شبهات فساد فى مناقصات "تنشيط السياحة".. حملة برلمانية على الوزير "وربنا يستر"

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، بطلب إحاطة عاجل لوزير السياحة يحيى راشد و الرقابة الإدارية لفتح التحقيقات بخصوص شبهات الفساد فى مناقصات حملة هيئة تنشيط السياحة، لترويج السياحة المصرية لعامى 2013 و 2015.

وأكد حجازى فى بيان صحفى له أنه تقدم بطلب الإحاطة لوزير السياحة للأسباب التالية: أولا بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2013 – 2016، و التى ألغيت، فالأسباب التالية تدعونى إلى طلب التحقيق، و تدخل وزير السياحة السابق هشام زعزوع فى الاجتماع مع أعضاء اللجنة (من موظفى الوزارة والهيئة) المسئولة عن إعلان النتيجة، وذلك مباشرة بعد انتهاء التقييم و قبل الإعلان عن النتيجة النهائية، و ذلك بمقر الوزارة ببرج السياحة بالعباسية، بحضور اللواء أحمد حمدى نائب رئيس الهيئة، وعمرو العزبى مستشار الوزير وأعضاء اللجنة من موظفى الوزارة و رئيس اللجنة أحمد شكرى.

وأشار حجازى إلى أنه تم تعنيف أعضاء اللجنة من موظفى الوزراة و الهيئة على النتيجة التى تم الوصول إليها، مطالبا الأعضاء بإيقاف النتيجة، ولكن بسبب رفض عضو اللجنة من ذوى الخبرة التوقيع، قرر الوزير إلغاء المناقصة حتى يمنع اعلان النتيجة والتى كانت ستطيح بشركة JWT "، مؤكدا أن قرار الوزير السابق بإلغاء النتيجة بعد فتح المظاريف المالية وانتهاء التقييم و قبل إعلان النتيجة يخالف قانون المناقصات الحكومية 89.

وتابع حجازى: أما بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2015-2018 فالنتيجة النهائية يشابها رائحة الفساد أو الإهمال الذى يهدر قدرة الدولة المصرية فى الترويج السياحى فى الأسواق المستهدفة، وذلك بسبب أن كراسات الشروط والموصفات الفنية لمناقصات الهيئة لعامى 2013 الملغية و عام 2015 هى نفسها دون أية تغيرات تذكر (نفس الأسواق المستهدفة و نفس الشروط من حيث وسائل الإعلام (الميديا) المطلوب استخدامها)، و لكن عرض شركةJWT فى مناقصة عام 2013 (الملغية) كان 37 مليون دولار، وفى مناقصة عام 2015 كان 22 مليون دولار بفارق 15 مليون دولار، فى حين الشركات الثلاثة الأخرى كانت عروضها المالية فى مناقصة 2015 تتراوح مابين 32 مليون دولار و 36 مليون دولار مما يدعو للشك لأن المتعارف عليه فى مثل تلك المناقصات هو التقارب الشديد بين العروض وكذلك كان الوضع فى العروض النهائية لشركات JWT و Saatchi & Saatchi فى المناقصة الملغية لعام 2013.

وتساءل حجازى: كيف لشركة تقدمت فى عام 2013 بعرض وبنفس الشروط و بعد سنة واحدة تقريبا تتقدم الشركة بعرض يقل 15 مليون دولار، وتضمن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة أن تحصل على العائد المتوقع من الحملة، وهل فات على أعضاء اللجنة تحرى الدقة فى أسباب الفارق الكبير بين العرض الفائز و العروض الأخرى من حيث الوسائل الإعلامية المستخدمة و مدى توافر شروط الإجادة واختيار التوقيتات والأماكن الفعالة بدلا من مجرد أرقام على ورق الغرض منها هو تأكيد التواجد فقط فى تلك الوسائل بغض النظر عن الاختيار الأمثل داخل تلك الوسائل.

واستطرد حجازى: بافتراض صحة ما تم الاتفاق عليه مع الشركة الفائزة JWT بأن إجمالى التكلفة السنوية هو مبلغ 22 مليون دولار، فإننى أطالب بكشف حساب ما تم إنفاقه على الحملة فى عام 2016 المنصرف و نتيجة تقييم نتيجة الحملة لعام 2016 طبقا لطرق التقييم المنصوص عليها بكراسة الموصفات و الشروط بالمناقصة، متسائلا: هل تم التقييم طبقا لما هو منصوص عليه بالمناقصة و نتيجة التقييم أم التقييم تم بطريقة اخرى تخالف ما تم الاتفاق عليه بكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.

وتساءل حجازى: كيف يتم الاتفاق على حملة المعتاد أن تكون تكلفة الحملة السنوية تتراوح فى حدود 30 مليون دولار سنويا، و فجأة تتعاقد الهيئة مع شركة بمبلغ 22 مليون دولار و هى نفس الشركة التى تقدمت فى المناقصة السابقة الملغية فى عام 2013 بمبلغ 37 مليون دولار و فى عام 2009 قد فازت نفس الشركة بالحملة بمبلغ ايضا فى حدود ال 33 مليون دولار. الم يدعو هذا الفارق إلى التأكد من أن الشركة تحاول التحايل للحصول على العقد على حساب كفاءة الحملة و التى لم تحقق النتائج المرجوة من تنشيط السايحة طبقا لمعايير التقييم المنصوص عليها بكراسة الشروط.

وأوضح أن تقييم مناقصات الحملات الترويجية ليس مثل تقييم مناقصة شراء سلعة للحكومة، ولكن هناك نقاط ونسب وزن فى القيمة النهائية، وتلك النقاط تعطى طبقا للعروض الفنية و جدوى ما يقدم فى العرض الفنى من تكامل وسائل الترويج و ليس فقط قيمة مالية و يتم الاتفاق مع القيمة الأقل فقط.

وطالب حجازى وزير السياحة و الرقابة الادارية بفتح التحقيقات فى أسباب تدخل الوزير السابق للسياحة هشام زعزوع فى إيقاف اعلان نتيجة المناقصة لعام 2013 و هو مايخالف القانون من حتمية عدم تدخل الوزير المختص، متسائلا عن قانونية الغاء المناقصة بعد فتح المظاريف المالية و انتهاء التقييم و قبل اعلان النتيجة النهائية وهو ما يخالف قانون المناقصات 89.

كما طالب بالإعلان عن أسباب الاختلاف الكبير فى العروض المالية النهائية مابين الشركة الفائزة 22 مليون دولار و الشركات الثلاثة الاخرى مابين 32 و 36 مليون دولار و هو فارق كبير من منطلق ان جميع الشركات الاربعة التزمت بتغطية جميع بنود كراسة الشروط المعلنة و المتفق عليها علما بأن نفس الشركة الفائزة تقدمت فى المناقصة السابقة الملغية لعام 2013 و لنفس الشروط بعرض اعلى بمبلغ 15 مليون دولار، مما يدعو الى الشك فى العرض و فعاليته وتقييم نتائج الحملة لعام 2016 من حيث الاسواق والميديا (وسائل الاعلام المستهدفة و الاماكن المختارة داخل تلك الوسائل).

ودعا فى ختام بيانه إلى عرض طلب الاحاطة على اللجنة المختصة بالسياحة للدراسة واتخاذ ماتراه فى هذا الشان.