محامون: مستمرون في الطعن على ضوابط تجديد العضوية.. وبلاغات ضد عاشور

اعتراضات واجهها النقيب العام للمحامين، سامح عاشور، من قبل العديد من المحامين، بعد إعلانه في نوفمبر الماضي، ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد.

وتقدم عدد من المحامين بدعوى أمام القضاء الإداري للطعن على الضوابط التي أعلنها عاشور، انتهت بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين بتجديد عضويتهم بشكل سنوي في النقابة.

لكن النقابة العامة للمحامين قررت الطعن على قرار القضاء الإداري أمام الإدارية العليا، والتي قررت تأجيله إلى ٨ إبريل المقبل.

ومن جهته قال محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين إن آخر موعد لتجديد الاشتراك بمشروع العلاج، غدا الجمعة، الموافق ٣١ مارس ولانية لتمديد فترة الاشتراك.

وأضاف كركاب في تصريح لـ" مصر العربية"، أن المحامين الذين لم يجددوا الاشتراك بمشروع العلاج يمكنهم التجديد العام المقبل، بمجرد فتح النقابة باب الاشتراك بالمشروع مرة أخرى.

وفيما يخص ضوابط تجديد العضوية، أوضح كركاب أن النقابة مستمرة في الضوابط طوال هذا العام، ومن يرغب في تجديد العضوية يتقدم للنقابة، لافتا إلى أن الإدارية العليا قررت تأجيل الطعن الذي تقدمت به النقابة ضد حكم القضاء الإداري بوقف ضوابط تجديد العضوية.

وكان عاشور أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.

وفي سياق آخر تقدم المحامي مختار فرحات، ببلاغ للنائب العام ضد سامح عاشور نقيب المحامين لعدم تنفيذ حكم القضاء الإداري ، ولإهدار المال العام لنقابة المحامين.

وأضاف فرحات لـ" مصر العربية"، أنه طالب في بلاغه بتوقيع الكشف الطبي على عاشور ومجلسه، وإخضاعهم لكشف المخدرات والخمور.

وتابع حديثه: "بحسب تقارير المركزي للمحاسبات أوضحت أن هناك فسادا في ميزانية النقابة لذلك نطالب عاشور بمراجعة ميزانية النقابة".

وقال المحامي محمد عبد المجيد، إنه تقدم اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد سامح عاشور النقيب العامة، إضافة إلى البلاغ الآخر والخاص بـ" محتار فرحات"، ويحمل توقيع عدد من المحامين بينهم ( ربيع الملاوني، إيهاب ناجح ، ريهام أبو زيد، حازم محمد سعيد، وحيد جرجس مخائيل ، وأحمد رضا) وغيرهم، ومرفق معه الصيغه التنفيذية.

وأضاف عبد المجيد لـ " مصر العربية "، أن البلاغين تم قيدهم تحت رقم 3882 لسنه 2017 عرائض النائب العام، لافتا إلى أنهم ضد عاشور بسبب الإضرار بالمركز المالي لنقابة المحامين وإهدار أموال النقابة.

ولفت إلى أن تجديد الاشتراك بمشروع العلاج مرتبط بتجديد العضوية، ومن لم يستطيع من المحامين التجديد فإنه لم يتقدم للاشتراك بمشروع العلاج.

وأيده في ذلك " مختار فرحات"، قائلا : " من لم يجدد العضوية لن يستطيع الاشتراك بمشروع العلاج ، والنقابة قررت غلق باب الاشتراك بمشروع العلاج لتستطيع التزوير في ميزانية النقابة"- على حد قوله - مضيفا أنه سيتقدم بدعوى أمام مجلس الدولة لمد فترة الاشتراك بمشروع العلاج لفترة مساوية للمدة التي صدر فيها حكم القضاء الإداري.

وقضت محكمة القضاء الإداري في ٢٨ فبراير الماضي، بقبول الدعوى المقامة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين بتجديد عضويتهم بشكل سنوي في النقابة.