النائب عبد الحميد كمال: لا تنتظروا انتخابات المحليات قبل يونيو 2018

- رئيس البرلمان يعطل قانونى الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات بالاتفاق مع الحكومة

- تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات يكلف خزانة الدولة مليار جنيه على الأقل

- الانتخابات ستجرى على أساس النظام المختلط 75% من المقاعد للقائمة المغلقة و25% للفردى

«فى درج رئيس مجلس النواب إلى حين إشعار آخر» هكذا حدد النائب عبد الحميد كمال، ممثل حزب التجمع فى البرلمان وعضو لجنة الإدارة المحلية، مصير قانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكدا عدم إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية قبل نهاية عام 2018، محددا فى حواره لـ«اليوم الجديد» أسباب تجاهل البرلمان لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2016 ثم خلال الربع الأول من 2017، وتأجيل إجراءها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية فى يونيو 2018، وإلى نص الحوار ..

• أين قانون الإدارة المحلية الآن؟

- لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان انتهت من دراسة 5 مشروعات قوانين بما فيها مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشاريع القوانين المقدمة من الأعضاء، منذ شهر يناير الماضى، وتوافقت على مسودة واحدة أعدت بشأنها تقرير للعرض على الجلسة العامة للبرلمان، ومنذ شهر يناير الماضى وتلك المسودة والتقرير المرفق بها فى حوزة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال ووكيليه، وهيئة المكتب هى المسؤولة الآن عن عرض القانون على الجلسة للعامة للتصويت على مواده والموافقة عليها وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره، أو الاحتفاظ بالقانون لحين إشعار آخر.

• ولكن ماذاعن وعد الرئيس بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2016 وبعده رئيس الوزراء عن إجراء الانتخابات فى الربع الأول من 2017؟

- نحن فى الساعات الأخيرة فى شهر مارس، ومن ثم فلا مجال لتنفيذ كافة الوعود الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية المحلية، وفى رأيى لن نرى انتخابات المحليات قبل نهاية عام 2018 وتحديدا عقب الانتخابات الرئاسية المقرر لها يونيو 2018، لأن كل الشواهد تستبعد إجراء الانتخابات المحلية العام الجارى، فتحديد موعد الانتخابات يستلزم إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ثم تشكيل اللجنة، وهناك استحالة مادية لحدوث ذلك.

• إذا كانت اللجنة التشريعية فى البرلمان قد انتهت من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فأين الاستحالة هنا؟

- قانون الهيئة الوطنية للانتخابات شأنه شأن قانون الإدارة المحلية مركون داخل أدراج رئيس البرلمان ووكيليه، ولن يخرج قبل نهاية العام وأكبر دليل على ذلك أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية التى من المقرر أن تبدأ فى أول يوليو المقبل لم تتضمن موازنة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستكلف خزانة الدولة ما لا يقل عن مليار جنيه، ما بين مقر دائم للهيئة، وفروع لها فى المحافظات، وتعيين هيكل إدارى لها، ومطابع وتجهيزات خاصة بها، فضلا عن اقتراب شهر رمضان وبعده العيدين وهى فترات عادة لا تجرى خلالها الانتخابات، هذا إلى جانب وجود تحديات سياسية.

• وما هى تلك التحديات السياسية إذا كان الرئيس نفسه سبق ووجه أكثر من مرة بسرعة إجراء الانتخابات؟

- لا توجد إرادة سياسية حقيقية لإجراء انتخابات المحليات ففى النهاية الحكومة تستطيع أن تخاطب رئيس مجلس النواب لاستعجال إصدار القانون، فضلا عن أن الحكومة تستطيع أن تعلن للرأى العام أنها جاهزة للانتخابات ولكن الواضح أن الحكومة غير مستعدة سياسيا ولا اقتصاديا ولا إداريا لإجراء أى انتخابات فى الوقت الحالى، وتعطيل رئيس البرلمان لإصدار القانونين متفق عليه مع الحكومة.