نائب: لهذه الأسباب أطالب بالتحقيق في فساد مناقصات "تنشيط السياحة"

تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة عاجل لوزير السياحة يحيى راشد والرقابة الإدارية لفتح التحقيقات بخصوص شبهات الفساد في مناقصات حملة هيئة تنشيط السياحة لترويج السياحة المصرية لعامي2013 و2015.

وأكد حجازي، -في بيان- اليوم الخميس، أنه تقدم بطلب الإحاطة لوزير السياحة للأسباب التالية: أولا بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2013 – 2016 والتي ألغيت، فالأسباب تتعلق بتدخل وزير السياحة السابق هشام زعزوع في الاجتماع مع أعضاء اللجنة (من موظفي الوزارة والهيئة) المسئولة عن إعلان النتيجة وذلك مباشرة بعد انتهاء التقييم وقبل الإعلان عن النتيجة النهائية، بمقر الوزارة ببرج السياحة بالعباسية بحضور اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس الهيئة، وعمرو العزبي، مستشار الوزير، وأعضاء اللجنة من موظفي الوزارة ورئيس اللجنة أحمد شكري.

وأشار إلى أنه تم تعنيف أعضاء اللجنة من موظفي الوزارة والهيئة على النتيجة التي تم الوصول إليها، مطالبا الأعضاء بإيقاف النتيجة، ولكن لرفض عضو اللجنة من ذوي الخبرة التوقيع فقرر الوزير إلغاء المناقصة حتى يمنع إعلان النتيجة والتي كانت ستطيح بشركة JWT، مؤكدا أن قرار الوزير السابق بإلغاء النتيجة بعد فتح المظاريف المالية وانتهاء التقييم وقبل إعلان النتيجة يخالف قانون المناقصات الحكومية رقم 89.

وتابع حجازي: أما بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2015-2016 فالنتيجة النهائية يشوبها رائحة الفساد أو الإهمال الذي يهدر قدرة الدولة المصرية في الترويج السياحي داخل الأسواق المستهدفة وذلك بسبب تكرار كراسات الشروط والمواصفات الفنية لمناقصات الهيئة لعامي 2013 الملغية وعام 2015 دون أية تغييرات تذكر (نفس الأسواق المستهدفة ونفس الشروط من حيث وسائل الإعلام (الميديا) المطلوب استخدامها) و لكن عرض شركة JWT في مناقصة عام 2013 (الملغية)  كان 37 مليون دولار وفي مناقصة عام 2015 كان 22 مليون دولار بفارق 15 مليون دولار في حين الشركات الثلاثة الأخرى كانت عروضها المالية في مناقصة 2015 تتراوح مابين 32 مليون دولار و 36 مليون دولار مما يدعو للشك لأن المتعارف عليه في مثل تلك المناقصات هو التقارب الشديد بين العروض وكذلك كان الوضع في العروض النهائية لشركات  JWT  و  Saatchi & Saatchi  في المناقصة الملغية لعام 2013.

وتساءل عضو مجلس النواب: كيف لشركة تقدمت في عام 2013 بعرض ولنفس الشروط و بعد سنة واحدة تقريبا تتقدم الشركة بعرض يقل 15 مليون دولار وتضمن الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة أن تحصل على العائد المتوقع من الحملة، وهل فات على اعضاء اللجنة تحري الدقة في أسباب الفارق الكبير بين العرض الفائز والعروض الأخرى من حيث الوسائل الإعلامية المستخدمة ومدى توافر شروط الإجادة واختيار التوقيتات والأماكن الفعالة بدلا من مجرد أرقام على ورق الغرض منها هو تأكيد التواجد فقط في تلك الوسائل بغض النظر عن الاختيار الأمثل داخل تلك الوسائل.

وأكد أنه بافتراض صحة ما تم الاتفاق عليه مع الشركة الفائزة JWT  بأن إجمالي التكلفة السنوية 22 مليون دولار، فإنه يطالب بكشف حساب ما تم انفاقه على الحملة في عام 2016 المنقضي ونتيجة تقييم نتيجة الحملة لعام 2016 طبقا لطرق التقييم المنصوص عليها بكراسة الموصفات والشروط بالمناقصة، متسائلا: هل تم التقييم طبقا لما هو منصوص عليه بالمناقصة ونتيجة التقييم  أم التقييم تم بطريقة أخرى تخالف ما تم الاتفاق عليه بكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.

وأوضح أن تقييم مناقصات الحملات الترويجية ليس مثل تقييم مناقصة شراء سلعة للحكومة ولكن هناك نقاط ونسب وزن في القيمة النهائية وتلك النقاط تعطى طبقا للعروض الفنية وجدوى ما يقدم في العرض من تكامل وسائل الترويج وليس فقط قيمة مالية ويتم الاتفاق مع القيمة الأقل فقط.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير السياحة والرقابة الإدارية بفتح التحقيقات في أسباب تدخل الوزير السابق للسياحة هشام زعزوع في إيقاف إعلان نتيجة المناقصة لعام 2013 وهو مايخالف القانون من حتمية عدم تدخل الوزير المختص،كما طالب بالإعلان عن اسباب الاختلاف الكبير فى العروض المالية النهائية مابين الشركة الفائزة 22 مليون دولار و الشركات الثلاثة الأخرى مابين 32 و 36 مليون دولار و هو فارق كبير من منطلق أن جميع الشركات الأربعة التزمت بتغطية جميع بنود كراسة الشروط المعلنة والمتفق عليها علما بأن نفس الشركة الفائزة تقدمت في المناقصة السابقة الملغية لعام 2013 ولنفس الشروط بعرض أعلى بمبلغ 15 مليون دولار، مما يدعو إلى الشك في العرض و فعاليته وتقييم نتائج الحملة لعام 2016.