هل نواب مصر فى خطر بعد الهجوم الإلكترونى على البرلمان الألمانى من خلال إسرائيل؟

القرصنة الإلكترونية مدخل مزعج من المداخل التى تهدد الأسرار والمؤسسات الآن، وبينما يمكن أن تطال أيدى القراصنة والمخربين أى مكان أو مؤسسة دون اضطرارهم للحركة أو تحملهم لتكاليف، تتبادر للذهن أسئلة مهمة عن مدى أمان المؤسسات المصرية، وفى مقدمتها البرلمان، خاصة بعد وقوع هجوم إلكترونى على البرلمان الألمانى "البوندستاج" مؤخرا.

فى هذا الإطار، قال المكتب الاتحادى لأمن المعلومات فى ألمانيا اليوم الأربعاء، إن البرلمان كان هدفا لهجمات الكترونية جديدة فى يناير تضمنت محاولات للتحكم فى موقع صحيفة إسرائيلية لاستهداف ساسة فى ألمانيا.

وقال المكتب فى بيان له إن وسائل حماية إلكترونية جرى استحداثها بعد اختراق للبرلمان فى عام 2015، ساهمت فى إحباط المحاولات الأخيرة.

وأضاف أن المتسللين استخدموا على ما يبدو إعلانات على موقع صحيفة جيروزاليم بوست، لإعادة توجيه المستخدمين إلى موقع ضار.

وقالت صحيفة ميونيخ ديلى إن 10 نواب ألمان على الأقل من أحزاب سياسية مختلفة تأثروا بمحاولة التسلل.

وقال المكتب فى البيان "جرى استغلال موقع جيروزاليم بوست وربطه بموقع طرف ثالث ضار."

من جانبها، أكدت جيروزاليم بوست لـ"رويترز" تفاصيل الهجوم، لكنها قالت إنه لم يصدر عن موقعها أى برامج ضارة وإنه يحظى بحماية كاملة ضد هذا النوع من الهجمات، وأضافت الصحيفة فى بيان: "هاجم متسللون أجانب موقع جيروزاليم بوست فى يناير، اتخذنا على الفور إجراءات ونجحنا بمساعدة سلطات الإنترنت فى إسرائيل فى إحباط الهجوم".

ويمكن للمتسللين استخدام لافتات إعلانات تتضمن فيروسات لمهاجمة مواقع آمنة وسليمة.

ولم يتحدث المكتب الألمانى عن أى عمل متعمد من الصحيفة الإسرائيلية.

وقال الخبير الأمنى جراهام كلوله إن الهجمات عبر إعلانات تحمل فيروسات نادر الحدوث لكنه ممكن.

وأوضح أنه فى هذه الحالة ربما قدم موقع جيروزالم بوست إعلانات باللغة الألمانية لكنه استبعد احتمال استغلالها لاستهداف ساسة محددين فى برلين.

يأتى الهجوم وسط تنامى القلق فى ألمانيا بشأن أمن الانترنت وتقارير بأن روسيا تعمل على زعزعة استقرار الحكومة الألمانية وأنها ربما تسعى للتأثير فى الانتخابات العامة المقبلة فى 24 سبتمبر.