اتحاد المقاولين يحذر من إهدار حق أعضائه فى التعويضات

اسكان مصر – محمود محمد

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو  مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء, أن قطاع المقاولات سيواجه أزمة جديدة  خلال الايام المقبلة وذلك مع اقتراب انتهاء مدد وعقود تنفيذ المشروعات القائمة حالياً مما يقلل فرص استفادتها من قانون التعويضات والذى وافق عليه مؤخراً مجلس النواب، ومن المقرر إرساله الى مجلس الدولة للمراجعة والاقرار ثم الى رئاسة الجمهورية،  مشيراً الى ان تلك الدورة قد تستغرق فترة زمنية طويلة يضاف اليها ايضا بيروقراطية بعض الجهات فى التنفيذ مما يؤدى الى انتهاء المدد الزمنية المحددة للشركات للانتهاء من المشروعات دون الاستفادة بالتعويضات  .

ولفت عبد اللاه الى ان  القانون يستبعد الشركات التى أنتهت المدة الزمنية المحددة لها لانهاء  مشروعاتها من صرف فروق اسعار او تعويضات باعتبارها متاخرة عن التنفيذ كما يتم فرض عليها غرامات تأخير وذلك دون النظر الى التحديات والظروف الاقتصادية التى واجهتها  .

وأوضح ان شركات المقاولات واجهت ظروف  اقتصادية طاحنة عقب الارتفاع المفاجىء فى جميع اسعار المواد الخام وتكاليف التنفيذ مقارنة بالتكاليف المحددة للمقاولة مما اسهم فى نقص السيولة لدى الشركات كما ان تاخر  اعداد قانون التعويضات وطرحه على مجلس النواب والموافقة عليه  أدى الى تفاقم الازمة الاقتصادية مشيراً الى ان الشركات لم تستفد ايضا من قرار مجلس الوزراء بمنح مدد اضافية لتنفيذ المشروعات القومية  بواقع 3 اشهر لاعمال المبانى والطرق و6 اشهر للاعمال الكهروميكانيكية وذلك نتيجة  البيروقراطية وتعنت الجهات الحكومية .

وطالب عبد اللاه الحكومة، بمنح  شركات المقاولات مدة 6 أشهر إضافية لتنفيذ المشروعات المسندة إليهم وتعديل البرامج الزمنية الخاصة بتلك المشروعات لعدم تعرضها  لغرامات التأخير والحفاظ على حقها فى التعويضات وفروق الاسعار  بما يضمن استمرار الشركات فى السوق وعدم تكرار سناريو أزمة 2003 بتعثر وافلاس شركات المقاولات وخروجها من السوق وتعرض البعض للعقوبات التى قد تصل للحبس .

ولفت الى ضرورة تشكيل لجنة فنية مالية ذات شكل قانونى معترف به تحت مسمى ” لجنة مواجهة الكوارث ” تضم فى عضويتها ممثلين جهات الاسناد المختلفة بالاضافة الى اعضاء ممثلين عن وزارت المالية والتخطيط والجهاز المصرفى  واتحاد مقاولى البناء  وتتولى اللجنة وضع حلول جذرية للتحديات التى تواجه  القطاع وانقاذ الشركات من الافلاس والانهيار .

وشدد على اهمية قيام جهات الاسناد بتحديد اولوية دفع التعويضات وفروق الاسعار فلايجوز منح الاولوية للشركات الكبرى والتى لا تتخطى الـ 100 شركة فى حين يتم التباطؤ فى صرف التعويضات للشركات الصغرى والمتوسطة والتى تمثل حوالى 20 الف شركة .