إتاوات على الإغاثات .. حصار الحوثيين لتجويع اليمنيين

تواصل مليشيا الحوثي جرائمها الإنسانية ضد اليمنيين لتكشف الوقائع يوما بعد آخر عن أنهم السبب الأول في تجويع المدنيين وفرض الحصار عليهم.

ويستخدم الحوثيون الضوابط التي يفرضها تحالف الشرعية على المنافذ اليمنية من أجل عدم تدفق الأسلحة الإيرانية كشماعة أمام الرأي العام للادعاء بوجود حصار، فيما تبدو الصورة على الأرض مختلفة. 

ففي محافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء، استحدث الحوثيون، الأسبوع الماضي، منطقة جمركية جديدة، هدفها جباية رسوم غير قانونية على السلع الأساسية التي تأتي من منافذ الحكومة الشرعية، إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وقال مصدر محلي، في ذمار لـ"بوابة العين الإخبارية"، إن وزير المالية في حكومة الانقلابيين المزعومة، صالح شعبان، أصدر قرارا بتعيين أحد القيادات الحوثية، ويدعى "مطهر الذيفاني"، مديرا عاما لجمرك محافظة ذمار، في إجراء مخالف للقانون وللدستور اليمني الذي ينص على أن المنافذ الجمركية تقع في منافذ البلد البرية والبحرية فقط وليس في أوساط المدن.

وذكر المصدر، أنه تم تعيين 28 شخصا بجانب مدير الجمرك، الذي يهدف بدرجة رئيسية إلى ابتزاز التجار، بفرض جمارك مضاعفة عليهم، خلافا للجمارك التي تفرضها الحكومة الشرعية في ميناء عدن، جنوبي البلاد، ومنفذ الوديعة البري على الحدود السعودية، في محافظة حضرموت، شرقي البلاد .

ولم يكن ابتزاز التجار وجباية الأموال غير القانونية هو الهدف الرئيسي من وراء تلك المنطقة الجمركية المدججة بعشرات الدوريات والمسلحين، فالقوافل الإغاثية، كانت هدفا مبطنا لتحركهم الأخير.

ووفقا للمصدر، فإنه حتى المواد الإغاثية يتم فرض إتاوات عليها، وإذا كان هناك موظفون دوليون، فإن المشرفين الأمنيين الحوثيين يتحكمون بخط سير الاغاثات ويمنعون وصولها إلى أي منطقة يقولون إن فيها مناوئين لهم، أو ياخذون حصصهم من القوافل، ويقومون ببيعها في السوق السوداء، لافتاً إلى أن كل شاحنة تدفع جمارك تصل إلى 2 مليون ريال يمني.

وحذرت الحكومة الشرعية، السبت، من خطورة استحداث المليشيا الانقلابية لتلك المنافذ واستحداث النقاط العسكرية في مداخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، بهدف احتجاز القوافل الاغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع.

وقال وزير الإدارة المحلية، عبدالرقيب فتح، وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة، إن تلك المنافذ وحواجز التفتيش غير القانونية" ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع الإنساني في تلك المحافظات، ولا يحتمل مزيدا من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين وينذر بكارثة إنسانية".

ووفقا لمصادر حقوقية يمنية، يقوم الانقلابيون باحتجاز عشرات الشاحنات التجارية والإغاثية في مداخل العاصمة صنعاء، ويمنعون وصولها إلى المتضررين في صنعاء ومحافظات ذمار ومحافظة صنعاء، وعمران وحجة وصعدة.

وقال الناشط الحقوقي، رياض الدبعي، لـ"بوابة العين"، إن المليشيا الانقلابية تهدف إلى تجويع المواطنين في عدة محافظات من أجل استخدامهم كصورة في وسائلها الإعلامية واتهام التحالف فيما بعد بأنه كان السبب في الوقوف وراء ذلك.

وأضاف" من اندلاع عاصفة الحزم، لم يتوقف تدفق السلع والمواد الغذائية ليوم واحد من المنافذ البرية والبحرية، والأمم المتحدة تعرف هذا جيدا، التجويع يحصل الآن في منافذ الحوثيين المستحدثة واللانسانية.

واستغرب الناشط اليمني من تغاضي الأمم المتحدة من هذه الانتهاكات الخطيرة وعدم التطرق للتصرفات التي يقترفها الحوثيين بحق اليمنيين.

وقال: "عندما فكر التحالف بتصحيح الوضع في ميناء الحديدة الذي يستخدمه الحوثيون لتهريب الأسلحة، لم يتوقف منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، عن التنديد، رغم أن الحكومة والتحالف قاموا بتجهيز منافذ بديلة من أجل ضمان تدفق السلع، وعندما يمنع الانقلابيون دخول السلع والإغاثة لملايين البشر ويتم استحداث منافذ تمارس الابتزاز وتهدف إلى تجويع الناس، صمتت الأمم المتحدة بشكل مخزي".

ويتزامن ابتزاز الحوثيين واحتجاز مواد الإغاثة مع دخول 80% من السكان تحت خط الفقر وتوقف رواتب مليون و200 ألف موظف منذ 6 أشهر.

ولم تكن هذه المحافظات هي الضحية الأولى للحوثيين، فمدينة تعز، وسط البلاد، كانت هدفا للحصار الحوثي الخانق، طيلة عامين، حيث تم منع دخول أي مواد إغاثية أو طبية إلى المدينة.

وقال ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، في بيان له اليومين الماضيين، إن الحصار الحوثي على المدينة من جميع المنافذ الرئيسي، يدفع بالمدنيين نحو المجاعة، ويتسبب بكارثة صحية غير مسبوقة.

ووفقا للائتلاف، فان آخر مواد اغاثية دخلت إلى مدينة تعز، كانت في أغسطس من العام 2016، وذلك بعد تمكن الجيش الوطني من تأمين منفذ فرعي يربط بمدينة التربة وصولا إلى محافظة لحج، جنوبي البلاد.

وتقول الأمم المتحدة، إن 18 مليون و800 ألف يمني بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية، وتأتي على رأس المحافظات المحتاجة، محافظة صعدة، المعقل الرئيس للمليشيا الانقلابية، حيث يوجد 700 ألف شخص بحاجة شديدة للمساعدة، من أصل 854 هم عدد السكان في المحافظة.

وفي المرتبة الثانية، تأتي محافظة الحديدة، غربي البلاد، والتي يسيطر عليها الحوثيون وباتت الهدف القادم للتحالف والقوات الحكومية من أجل استعادتها، حيث يحتاج مليون و100 ألف شخص للمساعدات، رغم أن المحافظة كانت بقرب ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي تحتجز فيه المليشيا أطنان من المواد الإغاثية التي قدمتها الأمم المتحدة ومراكز الإغاثة الخليجية.