحثًا عن الأسعار الأقل، التى تقدمها موانئ الدولتين، وذلك باستطلاع آراء وشهادات مختلف العاملين بقطاع النقل البحرى.

البداية من ميناء الإسكندرية، إذ أرسلت التوكيلات الملاحية العاملة فى الميناء استغاثة عاجلة الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإلغاء القرار رقم «800 لسنة 2016» الذى أدى الى هروب السفن التجارية الى موانئ اليونان وإسرائيل وتركيا، لانخفاض الرسوم فيها، علاوة على الخدمات المميزة المقدمة للسفن هناك.

وقال عادل هارون، موظف فى أحد التوكيلات الملاحية: «نعانى من قلة أعداد السفن التى ترسو فى ميناء الإسكندرية، وحتى السفن التى نتعامل معها تأتى مضطرة لوجود تعاقدات، ونتوقع أن تتحول بعد انتهاء التعاقدات إلى موانئ بلاد أخرى توفر لها أسعارا أقل وخدمة مميزة». 

وحذر من أن القرار رقم «800 لسنة 2016» سيتسبب فى تشريد أسر أكثر من 5 آلاف عامل وموظف يعملون فى التوكيلات الملاحية وبأجور ضعيفة، وذلك لانخفاض أعداد السفن، وانسحاب الخطوط الملاحية. وأضاف حسن مصطفى، مستخلص جمركى: «القرار سيضر جميع العاملين فى التوكيلات الملاحية والمستخلصين وشركات الشحن الذين يعانون أصلا من البطالة، وسيتسبب فى تشريد أسرهم، بسبب قلة السفن وتراجع كميات البضائع».

من جانبه، أرجع رفعت رشاد، رئيس جمعية الملاحة فى الإسكندرية، انسحاب الخطوط الملاحية العملاقة ومغادرتها الموانئ المصرية والبحث عن موانئ أخرى تحقق لها عائدات أفضل، إلى «الشروط المجحفة التى تفرضها الحكومة، ممثلة فى وزارة النقل، إلى جانب رفع الرسوم التى تفرضها على السفن دون وجود خدمات جديدة تقدمها لهذه الخطوط».

وتساءل: «ما الخدمات التى ستقدمها لتلك الشركات مقابل رفع الأسعار؟»، مضيفا: «من الطبيعى أن تضع الشركات مصالحها الاقتصادية فوق أى اعتبار، وتبحث عن موانئ تحقق لها عائدات أفضل».

واتفق معه الربان مجدى توفيق، رئيس لجنة توكيلات الخطوط المنتظمة بغرفة ملاحة الإسكندرية، حيث قال: «خروج العديد من الخطوط الملاحية المنتظمة من الموانئ المصرية وتعاملها مع الموانئ المقابلة فى البحر المتوسط، يرجع إلى قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات»، لافتًا إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية أعدت مذكرة رسمية بملاحظاتها على القرار وتأثيراته السلبية على تعاقدات الخطوط الملاحية مع الموانئ المصرية وقدمتها إلى الجهات المختصة.

السويس.. 13 ألف جنيه زيادة فى رسوم تجديد تراخيص «المقاولات البحرية»

 ذكر محمد علام، مدير إحدى شركات المقاولات البحرية، أن انسحاب العديد من السفن المتعاقدة مع ميناء السويس وتحولها إلى موانئ أخرى فى بلدان بحرية عديدة، يرجع إلى تقديم الدول المحيطة بمصر خدمات الوقود بأسعار أقل من هنا بكثير.

وأوضح أن القرار الأخير تضمن رفع الأسعار على شركات المقاولات البحرية، وهو ما سيترتب عليه رفع أسعار تموين السفن بالوقود، وبالتالى سيؤدى إلى عزوف السفن عن الحصول على الخدمات من مصر، والبحث عن بلدان تقدم نفس الخدمات بسعر أقل، فيكون الناتج تدمير مستقبل شركات المقاولات البحرية، والتأثير على الموانئ والترسانات المصرية، وإلحاق الضرر بالاقتصاد البحرى بشكل كامل. وعن التأثيرات المادية عليهم كشركات مقاولات بحرية، أشار إلى أن رسوم تجديد تراخيص مزاولة عمل مقاولى الخدمات البحرية ارتفعت من 3 آلاف جنيه إلى 16 ألف جنيه، فيما ارتفعت رسوم تجديد تراخيص مقاولى المياه والوقود إلى 150 ألف جنيه.

