مرتضى يضرب الشوبكى بالدستور

يبدو أن الجدل حول قضية أحمد مرتضى منصور، فى البرلمان سيستمر طالما لم يحسم مجلس النواب أمره من تلك المسألة، فلم تتوقف الخطوات التصعيدية من أطراف القضية منذ أن قضت محكمة النقض بإسقاط عضوية نجل المستشار وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، بمقعد دائرة الدقى والعجوزة، فى يوليو من العام الماضى.

الدكتور عمرو الشوبكى، يرى وفق تصريحاته، أن تأخر البرلمان فى حسم تصعيده يعد جريمة دستورية، مُعلناً فى ذلك الإطار مقاضاة رئيس البرلمان ذاته، بينما يرى نجل المستشار، أنه الأحق بالمقعد، كون محكمة النقض فصلت فى الطعن المقدم من "الشوبكى" بعد المدة التى حددها الدستور بستين يوما، وأن ليس من حقها أصلاً سوى الفصل فى صحة العضوية وليس التصعيد، حسب قوله.

مرتضى منصور:توقعيات على مذكرة تطالب "عبد العال" بتجاهل حكم النقض

الجديد فى القضية، أن النائب مرتضى منصور، أعلن عن خطوة تصعيدية جديدة اليوم الأربعاء، بتقديم مُذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال أيام، تطالبه بتنفيذ نصوص الدستور، فى شأن قضية نجله أحمد مرتضى، واعتبار حكم محكمة النقض الصادر حول إسقاط عضويته لاغياً، مؤكداً أن عددا كبيرا من نواب البرلمان بدأون فى التوقيع على تلك المذكرة.

وأضاف "منصور" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المذكرة وُضعت فى ضوء المادة 107 من الدستور، التى ألزمت محكمة النقض بالفصل فى الطعون خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، بينما فصلت المحكمة عقب ما يزيد عن 4 شهور، منوهاً عن أن رئيس البرلمان ذاته أكد فى أحد الجلسات العامة، أن المدد التى وردت بالدستور كلها إلزامية حتى لو لم تتضمن أى نصوص عقابية لمخالفتها.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن حديث رئيس البرلمان يؤكد بما لا يدع مجال للشك، أن حكم "النقض" هو والعدم سواء، مع احترامه للقضاء المصرى، حسب قوله، واصفاً فى سؤاله بشأن الخطوات التى يتخذها الدكتور عمرو الشوبكى فى التصعيد، بأنها مجرد "هرتلة"، مشددا: "أحمد مرتضى منصور هو عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة".

عمرو الشوبكى: ما يقوله مرتضى "هرتلة".. واجتماع خلال أيام للتصعيد

على الجانب الآخر، علق عصام الإسلامبولى محامى الدكتور عمرو الشوبكى، على حديث المستشار مرتضى منصور، بأنه غير منطقى، بقوله: "اللى بيقوله مرتضى منصور هو اللى هرتلة"، مؤكداً أن حكم محكمة النقض قائم على أسس سليمة، وأن عدم تنفيذه يعد إهدارا للأحكام القضائية، بل جريمة دستورية وفقاً للمادة 100 من الدستور.

وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريح لـ "برلمانى" رداً على سؤاله بشأن قول رئيس البرلمان بأن المواعيد التى أقرها الدستور إلزامية وأن محكمة النقض فصلت فى طعن "الشوبكى" بعد المدة المحددة، بأن "النقض" لها سوابق فى هذا الشأن، انتهت بها إلى أن موعد الـ "60" يوما تنظيمى فقط، معلنا عن اجتماع لهيئة الدفاع ينعقد السبت المقبل، لبحث خطوات تصعيدية تجاه القضية.

وشدد محامى "الشوبكى" فى نهاية تصريحه، على أن البرلمان قد حسم الشق المتعلق بإسقاط عضوية أحمد مرتضى، متابعا: "البرلمان نفذ الجزء الأول من الحكم، وأحمد مرتضى ميقدرش يروح يحضر جلسات البرلمان دلوقتى".

وكيل البرلمان:سنحسم الأمر فى موعده..ولم نخالف نصوص الدستور أو القانون