المحتوى الرئيسى

320 ألف جنيه مصاريف النواب "يوم التلات"

03/30 10:18

كشفت مصادر من داخل مجلس النواب، أن تكلفة مكافأة حضور أعضاء البرلمان للجلسات العامة التى عقدت أول أمس الثلاثاء، لمناقشة عدد من التقارير ومشروعات القوانين، بالإضافة إلى مكافأة حضور اللجان النوعية بلغت ما يقرب 320 ألف جنيه فى يوم واحد.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مكافأة حضور الجلسات العامة واللجان النوعية داخل البرلمان، ستُصرف بدءًا من الشهر الجارى، طبقا لنظام الحضور بالبصمة العامة.

وتابعت المصادر، أن مجلس النواب لم يغير فى القيمة النقدية للمكافآت التى يحصل عليها النائب عن حضوره للجلسة العامة، وكذلك للجان النوعية، حيث حدد البرلمان مكافأة حضور الجلسة الواحدة "250" جنيها، وللجنة النوعية فى حالة انعقاد المجلس بـ"100" جنيه، بينما فى حالة انعقاد الجلسات العامة "150" جنيها للاجتماع الواحد داخل اللجنة.

مناقشة "تنظيم الإعلانات عن المنتجات الصحية"

بدأت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصحة والإعلام والشئون الدستورية والخطة عن مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا وستين عضوا، بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

ووافق البرلمان، فى الجلسة العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر وجنوب السودان بخصوص منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان، لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار الموقعة فى جوبا بتاريخ 2/11/2016.

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، المقدم من أيمن أبو العلا، فى مجموعة على أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة.

ومنح مجلس النواب حقوق لنقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلان، حيث أقر دخول نقابة الإعلاميين ضمن تشكيل اللجنة العليا التى تبدى الرأى ومنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وذلك برئاسة وزير الصحة أو من ينوبه إلى جانب ممثلين عن وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل ونقابتى الأطباء والصيادلة وممثل عن جهاز حماية المستهلك.

كما منح مشروع القانون جواز مخاطبة اللجنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها.

ويشار إلى أن نقابة الإعلاميين ما زالت تحت التأسيس والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يصدر تشكيله بعد.

وحددت المادة الثامنة عقوبة تصل حد السجن والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة الصحية المعلن عنها، أضرار صحية تصل إلى الوفاة أو العاهة المستديمة.

ونظمت المادة التاسعة، مصادرة المنتجات والأموال المستخدمة فى الإعلان مع حماية حقوق الغير حسنى النية، ممن لا يعلمون بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص للإعلان عن هذه المنتجات.

البرلمان يحيل اقتراحا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية

وأحال مجلس النواب فى جلسته العامة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب عفيفى كامل عن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءت الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال المجلس تقرير لجنة الاقتراحات بشأن اقتراح بقانون من النائب إيهاب الخولى بشأن تعديل القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدر قانون الضمان الاجتماعى، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ورفض اقتراح بقانون من النائبة سهير الحادى بشأن تعديل القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

وقرر المجلس إحالة 25 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب حول مطالب وقضايا جماهيرية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها.

رئيس البرلمان يحيل قانون دار الإفتاء إلى لجنتى "الدينية والخطة"

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد و60 نائبا آخرين بشأن دار الإفتاء المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة.

وأحال رئيس المجلس عددا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات تعاون وتمويل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتتضمن هذه القرارات:

قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق المظلة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التعمير الألمانى (الشركاء الأوروبيون فى التنمية)، والموقع فى القاهرة فى نوفمبر 2016 بشأن مشروع إنشاء مزرعة للرياح بخليج السويس.

قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2017 بشأن الموافقة على عقد التمويل التعويضى الثالث بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربى، الموقع فى 7 ديسمبر 2016، وقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقى بشأن تقديم منحة لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى (المرحلة الأولى).

المجلس يعقد جلسته المقبلة فى 10 أبريل

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل