"هيئة التدريس": إقالة رؤساء الجامعات بناء على توصية "تعليم النواب" مخالفة واضحة

أكدت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، رفضها كل ما نسب للدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة، بعد استنكارها للتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك للجنتي التعليم والبحث العلمي والصحة بمجلس النواب بتاريخ 27 مارس، والتي  طالبت بعزل رئيس جامعة المنصورة بحجة مخالفات متعلقة بالأمانة العلمية للأبحاث وسوء استخدام السلطة.

وأضافت النقابة، في بيان لها اليوم، عدم صحة الاتهامات بالأمانة العلمية الموجهة لرئيس الجامعة، مشيرة إلى أن اتهام أحد أو بعض أعضاء هيئة التدريس بها لا يعني نسبة هذا الخطأ لرئيس الجامعة، خاصة بعد  قيامه بإحالة هذه الاتهامات للتحقيق، وحققت فيها لجنة متخصصة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات وثبت عدم صحتها.

وقال الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة، إن نسبة هذا الأمر بهذه الصورة يسئ بشكل كبير لجامعة المنصورة والجامعات المصرية بشكل عام في وقت هي في أمس الحاجة إلى المساعدة على الإصلاح وتحسين الأحوال بها حتي تتقدم في التصنيف العالمي للجامعات، مؤكدا احترام النقابة لكافة مؤسسات الدولة الرقابية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، واحترام كل منها لدورها واختصاصاتها الدستورية، واحترام الجميع لما نص عليه الدستور فيما يتعلق باستقلال.

وأضاف في بيان له، عدم صحة ما قيل من إقالة رؤساء الجامعات بناء على توصية من لجنة التعليم بمجلس النواب لمخالفة ذلك الواضحة  لقانون تنظيم الجامعات وتعديلها في 24 يونيو 2014 والتي أعطت هذا الحق لرئيس الجمهورية وبناءً على طلب المجلس الأعلى للجامعات فقط، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك يصبح المجلس الأعلى للجامعات هو صاحب السلطة الوحيدة في طلب ذلك من رئيس الجمهورية الذي يملك الحق منفرداً في إصدار القرار.

وأكدت المستقلة، عدم صحة ما نسب إلى اللجنة من إقالة رئيس جامعة طنطا في 2008 بناءً على طلب من لجنة التعليم وقتها، مشيرة إلى أن رئيس الجامعة في ذلك التوقيت الدكتور عبدالفتاح عبدالمنجي وقد أنهى مدته التي بدأت من أغسطس 2006 إلى يوليو 2010 بشكل طبيعي.

دعت المستقلة لأعضاء هيئة التدريس  النواب للاهتمام بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها تقرير ميزانية التعليم والبحث العلمي والصحة المنصوص عليهما في الدستور في الموازنة العامة وعدم مخالفة الدستور، ووضع حلول فورية للمشكلات الحقيقية التي تواجهها الجامعات وعلى رأسها توفير الإمكانيات اللازمة لتحسين العملية التعليمية حتى يصلح الخريجين لمتطلبات سوق العمل،و حل مشكلات أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها تدنى المرتبات والمعاشات للدرجة التي أصبحت لا تكفي الحد الأدنى من المعيشة وأصبح أعضاء هيئة التدريس تحت خط الفقر، وكذلك مشكلات العلاج والترقيات ومشكلات المعيدين والرعاية الاجتماعية، والرجوع لأعضاء هيئة التدريس في ذلك، مؤكدة أن هذا دور اللجنة الحقيقي وليس التفرغ لطلب نائبة يتعارض مع الدستور والقوانين المختلفة.