خطاب صاحب السمو وثيقة تاريخية تحدد رؤية الدولة في مواجهة التحديات

اتفاقيتان بين قطر وبريطانيا للتعاون الأمني بكأس العالم 2022

وزير التعليم: انجاز مخطط التعليم بمساراته الثلاثة

المركزي يبحث الترخيص لفروع جديدة لبنوك خليجية في قطر

تغطي 6 طرق.. تعرف على مواقع الرادارات المتحركة اليوم الخميس

مسؤولون وأكاديميون لـ "الشرق": صاحب السمو طرح الرؤية الواقعية للقضايا العربية

محليات الخميس 30-03-2017 الساعة 12:47 ص

قطر ملتزمة بمحاربة الإرهاب من جذوره ومعالجة مسبباته

الحرمان واليأس وانعدام الأفق، وإذلال الناس من دوافع التطرف

جاءت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى؛ في أعمال قمة عمان، معبرة وقوية ولامست القضايا والتحديات التي تواجه الأمة، حيث طرح سموه وجهة النظر القطرية تجاه مجمل هذه التحديات، وهي رؤية ظلت ثابتة ومعبرة عن طموحات وآمال وآلام شعوب المنطقة. فقد نبَّه سموه إلى خطورة المرحلة التي يمر بها وطننا العربي والمنطقة ككل ، والعوائق أمام تحقيق تطلعات شعوبنا في التنمية والأمن والاستقرار.

ووضع سموه العلاج الناجع لتلك المشكلات ؛ وكان في صدر ما دعا له قوله: "إن تلك التحديات تتطلب منا الكثير من الواقعية والصراحة والوعي وتطابق الأقوال والأفعال لتجنيب أمتنا العربية المخاطر. ففي حقيقة الأمر عانت الأمة من ويلات ازدواجية المعايير ومخالفة القول للعمل وهي آفة أقعدت الأمة وأضرت بشعوبها وباعدت بين القادة وشعوبهم مما فتح الباب واسعا للثورات والنزاعات والخلافات بين أبناء الوطن الواحد ".

وحدد سموه الأسباب التي أدت إلى إثارة الخلاف وحالت دون تحقيق التضامن العربي المنشود وهو العامل المساعد في تحقيق هذه التطلعات، وغياب هذا التضامن أحد الأسباب التي زادت من حدة هذه المشكلات. وحقيقة الأمر أن هذه الخلافات أدت إلى آثار سلبية على مجالات التعاون الأخرى، غير السياسية، ما يبيِّن أن المشكلة لا تكمن دائما في الاختلاف نفسه، بل في كيفية إدارته، وفي إسقاط الخلاف السياسي على كل ما عداه.

وبرؤيته الثاقبة يرى سموه أنه ليس هناك ما يدعو إلى اليأس، فيقول في الحقيقة أننا قادرون على توحيد الرؤى ومواجهة مختلف التحديات وتجاوز الأوضاع الراهنة فلا توجد اختلافات أو خلافات تستعصي على الحل بين الأشقاء . وحتى إن وُجِدَت، على الرغم من كل الجهود، فلا يجوز أن تؤثّر على مجالات التعاون التي تهم مواطنينا ومجتمعاتنا. وهذه الرؤية الإستراتيجية التي طرحها سموه تمثل حلاً ناجعاً للخلافات بل تضع الحلول العملية لتجاوز تلك الخلافات من أجل الأهداف العليا لشعوب المنطقة ومستقبلها.

وقد جاءت الرؤى التي طرحها سموه شاملة، بدأت بملامسة القضايا المركزية لأمتنا العربية ولشعوبها الصابرة ، ولم تكن رؤاه بعيدة عن أرض الواقع بل كانت موضوعية وتتحلى بالواقعية وسهولة التطبيق.

وأكد سموه أن المواقف القطرية التي ساندت الشعب الفلسطيني في كل مراحل مقاومته للاحتلال الإسرائيلي هي مواقف أصيلة وثابتة وداعمة للحق الفلسطيني، حيث قال سموه في خطابه أمام القادة والزعماء: " تظل القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا، وذلك على الرغم من جمود عملية السلام بسبب المواقف المتعنتة للحكومة الإسرائيلية وخرقها لالتزاماتها وتعهداتها ومحاولاتها فرض سياسة الأمر الواقع مع تكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس، ما يشكل تهديدًا لاستقرار وأمن المنطقة ، وللأمن والاستقرار الدوليين". ويقدم سموه أيضا رؤيته التي يتطابق فيها القول بالعمل وهي:

" إننا مطالبون بالعمل الجاد المشترك للضغط على المجتمع الدولي، وفي مجلس الأمن لرفض إقامة نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين، والتعامل بحزم مع إسرائيل وإجبارها على التوقف عن بناء المستوطنات، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة الذي يمنع سكانه من ممارسة حياتهم الطبيعية، وحملها على الدخول في مفاوضات جادة ترتكز على أسس واضحة وجدول زمني محدد، وليس مفاوضات من أجل المفاوضات، بهدف الإرباك وإضاعة الوقت أو استغلاله في الاستيطان ".

وتتسم رؤية قطر تجاه القضية الفلسطينية بالوضوح والثبات ولا تحمل أية أجندة خفية على الرأي العالم العربي والعالمي.