والتقط أحمد منصور، صاحب مكتب مقاولات سفن، أطراف الحديث من «علام»، وقال إن «هيئة موانئ البحر الأحمر تستنزف عملاءها لتحقيق مكاسب اقتصادية بدلا من الاتجاه نحو الاستثمار»، مشيرًا إلى أن ميناءى «السخنة» و«الأدبية» تم ضمهما إلى هيئة قناة السويس وخرجا من نطاق هيئة موانئ البحر الأحمر، ما دفع مسئوليها لاستغلال أصحاب شركات المقاولات البحرية، وهو الأمر الذى تسبب فى تدمير باقى موانئ الهيئة.

من جهته، قال ملاك يوسف، المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن كل أعمال الأشغال البحرية وتموين السفن تخضع لإشراف من الهيئة، لافتًا إلى وجود «لنشات» تشرف على الأعمال بمبالغ 22 مليون جنيه، معتبرًا أن رفع عمولة الهيئة على شركات الإشغال البحرى وموردى البترول والمياه هو حق أصيل لها لا يمكن إنكاره.

بورسعيد.. «التجارية» تطالب بدراسة العرض اليونانى.. لمنع تكرار «تخارج السفن»

طالب محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية فى بورسعيد، المسئولين عن قطاع النقل البحرى، باتخاذ قرارات حكيمة مبنية على معايير دولية، لتلافى خسائر تؤثر على صناعة النقل البحرى جراء القرارين «488 لسنة 2015» و«800 لسنة 2016».

وشدد «المصرى» على ضرورة إعادة دراسة أسعار خدمات النقل البحرى فى الموانئ، خاصة ميناءى شرق وغرب بورسعيد، ما ينهى أزمة انسحاب الخطوط الملاحية منهما، والتى كان آخرها انتقال سفن 5 خطوط ملاحية كبرى لميناء «بيريه» فى اليونان، مضيفاً: «ينبغى دراسة العرض الذى تلقته تلك الخطوط الملاحية من اليونان وكان سببًا فى تركها موانئ بورسعيد والتعامل معها، حتى نتدارك الخطأ ولا نكرره مع خطوط ملاحية تتعامل حاليًا مع موانئ بورسعيد».

 ورأى أن الأزمة لا تحتاج إلى وقت طويل ودراسة من قبل لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، ثم العرض على الجلسات العامة فى البرلمان، بقدر ما تحتاج إلى قرار سريع من وزير النقل بعد دراسة جيدة على يد متخصصين، يُعيد للموانئ المصرية قدرتها على جذب الخطوط الملاحية الدولية وتجنب تحولها إلى «طاردة».

دمياط.. مقترح بالتراجع عن «زيادة الرسوم» والتحريك التدريجى ٥% سنويًا

اعترض أعضاء شعب التوريدات البحرية فى ميناء دمياط على قرار زيادة رسوم الخدمات الملاحية، مشيرين إلى تضمنه زيادة فى الرسوم والتعريفات التى تسددها الشركات بنسب تصل إلى 5 أضعاف ما كان فى السابق، وهو ما لا يمكنهم استيعابه فى الوقت الحالى.

ودعا أعضاء شعب التوريدات البحرية فى الميناء، الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتدخل وإنقاذهم من القرار وإلغائه، لأنه يتطلب مضاعفة رسوم تداول الحاويات، ما يسبب أضرارًا مادية كبيرة لهم، وهددوا بنقل نشاطهم لموانئ أخرى خارج مصر.

وقال أحمد السيد، صاحب شركة توريد، إن الظروف غير ملائمة لزيادة الرسوم داخل الموانئ المحلية فى ظل تراجع حركة التجارة العالمية، التى ساهمت فى انهيار عدد من الخطوط الملاحية مثل «هانجين» الكورى، وطالب بتحسين الخدمات داخل هذه الموانئ، حتى تستطع زيادة جذب الخطوط الملاحية، ومن ثم تعزيز تدفق موارد بالعملة الصعبة.

