بعد قرار تغليف السلع.. ''بقالي التموين'': إهدار للمال العام.. والوزارة: ''بنجرب''

انتقد ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، قرار وزارة التموين بتغليف سلعتي الزيت والسكر معًا، واعتبره "إهدارًا للسلع وللمال العام".

وقال "نادي"، لمصراوي، "لما المواطن بيصرف المقررات التموينية بيفصل بين الزيت والسكر، عشان مايكرفوش، فإزاي الوزارة بتجمعهم مع بعض"، مضيفًا أن تكلفة الشنطة تقدر بـ 40 قرشًا فيما يقدر هامش ربح التاجر التمويني من سلعتي الزيت والسكر بـ 38 قرشًا.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديري عموم البيع بكافة المحافظات بتعبئة "زجاجة زيت كهرمانة 800 مل + كيس سكر زنة 1 كيلو" فقط داخل شنطة بلاستيك لتسليمها إلى البقالين التموينيين لصرفها للحصة المقررة لشهر أبريل المقبل "شنطة لكل فرد".

وأوضح "نادي"، أن الشنط التموينية لن تحمي السلع من الإهدار خلال عملية التعبئة والنقل من شركات التعبئة إلى المنافذ، على عكس تعبئة السلع في كراتين ورقية سابقًا، لافتًا إلى أن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد حيث أن طرح سلعتي السكر والزيت في "شنط" يؤثر على السعات التخزينية لمنافذ صرف المقررات.

وتابع: "المخزن اللي كان بياخد 10 آلاف كرتونة، هياخد 300 كيس".

وأكد المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، أن تغليف السلع في "شنط" لن يسد قنوات الفساد مثلما يعتقدذ الوزير، مناشدًا إياه أن يتم وضع الشنط في كراتين على أدنى تقدير.

وتعقيبًا على السعات التخزينية لمخازن المنافذ، أكد ممدوح رمضان، المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المقررات التموينية تُصرف على 3 دفعات طوال الشهر، وبناءً عليه لن تتأثر السعات التخزينية للمنافذ.

وعن تغليف سلعتي الزيت والسكر معًا، قال "رمضان"، إن الوزير يستهدف من عملية التغليف توصيل المقررات التموينية إلى المواطنين بشكلٍ لائق، مؤكدًا -فيما يخص تكلفة إنتاج الشنط- أن الحكومة والشركات القابضة ستتحمل التكلفة كاملة دون تحميل المواطن بأي نسبة كانت.