ولهذا جدد سموه دعمه لكل الجهود المبذولة لتوحيد الرأي الفلسطيني بقوله: " لا تزال دولة قطر تواصل جهودها المبذولة لإنهاء حالة الانقسام لإعادة الوحدة للعمل الوطني الفلسطيني، وفقاً لاتفاقيات الدوحة والقاهرة. وإننا ندعو جميع القيادات الفلسطينية إلى التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا لإنهاء حالة الانقسام ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بإنجاز المهام الدستورية والتنفيذية ، لاستعادة الوحدة الوطنية بما يمكِّن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وقدم سموه تفسيراً منطقياً لدوافع وأسباب الأزمة السورية والحلول المناسبة التي تنهي مأساة الشعب السوري في الفترة المقبلة، حيث قال سموه: "مع ترحيبنا باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا ، نؤكد على أهمية العمل على جعله حقيقياً، لا انتقائياً ومنحازاً للشعب لا إلى جلاديه".

ويقدم سموه الحلول السياسية المناسبة للأزمة بقوله:

" ولا بد من إجبار النظام السوري على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2336 الذي جدد الدعوة للسماح بالوصول السريع والآمن للوكالات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا" .

ولم يكتف أمير الإنسانية بتقديم مقترحات الحل السياسي بل تعهد باستمرار تقديم العون الإنساني لأبناء الشعب السوري، حين قال:" وفي هذا السياق علينا نحن العرب الاستمرار في القيام بواجباتنا الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق في مناطق النزوح في سوريا وفي مناطق اللجوء خارجها ، وأن نتعامل بما يوجبه تعامل الأشقاء مع شعب عظيم تعرض لما لم يتعرض له شعب في العصر الحديث، وصمد وحافظ على كرامتِه. ولا يفوتني أن أعرب عن التقدير للأردن ولبنان على الجهود الكبيرة المبذولة في استقبال أشقائهم السوريين."

لقد جاء الموقف القطري الداعم للسوريين من منطلق سموه بأنه " لا يجوز أن يغيب عن بالنا أن الشعب السوري لم يتشرَّد بسبب كارثة طبيعية، بل لأن نظام الحكم شن عليه حربا شعواء شاملة في سابقة تاريخية، لمجرد أنه عبر عن تطلعه إلى الحرية والكرامة ، محولاً ثورته السلمية إلى حرب أهلية. ولذلك لا يمكن الفصل بين واجبنا الإنساني والسياسي تجاه هذا الشعب".

وحفلت كلمة سموه لكل القضايا التي تعاني منها شعوبنا العربية حيث كان الموقف القطري الذي عبر عنه سموه في غاية الوضوح وحول الوضع في ليبيا قال سموه: " التحدي الكبير الذي يواجه ليبيا هو بناء الدولة ومؤسساتها. هذه هي المهمة ! وبالإسهام في هذا الجهد تقاس المسؤولية الوطنية حالياً". وكان موقف سموه مماثلاً تجاه القضية اليمنية التي تعاني نزيفاً دموياً مؤلماً وحالات من التشرد والنزوح لم تشهدها المنطقة في تاريخها.

لقد قدَّم سمو الأمير كثيراً من الرؤى والأطروحات في المحافل الدولية لمواجهة مشكلات الإرهاب، تلك الأزمة التي يرى سموه أنها من أخطر التهديدات التي تحدق بمنطقتنا العربية وتستهدف الأمن والاستقرار فيها، ولا شك أن مواجهة خطر الجماعات الإرهابية والتمسك بشرائعنا وقيمنا دون تطرفٍ أو غلو ٍ، ودون تفريط أو تهاون، تتطلّب منَا التوافق على رؤية مشتركة تقود جهودنا لتعزيز التعاون، والعمل على إيجاد مقاربة مشتركة وشاملة بالتعاون مع المجتمع الدولي تتضمن كل الأبعاد السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية لاجتثاث هذا الوباء.

وجدد سموه الرؤية القطرية التي طالما كررها في اجتماعات الجمعية العامة والمنظمات الإقليمية داعياً إلى حلول جذرية وموضوعية لمشكلة التطرف. وذلك من خلال ملاحظتين: أولاً، إذا كنا جادين في تركيز الجهود على المنظمات الإرهابية المسلحة، هل من الإنصاف أن نبذل جهداً لاعتبار تيارات سياسية نختلف معها إرهابية، على الرغم من أنها ليست كذلك. وهل هدفنا أن نزيد عدد الإرهابيين في هذا العالم؟.

إن مكافحة الإرهاب هي قضية إستراتيجية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية ، وبالطبع أمنية أيضاً، وهي أخطر من أن نخضعها للخلافات والمصالح السياسية والشد والجذب بين الأنظمة.

وجاء الموقف القطري مبدئيا ومنطقيا إذ يرى سموه أن الإرهاب لا يقتصر على دين أو مذهب بعينه، فثمة ميليشيات إرهابية من مذاهب مختلفة ترتكب جرائم ضد المدنيين والمرافق المدنية لأهداف سياسية بعلم وأحياناً برضا حكوماتهم. وهذا هو الإرهاب بعينه.