هل يؤثر تغيير رئيس المصرية على تشغيل المحمول؟‎

مصدر بالمحمول: يعطل مباحثات التجوال المحلى 3 أسابيع  

خالد شريف: استبدال جاد الله يعبر عن إرادة عمومية الشركة

عثمان أبو النصر: يتوقف على مهارات وقدرات البحيرى

قال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، إن تعيين رئيس جديد للشركة المصرية للاتصالات قد يرجئ مفاوضات توقيع اتفاقيات تجارية معها " تجوال محلى " لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع لحين قيام البحيرى بدراسة التطورات التى تمت على صعيد ملف تراخيص الجيل الرابع للاتصالات " 4G " خلال المرحلة الماضية.

ويقصد بالتجوال المحلى قيام «المصرية للاتصالات» بشراء دقائق مكالمات، ووحدات بيانات من المحمول بالجملة، وإعادة بيعها للعميل.

وكانت الجمعية العمومية للمصرية للاتصالات قد وافقت أمس الثلاثاء على تغيير تامر جاد الله رئيس الشركة، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، واستبدالهما بعضوين جديدين للحكومة فى مجلس الإدارة وهما: محمد بركات رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك مصر، وعمرو عبدالرشيد منصور ممثلا عن الحكومة.

وقال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، إن تغيير " جاد الله " بالوقت الراهن سيرجئ خطط المصرية للاتصالات فى تشغيل خدمات المحمول بالسوق المحلية، إلا أنه كان قرارا معبرا عن إرادة الجمعية العمومية للشركة والتى ارتأت عدم قيامه بأية تطورات تظهر استعداداتها لتقديم خدمات المحمول.

ويضم مجلس إدارة " المصرية للاتصالات " 7 أعضاء ممثلين عن الحكومة، وهم: ماجد عثمان رئيسا لمجلس إدارتها، وتامر جاد الله رئيسها التنفيذى، بجانب أعضاء آخرين هم: حسين جمال الدين، محمد شمروخ، أحمد البحيرى، لبنى هلال، أشرف حليم.

وأوضح عثمان أبو النصر، رئيس شركة نوكيا سيمنز لحلول شبكات الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن إدارة ملف المفاوضات بين " المصرية للاتصالات " و" شركات المحمول " سيتوقف على قدرات ومهارات " البحيرى " فى تحقيق أكبر قدر من المكاسب وبأقل تكلفة ممكنة.

وشدد أبو النصر على ضرورة استماع الرئيس التنفيذى الجديد للمصرية لردود أفعال العاملين تجاه استعدادات الشركة لتقديم خدمات المحمول.

وأضاف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات، أن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات كلف البحيرى باستكمال مشروع تطوير شبكة البنية التحتية للمصرية للاتصالات، وتحسين مستوى جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين والاهتمام بالعاملين بالشركة.

ووقعت المصرية للاتصالات على بنود تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G فى أغسطس 2016 بقيمة 7.08 مليار جنيه، سددت منها 5.2 مليار جنيه نصفها بالجنيه والنصف الآخر بالدولار، على أن تسدد القيمة المتبقية خلال 4 سنوات، مقابل حصولها على 15 ميجاهرتز ترددات، دون اتخاذ خطوات على أرض الواقع.