تقرير حقوقي: 432 مواطنا دفعوا من حريتهم ثمن معارضة اتفاقية الحدود البحرية

أعرب المحامى الحقوقى خالد علي، عن إدانته لكل أعمال الإرهاب على أساس طائفى، قائلا «مبقاش فى عيد بيعدى من غير تفجير».

وأضاف «علي»، خلال كلمته بمؤتمر «إطلاق تقرير حقوقى عن قضية تيران وصنافير»: «أصبحنا فى مراحل غير مقبولة من السكوت على الإرهاب».

وبدأ المؤتمر الذى عقد بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث تفجير كنيسة طنطا والذى أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وأكد على أن التقرير الذى أعده المركز يتضمن رصد وتحليل 24 قضية تظاهر فى عدة محافظات، مستطردا أن «هذا يؤكد أن رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لم يكن نخبويا ولم يتركز فى القاهرة بل شمل أغلب محافظات الجمهورية، ويعتبر أول حدث يتم فيه الرفض والتظاهر على نطاق واسع بعد ثورة يناير».

ورصد التقرير القبض على 432 مواطنًا ومواطنة أحيل منهم 288 للمحاكمة وتم حفظ التحقيقات وانتظار التصرف فيها حتى الآن 144 متهما.

وقال محمود بلال، المحامى بالمركز المصرى، إن النيابة التى كانت تحقق مع المتظاهرين دون الحصول على قسط من الراحة لأكثر من 12 أو 14 ساعة، لم تراع القيد الدستورى والقانونى بأن التحقيق لا بد أن يكون خلال 24 ساعة من القبض، وكان يحدث التحقيق فى اليوم الثانى والثالث، فى عدد كبير من القضايا النيابة قامت بالتحقيق فى الأقسام وأماكن الاحتجاز.

وأضاف «بلال»، أن النيابة العامة فى جميع التحقيقات اعتمدت على رواية الشرطة للأحداث وتجاهلت روايات المتهمين، موضحا أن النيابة العامة كانت تفتش فى المرجعيات والتوجهات السياسية للمتهمين وبناء عليه توجه إليه الاتهامات.