وزير التموين: لا زيادة في دعم البطاقات التموينية بموازنة 2017/ 2018

نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، ما تردد حول زيادة قيمة الدعم المقدم للأفراد على البطاقة التموينية بالموازنة الجديدة 2017/2018 إلى أكثر من 21 جنيها، مشيرا إلى أنه قام بمراجعة الموازنة أمس وإرسالها إلى مجلس الوزارء الذي اعتمدها على القيمة القديمة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، باحتفالية جهاز حماية المستهلك باليوم العالمي لحقوق المستهلك، بمشاركة الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الأجهزة الرقابية.

وأكد المصيلحي أن الدولة تقوم بتقديم دعم نقدي وعيني للسلع الأساسية على البطاقات التموينية ، ورغم ذلك يقوم الجشعين بالتلاعب ومنع وصول الدعم لمستحقيه.

وحول أزمة اللحوم البرازيلية أوضح الوزير، أنه لم يتم توريد أي كميات من اللحوم التي تم رفضها من بعض الدول وتم فحص جميع الشحنات التي وصلت مؤخرا للتأكد من سلامتها.

وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك أوضح المصيلحي أنه لا يسعى إلى وضع تسعيرة جبرية للسلع، بل وضع تعريفة واضحة للخدمات المقدمة، ووضع مواصفات لكل منتج وسعر على العبوة حتى يعرف المستهلك سعر المنتج من المصنع والجملة والتجزئة سواء كانت مستوردة أو محلية.

وأضاف المصيلحي أنه لضبط منظومة الأسعار لابد من ضبط حلقات التداول ووجود أسواق قوية ، وهدف أي حكومة هو توفير سلع جيدة ،وتقديم خدمات على قدر عال من الكفاءة للمواطنين.

وأكد المصيلحي على ضروروة إيجاد إطار تشريعي لأي منظومة وكيان، منوها إلى أن القانون الجديد لحماية المستهلك سيمنح صلاحيات أكبر للجهاز وذلك لزيادة فاعليته في حل شكوى المواطنين، مشددا على أن الجهاز لن يحل محل الأجهزة الرقابية الأخرى بل سيعمل بالتعاون معها بحيث يصبح أحد القنوات الرئيسية التى يلجأ إليها المستهلك لحل شكواه.

وأشار المصيلحي، إلى أن الإطار التشريعي لن يصبح كافيا وفاعلا دون أن يكون هناك إطارا تنظيميا يعتمد بشكل كبير على كوادر بشرية مدربة .

وشدد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري وزيادة وعي المجتمع والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم ، منوها إلى ضرورة تكاتف كل من جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني خاصة جمعيات حماية المستهلك التى تعتبر أداة رئيسية في حماية المستهلكين وتمثل حلقة الوصل بين الجهاز والقاعدة الشعبية.