ننشر أبرز التعديلات النهائية لقانون سوق المال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء العمل بقواعد التعرف على المستفيد للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، وذلك بعد نشر قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بالجريدة الرسمية أمس.

وتستعرض "التحرير" في هذا التقرير أبرز تعديلات مواد اللائحة التنفيذية للقانون:

أولاً: الحالات التي تطبق بشأنها قواعد التعرف على المستفيد للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، تشمل إصدار أسهم شركات أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، والتقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو إجباري للأوراق المالية وطرح أوراق مالية للاكتتاب العام.

ثانيًا: قيد أوراق مالية بإحدى البورصات.

ثالثًا: التقدم بطلب تأسيس أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو المشاركة في تأسيس أي منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم رأس المال، أو الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر من أي منها.

رابعًا: ضرورة الإفصاح عن الشكل القانونى للشركة، والدولة المؤسس بها والجنسية، والنشاط، وأعضاء مجلس إدارة الجهة، من له حق التوقيع عن الشخص الاعتباري، بالإضافة إلى هيكل الملكية في حالة الشركات أو صناديق الاستثمار، مع بيان يتضمن كل من يملك 10% أو أكثر من الملكية.

خامسًا: ضرورة تقديم البيانات الخاصة بالشركة في حالة تتضمن هيكل الملكية أشخاص اعتبارية تزيد نسبة ملكيتها فى رأسمال الشركة عن 50%.