ودعا «السيد» إلى إلغاء القرار مع تحريك رسوم الخدمات بشكل طفيف بـ5% سنويا، لكى تتمكن الشركات من تحمله، مضيفا: «زيادة الرسوم على الخدمات والتراخيص اللازمة للشركات العاملة بالموانئ من الممكن أن تؤدى إلى نفور السفن والاتجاه إلى بلدان أخرى، بسبب الأعباء التى تفرض عليها».

وافقته فى الرأى فاطمة الموجى، أمين صندوق غرفة الملاحة فى دمياط، وقالت إن قرار وزارة النقل رقم «800» بزيادة الرسوم، غير مدروس ويهدد الاقتصاد المصرى القائم على الموانئ، فضلًا عن عدم مراعاته الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم، مضيفة: «كل ما كان يشغل بالهم زيادة الدخل دون دراسة تأثير ذلك على شركات التوريدات الصغيرة».

ورأت أن القرار جاء للقضاء على شركات التوريدات الصغيرة، ويمثل الضربة القاضية للموانئ المصرية، لافتة إلى زيادة حق الانتفاع 255% رغم رفعه بنسبة 10% سنويًا، فضلًا عن رفع رسوم وتأمين التراخيص من 300 جنيه إلى 3 آلاف جنيه سنوياً.

وحذر عبدالعظيم السيد الريدى، رئيس غرفة ملاحة دمياط، من أن زيادة رسوم حاويات الترانزيت داخل الموانئ المحلية تهدد بهروب الخطوط الملاحية للموانئ القريبة فى اليونان ومالطا، متسائلاً: «كيف للحكومة أن تصدر مثل هذا القرار الذى يهدد الاقتصاد المعتمد بشكل كبير على الموانئ؟».

وأوضح «الريدى» أن سفن الحاويات تمتلك القدرة على تفريغ حمولتها بالموانئ المنافسة، ثم يتم نقل الحاويات عبر سفن «الفيدر» الصغيرة للموانئ المحلية، ما يهدد بضياع عملة صعبة على الدولة.

وأشار إلى أن ميناء دمياط يعتمد بشكل كبير على تداول الحاويات «الترانزيت»، ما يهدد بفقدان تلك الحاويات عند تفعيل القرار رقم «800 لسنة 2016»، الذى يتضمن رفع رسوم الحاويات من 5 إلى 7 دولارات.

«النقل»: لا تراجع عن زيادة الأسعار والاتجاه لأثينا من قبل «القرار 800»

قال اللواء الدكتور مصطفى الديب، المستشار البحرى لوزير النقل، إن أزمة انسحاب 5 خطوط ملاحية من موانئ بورسعيد، والربط بينها وبين قرارى الوزارة برفع رسوم الخدمات، قيد الدراسة حالياً، وشدد على أنه «لا تراجع عن قرار رفع الرسوم».

ورأى أنه لا علاقة لانسحاب الخطوط الملاحية الخمسة بقرارى وزارة النقل، وقال: «الخطوط الملاحية تنتقل من شرق التفريعة إلى اليونان منذ ما يقرب من 10 شهور، والتغيير يتم بشكل عالمى، وهذه الشركات لا تنتظر إقرار قانون فى بلد حتى تنتقل إلى موانئ أخرى خارج هذا البلد».

وأضاف: «كل ما فى الأمر أن بعض الخطوط الملاحية الدولية توحدت مع بعضها البعض وفق نظام عالمى للبيع والشراء وضمن استثمارات عالمية على مستوى عالٍ أخذتها شركة (كوسكو)، وتم على أثرها سحب الخط البحرى إلى اليونان»، مشيراً إلى أن الوزارة ستغير أسلوبها فى التخطيط المستقبلى بعد ظهور تلك المشكلة.

وتابع: «شرق التفريعة منطقة اقتصادية منفصلة تماماً، ولها أن تعمل وفق سياسات تخصها بما يحقق مصلحة البلد، وهى منفصلة عن وزارة النقل».

ورأى الدكتور أحمد سلطان، خبير النقل البحرى واللوجستيات، أن وزارة النقل أجرت دراسة مقارنة بين الموانئ المجاورة قبل تطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات البحرية، وبناءً على تشريعات صادرة من مجلس النواب.

ورجح «سلطان» أن تكون الاعتراضات التى اندلعت خلال الفترة الأخيرة فى الموانئ، ورفض قرارى «النقل» والتهديد بالإضراب عن العمل، وراءها «مصالح شخصية تدفع المعترضين للإقدام على ذلك، أو أن يدفعهم شخص ما للمطالبة بالحقوق من خلال الإضراب عن العمل وتعطيله».

