رئيس نادى قضاة مجلس الدولة: مجلس النواب يتغول علينا.. والقضاة على قلب رجل واحد | المصري اليوم

تسببت موافقة مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية، التى تخص تعيين رؤساء الهيئات القضائية- فى أزمة بين القضاء والبرلمان، خاصة مع رفض جميع الهيئات مشروع التعديلات، حين تم استطلاع رأيهم فيها، بينما أصر المجلس على إقرار التعديلات، بزعم أنها الأنسب والأفضل للهيئات التى دعت إلى عقد جمعيات عمومية طارئة، للمطالبة بعدم التصديق على مشروع القانون الذى وصفوه بـ«المشبوه» والذى ينسف استقلال القضاء.

المستشار سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، كان أول من رفض مقترح القانون، الذى أعلنت عنه اللجنة التشريعية قبل نحو شهرين، وطلب فى بيان، عدم فتح الباب لأزمات جديدة تضر باستقرار الوطن، وتمس هيبة القضاء. «المصرى اليوم» حاورت البهى بشأن الأزمة، وإلى نص الحوار:

■ ما المبرر وراء تقديم مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية بهذا الشكل وفى هذا التوقيت؟

- لا نعرف مبرراً منطقياً أو مقبولاً لهذه الخطوة، لكن ما يدركه جموع قضاة مجلس الدولة والقضاة جميعاً أنها محاولة لتغول سلطة على أخرى بغرض الإمساك بمفاصل البلاد ومؤسساتها، وأن يكون للتقارير الأمنية الدور الأكبر والأهم فى اختيار من يروق لها لرئاسة الهيئات القضائية، ونسى هؤلاء أن هذا مجرد وهم، ومخالفة للأعراف والتقاليد والمبادئ الدستورية التى لا قيام لدولة مؤسسات بقدر وقيمة مصر دون احترامها، كما غفل هؤلاء أن ما يقدمون عليه حتى ولو خاب أثره سيترك أثراً سلبياً على صورة مصر دولياً.

كما أن سرعة تقديم المشروع وإقراره من اللجنة التشريعية فى يوم واحد، وعرضه على البرلمان فى جلسة مسائية والموافقة المبدئية عليه كلها أمور تثير ظلالا كثيفة من الشك والريبة، ولا تليق بأهمية الموضوع المعروض وخطورته.

■ هل يحق لمجلس النواب من الناحية الدستورية تمرير التعديلات رغم رفض الجهات القضائية؟

- هذا المشروع وقع فى حومة مخالفة الدستور، إذ لم يتم عرض أمره على الجهات والهيئات القضائية لأخذ الرأى عملاً بأحكام الدستور، ولا ينال من ذلك عرض مشروع مماثل على هذه الجهات والهيئات فى السابق لأخذ رأيها لاختلاف المشروعين اختلافاً جوهرياً على نحو يُعد معه المشروع المثار حالياً مشروعاً جديداً.

أما عن القول بإمكانية إصرار مجلس النواب على تمرير المشروع، رغم رفض الجهات والهيئات القضائية له، فذلك مخالف للدستور لمساسه بمبدأ استقلال القضاء، ووجوب قيام كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، وليس صحيحاً ما يقال من أن للبرلمان سلطة التشريع، ومن ثم له حق إصدار التشريعات المنظمة لشؤون القضاء، فهذا قول باطل يراد به باطل، لأنه مع التسليم بأن مجلس النواب صاحب سلطة التشريع، فدوره فى هذا الشأن فيما يتصل بأعمال السلطة القضائية، وإن امتد ليشمل تنظيم إجراءات التقاضى وتشكيل المحاكم، وكذلك تعديل أو إلغاء القوانين التى يطبقها القضاء، لكن من المقطوع به أيضاً أن هذه السلطة لا يمكن أن تمتد لتشمل ما يتعلق برجال القضاء على نحو ينال من استقلاله. وباختصار: هناك فارق بين التدخل لتنظيم أعمال التقاضى والتغول على استقلال القضاء والقضاة.

■ نادى قضاة مجلس الدولة كان أول الجهات التى رفضت المشروع، عندما كان مجرد مقترح، وبعد إقرار البرلمان المشروع مبدئياً ما الإجراءات التى سيتخذها النادى، أو مجلس الدولة؟

- البيانات الصادرة عن أندية الجهات والهيئات القضائية كانت خطوة، وهناك إجراءات تصعيدية أخرى من المتوقع أن تصدر عن الجمعيات العمومية لأعضاء أندية الجهات والهيئات القضائية قد تبدأ بإعلان رفض المشروع المشبوه، وقد ينتهى الأمر حسب المتوقع إلى تدويل القضية.

■ وماذا عن التنسيق مع باقى الجهات القضائية داخل مجلس الدولة- أعنى المجلس الخاص- أو أندية القضاة؟

- التنسيق قائم بين النادى ومختلف أندية الجهات والهيئات القضائية. الجميع على قلب رجل واحد، لأن هذا المشروع المشبوه لا يقف أثره عند حد التغول على استقلال السلطة القضائية، وإنما يمتد ليشمل تغولاً وتعدياً على حقوق الشعب بأسره وحرياته وأمواله، وما القضاء إلا أحد أفراده.

كما أن شيوخنا وأساتذتنا (رئيس المجلس الخاص وأعضاءه) وكذلك مجلس إدارة النادى، ومن قبلنا الجمعية العمومية- يجمعنا هدف واحد مشترك، هو الحفاظ على استقلال الوطن وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وهو لن يتأتى إلا بالحفاظ على استقلال القضاء وسيادته.

■ هل تتوقع تدخل رئيس الجمهورية لإنهاء هذه الأزمة؟

- رئيس الجمهورية- وإن كان رئيساً للسلطة التنفيذية حسب نص الدستور- المسؤول الأول والأخير عن حفظ أمن الوطن وسلامته استقراره من كل الفتن التى تصيب المجتمع بأسره بأضرار ناجمة عن شطط أو غلو أو مخالفة للدستور والقانون، فالفتنة نائمة- لا سامح الله من أيقظها.

■ زرتم مع وفد من مجلس إدارة النادى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ فترة وجيزة، فهل تطرق الحديث إلى مشروع القانون؟