تعرف على أبرز قمم مجلس التعاون الخليجي

منذ تأسيسه عام 1981، عقد مجلس التعاون الخليجي قمما عديدة بحضور قادة الدول الأعضاء، بحثت قضايا ذات اهتمام مشترك وأخرى إقليمية ودولية، وخرجت بقرارات مختلفة.

وتزامنت بعض القمم مع أحداث وتطورات كبيرة في المنطقة مثل الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وتطورات الثورة السورية.  

ويعقد المجلس الخليجي قمتين سنويتين، واحدة استشارية منتصف السنة وأخرى عادية تتخذ فيها القرارات نهاية السنة.

وفيما يأتي أهم القمم التي عقدتها دول مجلس التعاون الخليجي وما تمخض عنها من قرارات.

انعقدت القمة في مايو/أيار في العاصمة الإماراتية، وأعلن فيها عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكدت في بيانها الختامي على أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال حلٍّ عادل للقضية الفلسطينية.

عقدت القمة الخليجية يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني 1981 في العاصمة السعودية، وتمت خلالها الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية التي تسمح بإزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة.

احتضنتها العاصمة البحرينية، وتم خلالها إقرار توصيات وزراء الدفاع الهادفة إلى بناء القوة الذاتية لدول المجلس، وإنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2.2 مليار دولار أميركي.

عقدت يومي 7 و9 نوفمبر/تشرين الثاني 1983 في العاصمة القطرية قمة خليجية، بحثت في الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية الإيرانية.

واستضافت القمة الكويت، ومن أبرز قراراتها الموافقة على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء.

عقدت في العاصمة العُمانية، وفيها تم الاتفاق على وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي لدول المجلس، والإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وإقرار أهداف الإستراتيجية الأمنية.

احتضنتها العاصمة الإماراتية، وتم خلالها إقرار توصيات التعاون العسكري، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من مصارف وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.

صادقت الدول الأعضاء خلال القمة الخليجية على نظام الإقراض النفطي بين الدول الأعضاء، والتفويض بالبدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعات الاقتصادية، ولا سيما المجموعة الأوروبية.

عقدت في العاصمة البحرينية، وخرجت بقرارات أبرزها السماح لمواطني مجلس التعاون بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.

تزامنت القمة الخليجية عام 1990 مع غزو العراق للكويت، وهو الغزو الذي أدانته القمة، وأعلنت وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوبا مع دولة الكويت في محنتها، ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل.

وتناولت قمة الكويت 1991 التطورات الإقليمية في الخليج إثر تحرير الكويت، ومطالبة نظام البعث في العراق بالإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه، وفق قرار مجلس الأمن رقم 687.

شددت على الإشادة بالقرار الدولي رقم 773 الذي أكد ضمان مجلس الأمن حرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق، والترحيب بالخطوات التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود على الأرض بين البلدين.

ومن قراراتها، الترحيب بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية والإسرائيليين بمثابة خطوة في طريق التوصل إلى حلٍّ عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي.

بحثت ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي إلى أعمال العنف والإرهاب، والتأكيد على رفض المجلس التام وإدانته لهذه الممارسات بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها.

ناقشت مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء.

تم خلال هذه القمة التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك.

تزامنت مع هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة الأميركية، وقد أدانت القمة هذه الهجمات وأكدت على ضرورة التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب.

تابعت تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي، والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لاعتماد الدولار الأميركي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية، وربط أسعار صرف عملاتها به.

هي القمة الرابعة والعشرون لدول مجلس التعاون الخليجي، وكانت الأولى منذ بدء الحرب الأميركية على العراق. وقد أكدت على تعاطف دول المجلس وتضامنها التام مع الشعب العراقي الشقيق في محنته.

طالبت الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة، لبذل الجهود اللازمة لوضع حلٍّ نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام العراقي البعثي السابق خلال فترة احتلاله للدولة.

اعتمدت وثيقة "السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس" التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة.

تم إقرار المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني، وإقرار الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة والمشاريع العسكرية المشتركة.

قررت السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.