البرلمان يبحث آثار قرارى الحكومة.. وطلبات إحاطة لـ«عرفات»

شهد مجلس النواب تحركات موسعة منذ الإعلان عن انسحاب الخطوط الملاحية الخمسة، تتكلل بعقد لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب لمناقشة أزمة الانسحاب، وقرارى وزارة النقل بزيادة رسوم الخدمات.ط

ومن بين طلبات الإحاطة، ذلك المقدم من النائب عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات، موجه للدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، قال فيه إن «القرار رقم 800 سبب كارثة انسحاب 5 خطوط ملاحية كبرى من العمل مع ميناء شرق بورسعيد وتوجهها إلى موانئ أخرى فى اليونان وإسرائيل، ما سيترتب عليه خسائر فى الاستثمارات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

واستنكر «محروس» عدم التنسيق بين الجهات المعنية فيما يخص إصدار وتنفيذ القرارات، وهى وزارة النقل وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، ما نتجت عنه قرارات غير مدروسة سنتحمل عواقبها.

وتقدم النائب علاء والى بطلب إحاطة مماثل موجه إلى وزير النقل والمواصلات بسبب الأزمة ذاتها، وذكر فى الطلب أن الخطوط المنسحبة من أقوى الخطوط العالمية فى النقل البحرى وتداول الحاويات، ومنها خطا ملاحة «نيبونى ياسان كايشا» و«مول» اليابانيان، والخط الملاحى التايوانى «يانج منج» والخط الملاحى الكورى «كى لاين» والخط الملاحى «إيفر جرين»، موضحاً أن شركات وتحالفات أخرى نقلت أعمالها من ميناء السخنة فى السويس إلى ميناء «بورت سودان» فى السودان.

وأشار إلى أن ما فعلته هذه الخطوط الدولية جاء بسبب قرارى وزير النقل «488 لسنة 2015»، و«800 لسنة 2016».

وإلى جانب طلبات الإحاطة، قررت لجنة النقل والمواصلات فى البرلمان تشكيل لجنة بالاشتراك مع الشركات العاملة فى القطاع البحرى لدراسة تداعيات القرارين، وانسحاب الخطوط الخمسة الملاحية العملاقة من موانئ بورسعيد، ما أدى إلى فقدان ما يقرب من 700 ألف حاوية كانت تتداولها تلك الخطوط بموانئ بورسعيد.

وتعد اللجنة تقريراً حول تداعيات القرارين وستقدمه إلى البرلمان، وهو ما كشفه خالد عبدالمولى، وكيل لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، والذى قال: «اللجنة قدمت مقترحًا لتلافى عيوب القرارين المتعلقين بزيادة الرسوم الملاحية، وسيتم عرضه على المجلس».

غرف الملاحة تطالب بإلغاء الزيادة وفترة لـ«توفيق الأوضاع»

وتتضمن «روشتة» الغرفة المطالبة بإلغاء المادتين الرابعة من القرار رقم «800 لسنة 2016»، التى تقضى بزيادة سنوية 7% للفئات بالجنيه المصرى، وزيادة 3% للفئات بالدولار، مع جواز إعادة النظر إذا اقتضت الحاجة، واقترحت إلغاء الزيادة غير المبررة فى ظل الكساد العالمى، مع مراجعة الفئات بالجنيه المصرى والدولار كل 5 سنوات.

وطالبت بإلغاء المادة الخامسة من القرار ذاته، التى تقضى بمنح فترة توفيق أوضاع مدتها عامان من تاريخ العمل بالقرار للمرخص لهم بمزاولة نشاط تموين السفن، ونشاط الأشغال البحرية، والصادرة تراخيصهم قبل العمل بقرارى وزير النقل «30 و31 لسنة 1998»، واقترحت استمرار العمل بالقرار «86 لسنة 1998»، لأن «المادة تلغى ضمنيًا القرار 86 لسنة 1998 بخصوص إعفاء أنشطة التوريدات والأشغال البحرية من مقابل الانتفاع المنصوص عليه بالقرارين 30 و31 لسنة 1998، وذلك بهدف ترسيخ البعد الاجتماعى لهذه الفئات والكيانات الصغيرة».

