أزمة تعديل قانون السلطة القضائية تتصاعد.. تعرف على آخر التطورات

تفاقمت أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، اليوم، بعد تمسك نواب اللجنة التشريعية في البرلمان، بموقفهم، واعتبارهم أن التعديلات لا تمس استقلال القضاء، رغم أنها تلغي قاعدة الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وقال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية ومقدم القانون لـ"مصر العربية": لا توجد أي متغيرات فيما يخص تبني البرلمان للتعديلات، والتشريع يمضي في مساره القانوني والدستوري، حيث يخضع حاليا لمراجعة مجلس الدولة، بعد موافقة البرلمان عليه من حيث المبدأ، وننتظر الموافقة النهائية تحت قبة البرلمان بشكل وشيك ومؤكد.

ورفض الشريف اعتبار تلك التعديلات تدخلا أو تغولا على سلطة القضاء، مشددا على احترام النواب لدور القضاة، إلا أن ذلك لا يجب أن يتعارض مع صلاحيات البرلمان، ودوره المنوط به في إقرار التشريعات التي يراها في صالح الدولة.

كما رفض الشريف الحديث عن وجود "حالة توتر" أو غضب في أوساط قضائية، قائلا إنه لم يحدث ما يستدعي ذلك، ونحن أحرص الناس على القضاة، ونستبعد وجود أية مشاحنات.

من جانبه، قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية، إنه يتمنى ألا يجد أي تصعيد أو توتر في صفوف القضاة، قائلا لـ"مصر العربية": أتعشم ألا يحدث ذلك، وأن يتم التوصل لرؤية ترضي الجميع، وحلول وسط لتهدئة الأجواء.

وأكد الجمل على أن البرلمان ونوابه وأعضاء اللجنة التشريعية ليسوا في خصومة أبدا مع القضاة، كما أن المجلس يقوم بدور "تنظيمي بحت" وليس قضائيا ليتم اعتبار ذلك "تدخلا"، مشيرا إلى وجود مجهودات تسعى لـ"تقريب وجهات النظر"، بين مختلف الهيئات القضائية والنواب.

وكان البرلمان قد وافق بشكل وصفه مراقبون بـ"المفاجئ" على مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية، وأحاله إلى مجلس الدولة، ولم يعرف أعداد المصوتين لصالح مشروع القانون، حيث اكتفى رئيس المجلس علي عبدالعال بإعلان الموافقة استنادا إلى أصوات النواب الذين رفعوا أيديهم بالموافقة، وفي حال موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون، سيجري التصويت داخل البرلمان بشكل نهائي، تمهيدا للتصديق على القانون من رئيس الجمهورية، وفي حالة الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلاته للملاحظات القضائية.

وتتضمن التعديلات استبدال نصوص بقانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي: النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى.

وتقترح التعديلات الجديدة، المقدمة من النائب أحمد الشريف، عضو ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية بالبرلمان)، في 20 ديسمبر الماضي، أن يعين رئيس البلاد رئيسَ الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوما على الأقل، من خلو المنصب.