مراحل دستورية قبل "الطوارئ" في مصر.. ومكاسب أمنية متوقعة

استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية.. هذه الجملة التي لحقت بإعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد، عقب تفجيري كنيستي مار جرجس وماري مرقس، صباح الأحد.

والمادة 154 من الدستور المصري تشرح بالتفصيل معنى استيفاء الإجراءات المذكورة، فيأتي في نصها: (يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، (عدم انعقاد البرلمان) وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

الخبير الدستوري عصام الإسلامبولي، أكد، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أنه رغم فرض حالة الطوارئ بقرار جمهوري، إلا أن هذا القرار سيتم عرضه أولا على مجلس الوزراء ليوافق عليه ثم يرسله إلى مجلس النواب المصري، والأخير بدوره إذا ما وافق على القرار بتصويت الأغلبية، تسري المادة ويبدأ التنفيذ، وفي حالة التمديد يكون الرئيس ملزم أيضا بأخذ مجلس النواب للمرة الثانية، وقبل كل تمديد.

اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، يقول لبوابة "العين" الإخبارية، إن فرض حالة الطوارئ أهم أدوات الدولة للسيطرة على الإرهاب، فالطوارئ تمنح الأمن حق الاعتقال للخطورة واحتجاز المشتبه بهم كإرهابيين لمدة تصل إلى 45 يوما تستطيع أجهزة الأمن خلالها من التحقق ما إذا كان المشتبه به بريئا أو مدانا، مؤكدا أن حالة الطوارئ تمنح الأجهزة الأمنية حق ضبط كل العناصر المشتبه بها بدون إجراءات قضائية أو إذن نيابة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، أعلن عن سلسلة إجراءات، عقب تفجيري كنيستي الغربية والإسكندرية، بينها إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة.

وقال السيسي، في كلمة متلفزة، إن الهدف من إعلان حالة الطوارئ ضبط الأمن، متعهدا بالانتصار على قوى الإرهاب بمعاونة الشعب المصري.

وأضاف السيسي عقب اجتماع ترأسه بقصر الاتحادية الرئاسي أن هناك عدة إجراءات تم الاتفاق عليها لمواجهة هذا الإرهاب الغاشم منها إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء الجمهورية بعد استيفاء الإجراءات الدستورية وتكثيف الإجراءات الأمنية لسرعة ضبط الجناة وطالب الإعلام التحلي بالمسؤولية والمصداقية ووعي مع الأحداث الجارية.

كما أعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف وذلك للتصدي ومواجهة التطرف في مصر.

وقال عن هذا المجلس إنه سيصدر بقانون يتيح له جميع الصلاحيات القانونية والإجرائية لمواجهة هذا الإرهاب الغاشم.

وطالب السيسي المجتمع الدولي بمحاسبة الدول التي تدعم الإرهاب ولا تزال تدعمه قائلا: الدول دي لازم تتحاسب.

واستطرد: "أنا مش هقول أبدا إن اللي سقطوا في الإسكندرية وطنطا مسيحيين ولكن هم مصريون.. ولازم نبقى عارفين وافتكروا إننا في 3 يوليو 2013 وبعدها في نفس الشهر يوم 26 يوليو لما قلنا عايزين تفويض لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل مطلبناش ده عشان مواجهة محدودة".

وأضاف "المصريون عملوا عمل عظيم جدا وتصدوا لمخطط كبير جدا تدعمه دول، وهي مواجهة طويلة ومستمرة ومؤلمة وهيتقدم فيها ضحايا كتير

من كل الفئات.. من الجيش ومن الشرطة ومن القضاء ومختلف أطياف الشعب المصري".

وأوضح "أنا بقول للمصريين اللي بيتعمل محاولة لتحطيمكم ومحاولة لتمزيقكم لأن طول ما انتو كتلة واحدة يصعب على أي حد إنه ينال منكم".

وقال السيسي: "اتعملت إجراءات ضد السياحة المصرية للنيل منكم وكنتم صلبين فاتعملت إجراءات ضد الاقتصاد وكنتم صلبين واتعملت إجراءات لإشاعة الإرهاب والقتل وانتو صلبين برضه.. فقالوا نخش في نسيج المجتمع لتفتيته".