حكومة "مد الإيد".. عاش يا رجالة

"مؤشرات مخيفة وأرقام مفزعة" هذا ما أعرب عنه أعضاء البرلمان بعد وصول الدين العام للدولة المصرى إلى 104% من إجمالى الناتج المحلى للدولة، وفقا لما ورد بالموازنة الجديدة، حيث أكد النواب أن الحقيقة والواقع يؤكد أن الأرقام تفوق ما تم الإعلان عنه، وأن الحكومة الحالية تسير بسرعة الصاروخ فى الاقتراض والاستدانة الخارجية، كما وضعوا روشتة مؤقتة للخروج من أزمة عجز الموازنة.

50 ألف جنيه نصيب الفرد الواحد من ديون مصر بالورقة والقلم.. هتدفع يا مواطن؟

فى البداية، قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نصيب الفرض من إجمالى الديون المستحقة على مصر يبلغ حاليا حوالى 50 ألف جنيه، موضحا أن منهم 12 ألفا كدين خارجى و38 ألفا للدين الداخلى.

وأضاف فؤاد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن كلما زاد الدين العام على الدولة يضيق من حالة تحقيق نمو اقتصادى، لأن أقساط الدين تلتهم الجزء الأكبر من الإنفاق، ويترتب على ذلك تراجع فى الإنفاق على التعليم والصحة وتراجع المخصصات المفترضة لخدمة المواطنين.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ردًا على سؤال حول التبرع بمكافآت النواب لمدة شهر لسداد جزء من قيمة الدين المستحق على الدولة، قائلا: ليس لدى مانع من التبرع براتب عام كامل وليس شهر فقط، وأنا بصرف ما يزيد عن ضعف مرتبى لصالح خدمة المواطنين، ولكن هذا لا يعتبر حلا.

الدين الخارجى يتجاوز 104% .. محمد بدراوى: الحكومة تسير بسرعة الصاروخ فى الاقتراض والاستدانه

ومن جانبه، قال محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حجم الدين العام تجاوز النسبة المشاعة حاليا والمحددة بـ104%، والسؤال الموضوعى الذى يفرص نفسه وعلى الحكومة أن تجيب عنه "هل نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته للبرلمان؟".

وأضاف بدراوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الأرقام الحالية فيما يخص الدين مفزعة والوضع مخيف، ولو كان البرنامج نجح ما كان زادت نسبة الدين من 97 % لتصبح 104% وتزيد عن ذلك متابعا أن ذلك كان محل الاستجواب الذى قدمته لرئيس الحكومة منذ شهرين ولم يتم مناقشته حتى الآن .

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية أن الدين الخارجى منذ عام ونصف كان 44 مليار دولار، والآن أصبح 64 مليار وبحلول 2020 وفقا لصندوق النقد سيكون الدين الخارجى يزيد عن 105 مليارات دولار، متابعا الحكومة ماشية بسرعة الصاروخ فى الاستدانة الخارجية ووصلت لفجوة دولارية لعدم توافر موارد دولارية للسداد.

واستطرد الحكوم تقترض فقط وما قدمته كبرنامج إصلاحى ما هو إلا برنامج اقتراض ونسبة التضخم ارتفعت إلى 32 % بدلا من 11 % والواقع ينعكس على الحياة الاجتماعية للمواطنين.

وردا على سؤال حول امكانية تبرع النواب بمكافآت شهر من رواتبهم لصالح خدمة الدين، قال "بدراوى": إن تلك تعد مبادرة رمزية وأوافق عليها، ولكنها لن تسهم بشكل كبير فى حل الأزمة.

إسرائيل تصدر بـ138 مليارا ومصر 15 مليارا.. عصام الفقى: يقترح استبدال الدين لدى البنوك ومنحها شركات لسد عجز الموازنة

بدوره، قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدول التى نجحت فى تخفيف عجز الموازنة قامت بتشكيل لجان لإدارة الدين العام، ولابد وأن يتم تفعيل ذلك وإنشاء إدارة بوزارة المالية، متابعا أن الدين الداخلى والخارجى بلغ 4 تريليونات وعجز الموازنة تجاوز 380 مليار جنيه والمشكلة تكمن فى أن فائدة الدين تزيد 48 مليار جنيه سنويا.

وأضاف "الفقى" أن من ضمن الاقتراحات لسد الدين العام أن يتم استبدال الدين لدى البنوك الاستثمارية بمعنى أن البنوك التى لها 100 مليار جنيه تحصل على شركة أو هيئة داخل مصر ،لأن الهيئات الاقتصادية ضمن أسباب تزايد عجز الموازنة مثل هيئة السكة الحديد والبترول والإذاعة والتلفزيون.

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ردا على سؤال هل تعد عملية استبدال الدين دعوة للخصخصة، قائلا: إن الخصخصة التى تمت فى الماضى كانت بأقل من قيمتها وبها مجاملات ومحسوبية ورشاوى ولم يتم البيع بالقيمة الفعلية، ولكن الآن سنعمل على سد عجز من الدين الذى يقدر بـ60 مليار دولار كدين خارجى فقط.

وانتقد عصام الفقى، عدم إنفاق القروض التى تحصل عليها مصر فى الأغراض المخصصة لها، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الدين العام، لافتا إلى أن اللجنة المصغرة لدراسة الموازنة الجديدة رصدت أن جميع الهيئات الاقتصادية تحقق خسارة واتحاد الإذاعة والتلفزيون يضم 45 ألف موظف يتقاضون رواتب 4.5 مليارا، وديونهم 22 مليار ا.

واستطرد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن على الحكومة أن تمنع استيراد السلع الاستفزازية التى تحمل الدولة 7 مليارات دولار فى أكل القطط والكلاب وأدوات التجميل، بالإضافة إلى السعى لمزيد من التصدير، حيث تصدر الدولة بـ15 مليارا وتستورد بـ80 مليارا سنويا، فى حين أن المغرب تصدر بـ38 مليار ا، وإسرائيل تصدر 137 مليار ا، والصين 565 مليارا.