واقترحت غرف الملاحة المصرية فيما يتعلق بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، التى تضمنها القرار «800»، استثناء أنشطة الأشغال والتوريدات البحرية من مراقبة جودة تجريها هيئة الميناء بشكل سنوى، ومن شرط الاشتراك بغرفة الملاحة، كذلك استثناء نشاط الوكالة الملاحية والتوريدات والأشغال البحرية من مراجعة أساليب السلامة والصحة من قبل هيئة ميناء بورسعيد والتعامل الطبيعى مع تلك الأنشطة كما كان فى السابق.

وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بنشاط الوكالة الملاحية ومقابل انتفاع التراخيص، دعت إلى استمرار بند رأس المال كما هو فى البند الثانى من القرار، أو بحد أقصى مليون جنيه، مع ضرورة ألا تقل حصة الشريك المصرى فى رأس المال عن 51%، والتزام المرخص لهم بتعديل أوضاعم خلال سنتين من تاريخ العمل بالقرار، مع الأخذ فى الاعتبار الشركات العاملة فى المجال قبل صدوره، على اعتبار أنها التزمت بقيمة عقود لن تستطيع زيادتها.

ووافقت على البند الذى يقضى بزيادة قيمة الضمان المقدم لقطاع النقل البحرى، وطالبت بإلغاء البند الخامس من القرار الذى يقضى بتعهد المرخص له بتقديم صور فواتير أعمال الصيانة والتوريدات والأشغال وتموين السفن إلى هيئة الميناء، مرجعة ذلك إلى «أن جميع هذه المهن شركات خاصة مثلها مثل الوكيل الملاحى، وجميعهم لهم تراخيص مزاولة صادرة من قطاع النقل البحرى، أو هيئة الميناء التابع لها النشاط، وتستطيع هذه الهيئات مطالبة أرباب هذه الأنشطة بتقديم صور فواتيرها دون إقحام الوكيل الملاحى، خاصة أنه فى كثير من الأوقات يتم الإسناد بالأعمال من الخارج مباشرة، فيمكن الاطلاع على صور الفواتير من مصلحة الجمارك».

واعترضت على بند زيادة مقابل الانتفاع للشركات، تقديرًا على حمولات السفن، موضحة أنه «مغالى فيه بشكل كبير»، ودعت لإلغاء بنود شروط وضوابط شركات الشحن والتفريغ، التى تقضى بسداد الشركات 100 مليون جنيه مصرى لجميع أنشطة الشحن والتفريغ خارج محطة الحاويات، و200 مليون جنيه داخل محطة الحاويات، لعدم وجود تناسب بين الرسمين، بالإضافة إلى طلب أن يكون حق الانتفاع 10 سنوات بدلاً من 5.

وطلبت إلغاء بند التزام شركات الشحن والتفريغ المرخص لها بمزاولة النشاط، بالتأمين ضد مسئولياتها تجاه الغير وكذلك الأضرار التى قد تلحق بالميناء، بمبلغ لا يقل عن مليون جنيه فى الحادث الواحد.

واقترحت زيادة الرسوم المفروضة فى القرار بنسبة تتراوح ما بين 10 و20%، عن البنود الواردة فى القرارات السابقة والمنظمة لأنشطة الشحن والتفريغ، ومد فترة الترخيص لمدة عشر سنوات، معلنة تحفظها على المواد 10،11،12، نظرًا للمبالغة فى حق الانتفاع ورؤوس الأموال.

خبراء: التسعيرة الجديدة فى صالح الموانئ غير المصرية

دعا الدكتور رفعت رشاد، رئيس الجمعية العربية للملاحة البحرية، الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ووزارة النقل، لإعادة النظر فى قرار زيادة رسوم الخدمات، ودراسة السلبيات و التأثيرات التى يمكن أن تحدث بسببه، وقال: «غرض القرار كان زيادة الموارد، إلا أن الخطأ الذى وقعوا فيه هو عدم دراسة تبعاته الناتجة عن تنفيذه».

 وشدد «رشاد» على ضرورة مراعاة رغبة الشركات فى البحث عن المكان الذى سيوفر لها تكاليف أقل، فالموقع لم يعد هو العامل الأساسى فى الجذب، بل أيضًا رسوم الخدمات يجب أن تكون قليلة ومتميزة، ويتم إنجازها فى أقل وقت.