رئيس مجلس الدولة الأسبق يحذر أصحاب دعوى وقف جلسات البرلمان: قضيتكم خسرانة

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدعوى التى أقامها عدد من المحامين أمام القضاء الإدارى، لوقف جلسات البرلمان والدعوة لإجراء استفتاء شعبى على بقائه، لا تحمل أى سند قانونى أو دستورى، وأن تقديم مثل هذه الدعوى بدعة وقضية خسرانة.

وأوضح الجمل فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن محكمة القضاء الإدارى تختص بالأحكام والأمور الإدارية، أما وقف جلسات البرلمان والدعوة للاستفتاء لحله يعتبر من أعمال السيادة التى حددها الدستور ونظم قواعدها، وهو ما يخالف تماما مع تلك الدعوة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت دعوى قضائية، طالبت بإصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة لإجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه، لأن مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى سواء فيما يتعلق بالجلسات الإجرائية، أو مناقشة القوانين التى ألزم الدستور مناقشتها فى خلال 15 يومًا من انعقاده، وأخل إخلالاً جسيمًا فيما يتعلق بوظيفته التشريعية فيما يتعلق بإلزام الدستور له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول له وهو ما لم يحدث.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق أن ما حملته الدعوى ابتداع واختراع فى القانون، لأن الرئيس والبرلمان فقط هما من يملكان إصدار قرار بوقف جلسات البرلمان والدعوة للاستفتاء، متوقعا أن يتم رفض الدعوى من أول جلسة لمناقشتها.

دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بوقف جلسات البرلمان