قضاة: تعديل «السلطة القضائية» يؤدى لـ«صراع سلطات» | المصري اليوم

قال المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن التعديلات على قانون السلطة القضائية التى وافق عليها مجلس النواب من حيث المبدأ، تحتاج إلى أن تكون متوافقة مع ما جاء بالدستور، وألا ينصب التعديل على مادة واحدة وهى المادة المتعلقة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأضاف أبوالفتوح أن قرار البرلمان بتعديل قانون السلطة القضائية ضرب برأى شيوخ القضاة عرض الحائط، مناشداً الرئيس عبدالفتاح السيسى، التدخل شخصياً بهدف «وأد هذه الفتنة المتمثلة فى هذا المشروع وإصداره بهذا الشكل المهين لقضاة مصر».

وتابع: «التعديلات أحدثت فتنة وتثير غضب قضاة مصر جميعاً لأنها تنال من استقلالهم»، موضحاً أن «التعديل الذى طرأ فجأة دليل على أن البرلمان يبغى من هذا القانون التصادم مع السلطة القضائية».

وتساءل «أبوالفتوح»: «لماذا تصدر التعديلات فى هذا التوقيت وبهذه الطريقة والسرعة فى تقديم هذا المشروع وإقراره من قبل البرلمان على عجل، وسط تجاهل رؤية شيوخ القضاة بشأنه وعدم الأخذ بها دون مناقشة أو تبرير؟».

ولفت «أبوالفتوح» إن مجلس النواب يبغى من وراء ذلك التصادم مع السلطة القضائية والنيل من استقلالها التى هى دعامة أساسية لحماية الحريات والحقوق، التى كفلها الدستور، وأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بهذا المشروع يعد سابقة لم يشهدها المجلس كما أنه يخالف العرف الذى حرصت عليه مجالس النواب المصرية منذ إنشاء مجلس النواب فى مصر.

وتابع أن جميع القوانين المتعلقة بشؤون القضاة والتى تنظم شؤون القضاة والسلطة القضائية وعملها، لا تصدر إلا بعد أخذ رأى السلطة القضائية ويجب احترام رأيها والأخذ به. أشار أبوالفتوح إلى أن: «الدستور نص على أنه لا يجوز تعديل أى قانون يتعلق بالسلطة القضائية إلا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء، والنص الدستورى فى هذا الأمر ليس معناه كما فهم أعضاء البرلمان أن رأى المجلس الأعلى استشارى لكن المعنى المقصود الذى قصده المشرع أنه لا يجوز إصدار قانون يتعلق بشؤون السلطة القضائية إلا بعد أخذ رأى مجلس القضاء وسائر الهيئات القضائية بمعنى الأخذ برأيهم».

ونبه إلى أنه: «كان يتعين على البرلمان فى هذا الشأن سؤال المحكمة الدستورية والعودة إليها وتحديد معنى ضرورة أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ومجالس الهيئات فلو كانوا سألوا ما كانوا وقعوا فى هذا الخطأ الدستورى ورأى مجلس القضاء ليس رأياً استشاريا، لكنه ملزم للبرلمان، خاصة أن الأمر يتعلق بقانون ينظم شؤون القضاة والقضاء، وهذه دعامة نص عليها الدستور حرصاً على استقلال القضاء ورجاله».

وعقب «أبوالفتوح»، قائلاً: «قضاة مصر فى شموخ ولن يرضوا بهذا الهوان وهذا أمر معلوم للكافة»، ووصف التعديل بأنه «فرد عضلات واستعراض قوة من قبل أعضاء البرلمان الذين أعدوا هذا المشروع وأصدروه بليل».